الرباط : عبدالفتاح الصادقي تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يحقق الاقتصاد الوطني معدل نمو إيجابي خلال السنة الجارية ، بالرغم من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وبالرغم من أن الأشهر الأولى من سنة2009 سجلت انخفاضا في مستوى الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، بسبب تأثره بالهبوط الحاد في مستوى الناتج والتجارة العالميين، حيث عرفت الصادرات الوطنية تراجعا بحوالي 2 ر19 في المائة خلال الفصل الأول من سنة2009 ، مقارنة مع الفصل الرابع من السنة الماضية.. وتوضح النشرة الفصلية لتحليل الظرفية التي أصدرتها المندوبية برسم شهر أبريل2009، أن الاقتصاد المغربي سيسجل معدل نمو في حدود 7 ر4 في المئة خلال الفصل الأول من السنة الجارية وحوالي 7 ر5 في المائة خلال الفصل الثاني من السنة نفسها ، مستفيدا من الطلب الداخلي الذي لا يزال أحد محركات النشاط الاقتصادي الداخلي ، ومن النتائج الإيجابية المتوقعة للموسم الفلاحي الحالي ، حيث من المنتظر أن يحقق الناتج الداخلي الفلاحي زيادة تفوق28 في المائة خلال هذه السنة ، مع تسجيل تفاوتات بين المناطق والفروع الفلاحية ، إذ أن إنتاج الحبوب والقطاني سيحقق ارتفاعا مهما ، كنتيجة مباشرة للظروف المناخية الملائمة التي عرفها الموسم، مقابل زيادات متواضعة في إنتاج الخضراوات والمحاصيل السكرية ، بسبب الأضرار المترتبة عن الفياضانات .. وتؤكد النشرة أن الاقتصاد الوطني يواجه حاليا ، بعض التحديات الناجمة عن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، متوقعة ألا يتجاوز نمو الأنشطة القابلة للمتاجرة, دون احتساب الفلاحة 3 ر1 في المائة خلال الفصل الأول من2009 مقابل6 ر6 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية . وتشير النشرة أن تراجع الصادرات الوطنية يرجع إلى تدني المبيعات من الفوسفاط ومشتقاته، إضافة إلى توجه باقي الصادرات نحو الانخفاض بسبب الركود الاقتصادي العالمي وضعف الطلب الموجه نحو مواد التجهيز والمنتجات الكهربائية والإلكترونية ، موضحة أن المبيعات المتعلقة بالملابس الجاهزة سجلت منحى إيجابيا خلال بداية السنة الحالية ، بالرغم من الظرفية الاقتصادية غير الملائمة. ومقابل ذلك سجلت الواردات تراجعا بتسبة 9 في المائة خلال الفصل الأول من2009 ، هم بالخصوص المقتنيات من المواد الطاقية ومواد التجهيز وأنصاف المواد. وتسجل المندوبية السامية للتخطيط تراجعا في الإنتاج الصناعي قدر ب1 ر4 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة2008 ، وهي المرة الأولى التي تسجل فيها قيمة الإنتاج الصناعي انخفاضا بعد نمو متواصل خلال ثلاث سنوات ، وكذا تراجع مداخيل السياحة ب5 ر15 في المائة عند نهاية الفصل الرابع من2008 . و تشير المندوبية إلى تأثر القدرة الشرائية للأسر بالضغوط التضخمية الناجمة عن ارتفاع أثمان المواد الغذائية, حيث إن تطور مقياس الرقم الاستدلالي لأسعار الاستهلاك بلغ في شهر مارس الماضي 8 ر3 في المائة مقابل 4 ر2 في المائة خلال الفصل الأول من2008 ، وتسبب في ذلك ضعف العرض من المواد الفلاحية, بسبب الفياضانات التي تزامنت مع بداية فصل الشتاء ، إلا أنها توقعت أن تتراجع وثيرة ارتفاع الأسعار بدءا من الفصل الثاني لسنة 2009 ، على إثر الانخفاض الذي قد يشهده معدل التضخم الكامن بالموازاة مع الهبوط الذي تعرفه أسعار بعض المنتجات المستوردة ، إذ أن معدل التضخم الإجمالي سيحدد في 2 في المائة ، مبرزة أن تحسن الإنتاج الفلاحي من شأنه أن يحد من الزيادة المهمة التي شهدتها أثمان المنتوجات الفلاحية ، وبالأساس الخضر والفواكه.
