إحداث796 مقاولة بجهة طنجة-تطوان خلال النصف الأول من سنة2008

بلغ عدد المقاولات التي ساعد المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان على إحداثها، خلال النصف الأول من السنة الجارية،796 مقاولة.
وأوضح المسؤولون عن المركز، خلال تقديم حصيلة أنشطته برسم الستة أشهر الأولى من سنة2008 ، أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة تأتي في المقدمة بنسبة95 بالمائة، تليها شركات الأشخاص الذاتيين ب 4 بالمائة.
وبخصوص توزيع هذه المقاولات من حيث قطاعات الأنشطة، يأتي قطاع الخدمات دائما في المقدمة بنسة 23ر46 بالمائة، متبوعا بقطاع البناء والأشغال العمومية بنسبة 64 ر27 بالمائة، ثم قطاع التجارة ب 9 ر19 بالمائة والصناعة ب 5 ر1 بالمائة.
ومن جهة أخرى، سلم المركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة-تطوان، خلال الفترة ذاتها،2559 شهادة سلبية. وتهم نوايا إحداث المقاولات، بالدرجة الأولى قطاع الخدمات بنسبة4 ر37 بالمائة، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية ب 6 ر26 بالمائة والتجارة ب 5 ر22 بالمائة، ثم قطاع الصناعة ب 12 بالمائة.
وأبرزت إحصائيات المركز أن90 بالمائة من نوايا إنشاء مقاولات هي للأشخاص المعنويين، في حين لا يمثل الأشخاص الذاتيون سوى8 بالمائة.
كما أوضح مسؤولو المركز أن النصف الأول من سنة2008 تميز باتخاذ تدابير هامة لتعزيز مكانة جهة طنجة-تطوان كقطب للنمو الاقتصادي من خلال تحسين مناخ الأعمال.
ويتعلق الأمر، على الخصوص، بدراسة استشرافية حول سوق الشغل بالجهة، والتي تندرج في إطار مهام اللجنة الجهوية لتحسين التشغيل.
وشملت هذه الدراسة عينة من600 مقاولة بالجهة، موزعة على أربعة قطاعات واعدة تتعلق بصناعة السيارات-الطيران والفندقة-المطاعم، وترحيل الخدمات، واللوجيستيك-النقل.
وحسب نتائج الدراسة، فإن الحاجيات من اليد العاملة على المدى القصير (2008 -2009 ) قدرت ب20 ألف منصب شغل. وبناء على هذه الحاجيات، فإن المؤسسات المكلفة بانعاش التشغيل ستعمل على توفير مجالات للتكوين تستهدف المهن المطلوبة لفائدة حاملي الشهادات الباحثين عن شغل.
ومن جهة أخرى، نظم المركز الجهوي للاستثمار لجهة طنجة-تطوان في يونيو الماضي ورشات تناولت موضوعاتها أربعة جوانب تهم مناخ الأعمال السائد بالجهة. ويتعلق الأمر بإحداث مقاولات وتحويل رسوم الملكية والقوانين المنظمة للبناء وعمليات مراقبة وتنفيذ العقود.
وفي أعقاب أشغال هذه الورشات، تم تشكيل لجنة لتحسين مناخ الأعمال، تضم مسؤولي مختلف المصالح العمومية وممثلين عن القطاع الخاص.
وستتكفل اللجنة برصد تطور مناهج العمل بمختلف الإدارات، وذلك لاصدار توصيات لتحسين الخدمات وإرساء مناخ ملائم للاستثمار.