مع الناس: مخاطر الحد الأدنى من الدولة... بقلم // د. عادل بنحمزة

مخاطر الحد الأدنى من الدولة…
يعرف العالم منذ نهاية القرن الماضي تحولات عميقة على مختلف المستويات، همت في البداية الجانب الاقتصادي والتقني، وبالنتيجة كانت لها انعكاسات عميقة على مفهوم الدولة الوطنية وعلى دورها ومن خلالها على دور مؤسسات الوساطة التقليدية المتمثلة في الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وغيرها.

جل بلدان العالم يعيش هذه التحولات دون إمتلاك القدرة على التحكم فيها أو الحد من تبعاتها، فإذا كان الأمر على المستوى الاقتصادي يتم وفق عملية الإحتواء والدمج من قبل الرأسمال العالمي الذي بلغ درجة عليا من التركيز، فإن تبعات ذلك على المستوى الإجتماعي والسياسي تحتاج إلى بحث أعمق وإلى مسائلة نقدية.
إن هيمنة الشركات المتعددة الجنسية وعولمة نمط الإنتاج والإستهلاك، والتحكم المباشر في عوامل الإنتاج، وفرض الاختيارات الاقتصادية على الدول في إطار ما سمي بالعولمة، حد بشكل كبير من دور الدولة، وبالنتيجة غير مفهوم السيادة، الذي لا يتطابق اليوم تعريفه القانوني التقليدي، مع ما يجري في الواقع.
إن هذا التحول يشكل إنعكاسا مباشرا على المؤسسات التي تشكل النظام الديمقراطي، من أحزاب وبرلمان وحكومة ومجتمع مدني، فالرأسمالية اليوم في أقصى درجات تطورها، تهدد القيم الليبرالية التي شكلت لقرون، أحد تعبيراتها السياسية الرئيسية، فتراجع دور الدولة أو شيوع الحد الادنى من الدولة بتعبير آخر، له تأثير مباشر على الديمقراطية وعلى شرعية ومشروعية المؤسسات التي تفرزها.
السبب المباشر لهذا التراجع يعود للصعوبات الموضوعية التي تواجه الإلتزام بمضمون التعاقدات الانتخابية التي تشكل أحد الأسس التقليدية لبناء الشرعية وحيازة السلطة في أي نظام ديمقراطي، والتي تشكل عقدا بين الناخبين والحائزين على السلطة في دورة إنتخابية منتظمة، وهذه الصعوبات ترتبط بالتراجع التدريجي عن إمتلاك القدرة الكاملة على التحكم في العرض الاقتصادي والاجتماعي الذي يمكن أن تقدمه أية حكومة منتخبة، وذلك نتيجة ضيق هامش التحرك على هذا المستوى بسبب تأثير المؤسسات المالية الدولية والشركات المتعددة الجنسية، التي أضحت -فعليا وبنسب متفاوتة حول العالم- هي من يتحكم في الإختيارات الاقتصادية دون أن تكون منتخبة ودون إمكانية محاسبتها من قبل جمهور الناخبين.
هذا الأمر يطرح اليوم ويفسر أزمة الديمقراطية التمثيلية وتصاعد مقاطعة العمليات الانتخابية والأحزاب السياسية في العديد من دول العالم.. فالعديد من الشعوب تشعر بخيبة الأمل في النظام الديمقراطي الحالي والذي أثبت محدوديته، كما أن هذه الخيبة تتحول بشكل متزايد إلى رهان على الخطابات المطلقة التي إما أنها تعكس وجهة نظر صاعدة من أقصى اليمين وهي ما يمثل دونالد ترامب واحدا من تعبيراتها، و إما أنها تمثل تيارات يسارية فوضوية لا ترى حلا سوى في التمرد على شكل الدولة الليبرالية القائمة على الإقتصاد الرأسمالي، وبين هذه "البدائل" يظهر تيار يركز على الخطاب الديني وفقا لتفسيرات معينة بوصفها بدائل ممكنة خاصة في العالم الإسلامي.
للتواصل مع الكاتب: