عشرات الآلاف من المتظاهرين بشوارع باريس ضد زواج المثليينن

بعد غياب دام سنوات عن الساحة السياسية والإعلامية، عادت حركة "التظاهرة للجميع" (مانيف بور توس) لتنظم تظاهرة حاشدة شارك فيها عشرات الآلاف من الأشخاص بالعاصمة الفرنسية باريس ضد قانون زواج مثليي الجنس الذي تبنته الحكومة الفرنسية سنة 2012. ويأتي ذلك قبل أقل من شهر على إجراء أول انتخابات تمهيدية لليمين ويمين الوسط تحضيرا للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأثار "الزواج للجميع" الذي وعد به الرئيس فرانسوا هولاند خلال حملته الانتخابية الرئاسية ودافعت عنه كل قوى اليسار وأقره البرلمان نهائيا ليصبح ساري المفعول في 18 مايو 2012، معارضة شديدة خصوصا لدى اليمين والأوساط الكاثوليكية التي تعارض بشدة قانونا يسمح أيضا للأزواج من جنس واحد، سواء كانوا رجالا أم نساء بتبني أولاد.
وقد احتل عشرات المتظاهرين مقر الحزب الحاكم الذي يقع بالدائرة السابعة بقلب باريس وطالبوا من خلال لافتة كبيرة على شرفة المقر باستقالة الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، وذلك قبل أن يقوم أفراد الشرطة والأمن بإخلاء المكان.
واعتبر هارليم ديزير، الكاتب العا للحزب الاشتراكي في تصريحات صحفبة أن الاعتداء على مقر حزب سياسي يعد "اعتداءً على الديمقراطية"، فيما طافت المظاهرات أنحاء باريس بمشاركة نحو مئتي ألف من الفرنسيين من مختلف الأعمار احتجاجا على القانون المخل ب"الكرامة الرجوللية" على حد قولهم. ورافقت المظاهرة حراسة مشددة من قوات الأمن التي تخشى وقوع تجاوزات من عناصر متطرفة، وقامت بالتالي بنشر 4500 من رجال الأمن، لضمان أمن أربع مسيرات، ثلاثة تنظمها مجموعة"التظاهر للجميع" وواحدة معهد "سيفيتاس" القريب من المتشددين الكاثوليك.
وكثّفت السلطات الفرنسية، خلال الأيام الأخيرة، التحذيرات من مخاطر وقوع استفزازات، حيث دعا وزير الداخلية، برنار كازنوف، العائلات إلى عدم المشاركة مع أطفالهم في المسيرات الاحتجاجية، معربا عن قلقه من تهديدات مجموعات اليمين المتشددة، فيما ندد منظمو المظاهرات بتحذيرات الحكومة واعتبروها محاولة لإثارة الخوف تهدف حسب قولهم إلى الترهيب والحث على عدم المشاركة.
و اعلنت زعيمة حركة "جيل الهوية"، فريجيد بارجوه، التي يبدو أن الجناح اليميني المتطرف طغى على حركتها، أنها تلقت تهديدات وحرمت من حريتها في التعبير إلى حد أنها عدلت عن التظاهر.
وتعبر فرنسا الدولة ال 14 فى العالم التي تسمح بزواج الشواذ جنسيا بعد إقرار البرلمان الهولندي أول قانون في العالم يتيح الزواج بين نفس الجنس قبل 12 سنة، في خطوة اعتبرتها آنذاك أداة ناجعة "لرأب الصدع" الاجتماعي الموجود في هولندا فيما يتعلق بزواج المثليين.
وفيما الجدل ملتهب في فرنسا بين معسكرين متنافرين طبيعيا وهما دعاة زواج المثليين من اشتراكيين وإيكولوجيين من جهة، والجماعات الدينية المدعومة من اليمين المحافظ، من جهة أخرى، طلع استطلاع للرأي أنجزه معهد /إيفوب/ ليؤكد أن الشباب، بمن فيهم المسلمون، يسعون إلى المزيد من الحرية في ما يتعلق بالخيارات الشخصية. وكشف الاستطلاع التي نشرت نتائجه صحيفة "لوباريزيان" أن معظم المستجوبين يريدون رفع الأيدي عن المثليين وثنائي الجنس والسحاقيات، وتقنين زواجهم كغيرهم من الأشخاص. وأبان عن تأييد 65% من الفرنسيين للزواج بين المثليين، فيما انقسمت الآراء بشكل شبه متساوي بشأن السماح للأزواج المثليين بتبني الأطفال،إذ أيد مسألة التبني 51% من المستجوبين.
ويعد الكاثوليكيون المتمسكون بإقامة الشعائر الدينية من أشد رافضي الزواج بين المثليين حيث 45% فقط يؤيدون الزواج بين ذوي الجنس الواحد (أي أقل بعشرين نقطة من المعدل الوطني)، و36% أعلنوا تأييدهم للسماح للمثليين بتبني الأطفال بعد الزواج (17 نقطة أقل مقارنة مع عموم الشعب الفرنسي).
وفي ذروة الانقسام الذي يخلفه موضوع زواج المثليين في الأوساط السياسية والدينية الفرنسية، وجد مثليان مسلمان الفرصة سانحة لتنظيم حفل زواج بينهما بإحدى الضواحي الباريسية بعد أن عقدا القران بمباركة إمام من جزر الموريس.
ففي شهر غشت، كانت ضاحية "سفرون" الباريسية المعروفة بكثافتها المغاربية والإفريقية على موعد مع حفل زفاف الشاب لودفيك محمد زاهد، وهو فرنسي من أصول جزائرية، مع زوجه قيام الدين، مسلم من جنوب إفريقيا، بحضور والد العريس الجزائري ووالدته وعدد من الأصدقاء المقربين، فيما بعثت عائلة قيام الدين بتهانيها للعريسين من جنوب إفريقيا التي أقاما فيها عرسهما الأول..
وحضور معظم عائلة لودفيك محمد زاهد، العربية المسلمة، حفل الزفاف هو مؤشر على أن الزواج المثلي بدأ يخرج من قمقم السرية والعتمة إلى دائرة العلن، وبات يلقى القبول في بعض الأوساط الاغترابية المسلمة التي يبدو أنها تلقت الصدمة الحضارية الغربية وأصبحت تتعامل معها بما يلزم من مرونة اندماجية، بعد أن كانت مصرة على التأصل، ورافضة بقوة الاندماج أو الانخراط في أنماط العيش الغربية.