ندوة فكرية حول:"أية تربية للنظام الإيكولوجي والمجتمعي الجديد؟" تزامنا مع استعدادات مؤتمر الاطراف (COP22)

احتضنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين مراكش آسفي، يوم السبت 22 أكتوبر2016، ندوة حول موضوع:"أية تربية للنظام الإيكولوجي والمجتمعي الجديد؟". والتي نظمت بشراكة بين الأكاديمية واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش- أسفي ومدرسة التدبير بمراكش والائتلاف المغربي من أجل العدالة المناخية.
وتدخل هذه الندوة ضمن سلسلة من الندوات حول التغيرات المناخية والتنمية المستدامة، تزامنا مع استعدادات مدينة مراكش لاحتضان مؤتمر الأمم المتحدة للدول الأطراف للتغيرات المناخية في دورته الثانية والعشرين(COP22) . وقد شارك فيها ثلة من الخبراء والمفكرين في مجال التربية وحقوق الإنسان وعلم الاجتماع والبيئة والتنمية المستدامة، وتولى السيد مصطفى لعريصة، رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان مراكش آسفي، تنشيط فقراتها، حيث قدم التوجه العام لهذه الندوة الفكرية والإطار الذي تنظم فيه، إضافة إلى مجموعة من الأفكار والمفاتيح الموجهة لمختلف المداخلات المبرمجة.
وفي كلمته الافتتاحية، اعتبر السيد مولاي أحمد الكريمي، مدير الأكاديمية، هذه الندوة فرصة تواصلية سانحة لتقييم ما جاءت به الرؤية الاستراتيجية وأرضية خصبة لطرح مجموعة من الأفكار الكونية والتجارب العملية. ثم طرح مجموعة من الأسئلة التي حاول مقاربتها من منظور تربوي مرتبط بالتنزيل الفعلي لاستراتيجية التربية والتكوين. كما أكد أن التربية تعتبر مدخلا أساسيا للتحسيس بالتغيرات المناخية والمحافظة على النظام الإيكولوجي، مسطرا على أن منظومة التربية والتكوين لها الأثر الإيجابي في معالجة مجموعة من الإشكالات المرتبطة بحماية البيئة. ليشير بعد ذلك، إلى أن المدرسة، باعتبارها فاعلا أساسيا في تربية وتكوين الأجيال الصاعدة، تحتاج إلى مناخ تسوده الإلتقائية في العمل والتكامل في الجهود، بين كل الفاعلين، لأداء أدوارها كاملة.
وقد كانت المداخلات، محكا حقيقيا للحديث عن أجرأة عدد من المشاريع والخطط التي تساهم في ترسيخ التربية على المواطنة والحس الإيكولوجي في المجتمع المغربي الذي يتطلع لحمل المشعل في بلورة التنشئة الإيكولوجية والتحسيس بمختلف الاتفاقيات المرتبطة بالتغيرات المناخية. بحيث أكد المشاركون في هذه الندوة على الدور الذي يمكن أن تقوم به المدرسة في تعزيز وترسيخ منظومة متماسكة للقيم، تشمل على الخصوص المواطنة والبيئة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى القيم الدينية والحقوقية والسياسية والثقافية والجمالية. كما تمت الإشارة إلى الأهمية التي تكتسيها التربية البيئية من حيث التأثير على سلوك الفرد والمجتمع.
وهكذا قدم السيد عبد الحق المنصف، ممثل المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إشارات عامة ورسائل حول سؤال الندوة، من خلال طرحه لحصيلة مجموعة من الدراسات التي تشكل نواة للتفكير وليست خلاصة رسمية. وبعد تأكيده على أن التربية والنظام الإيكولوجي يعتبران من بين القضايا التي تستأثر بالاهتمام حاليا على صعيد كل دول العالم، أشار إلى أن الحياة المدرسية تشكل إلى جانب الإعلام المدرسي، فضاء للتشبع بقيم المواطنة وممارستها داخل المؤسسات التعليمية عبر التحسيس وترسيخ المفاهيم البيئية.
أما السيد أحمد التوفيق الزينبي، ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فأكد من جانبه، أن التربية البيئية بإمكانها أن تلعب دورا استباقيا في مجالات متعددة لمواجهة الأزمات المقبلة. وربط الحديث عن تربية بيئية متماسكة وصلبة بالتطرق الى ثقافة بيئية شاملة تكون مبنية على تراكم القيم الايجابية للثقافات المحلية وعلى القيم الكونية المشتركة.
ومن جهته، تحدث السيد فؤاد شفيقي، مدير المناهج والبرامج بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، عن القيم التي على المدرسة الاشتغال بها في البرامج والحياة المدرسية وفي كل ما يتعلق بحياة التلاميذ داخل الوسط المدرسي. ولخص هذه القيم في الحرية والكرامة والعدل والمساواة والتسامح والتضامن، موضحا علاقتها بالتربية على البيئة ومشيرا إلى منطلقاتها والتأصيل لها في الدين والحضارة وحقوق الإنسان والمواطنة. ليبرز، بعد ذلك، حضور البيئة في المنهاج الدراسي.