%50 من ميزانية المخطط الأخضر موجهة لتدبير الماء

اعداد: محمد رضا التاديلي
تفيد المعطيات المتعلقة بمخطط المغرب الأخضر ان 50% من الميزانية المخصصة لهذا البرنامج موجهة لكيفية تدبير الماء في العشر والتي تقدر ب 50 مليار درهم في العشر سنوات القادمة وتشير هذه المعطيات ان المخطط مقسم إلى أربع اجزاء: اقتصاد الماء تجهيز الأراضي الفلاحية بآليات عصرية للري وخصوصا طريقة التنقيط حيث عن طريقها يتم اقتصاد الماء، وتوسيع طريقة الري العصري ليغطي الأراضي الفلاحية الصغرى والمتوسطة تم بناء سدود أخرى لتجنب الفيضانات وعقلنة تدبير المياه. بحيث ستقوم الوزارة الوصية بتغطية 80% من مصاريف هذا البرنامج والباقي ستتحمله المراكز الجهوية، وسيتم تدارس المرسوم الخاص بتنظيم المديريات الفلاحية قريبا بحيث يتطلب مجهودات كبيرة.
وحسب المعطيات المتوفرة فالمساحات المسقية تقدر ب 160.458.1 هكتار بما فيها أراضي الدولة والخواص، والمشاكل المطروحة الآن هي طرق الري والتي عن طريقها يتم تبذير كميات هامة من المياه في وقت يعرف فيه المغرب سنوات عُجاف، فالدراسات الحديثة تبين تراجع الموارد المائية بنسب تتراوح مابين 40% و 30% حسب المناطق. فحمولة السدود في المغرب تراجعت بنسبة 20% مابين 1970 و 2000 دون أن ننسى التوحل، ففي العشر سنوات الأخيرة تسبب حوض أبي رقراق في تراجع الحجم المائي للسد بنسبة 46% وكذلك حوض سبو وأم الربيع عرفا تراجعا على التوالي بنسبة 45% و 38%.
ونشير كذلك إلى العوامل المشتركة للاستغلال المفرط للمياه الجوفية والجفاف التي سببت في انخفاض خطير للمياه الجوفية ومثال ذلك منطقة سايس التي تراجع فيها المخزون بثلاثة أمتار ومنطقة سوس التي تتراجع فيها المياه الجوفية بمعدل مترين سنويا.
وتؤكد الإحصائيات المتوفرة أنه رغم المجهودات المقدمة فيما يخص سياسة تجهيز الأراضي بآليات الري العصري يبقى هناك فرق شاسع بين المساحات التي تغطيها السدود والأراضي المجهزة تقدر ب 440.108 هكتار، هذا الفارق يجب امتصاصه خصوصا في منطقة الغرب التي تعتبر اغنى منطقة فلاحية بحيث يجب تحويل 090.555 هكتار للري الموضعي.