المهاجرون غير الشرعيين قضية سياسية في بلجيكا

مذكرة التسوية تذهب أدراج الرياح

مازال آلاف المهاجرين الذين لا يتوفرون على وثاق الإقامة ببلجيكا ينتظرون منذ مدة طويلة تسوية وضعهم القانوني، الذي يظل رهين التوصل إلى توافقات حول هذا الملف الذي يشكل تحديا للحكومة ومشكلا اجتماعيا ذا حمولات إنسانية كبيرة.
وأثار البطء الذي أظهرته الحكومة في التعاطي مع هذا الملف وعدم وفائها بتعهدها في مارس2008 بتبني مذكرة تحدد شروط التسوية، سخطا كبيرا وتحركا واسعا لدعم «قضية» من لا يتوفرون على وثائق الإقامة.
وأطلق الحملة التضامنية مع هؤلاء المهاجرين طلبة وعمداء جامعات، وممثلو المجتمع المدني والكنيسة وهيئات المحامين، الذين دأبوا على مطالبة الحكومة والأحزاب السياسية المختلفة بتسوية هذا الملف.
وشهدت بلجيكا سنة2008 سلسلة من الاضطرابات السياسية، ودفعت الخلافات الدائمة بين الفلامانيين والونيين حول إقرار إصلاح للدولة، وفضيحة بنك فورتيس التي تسببت في انهيار الحكومة، وكذا الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية التي أدت إلى إضعاف اقتصاد البلد.
وطرأت مستجدات بخصوص قضية المهاجرين الذين لا يتوفرون على وثائق الإقامة، حيث توصلت الحكومة السابقة إلى اتفاق حول الطريقة الكفيلة بتسوية أوضاع هؤلاء المهاجرين، ولم يكن يتبقى سوى أن تشرع الوزيرة المكلفة بسياسة اللجوء والهجرة في تنفيذ هذا الاتفاق الذي تم توقيعه بين الأحزاب الخمسة المشكلة للحكومة.
وبعد مرور سنة على توقيع هذا الاتفاق، ما زال المهاجرون الذين لا يتوفرون على وثائق الإقامة ينتظرون ساعة الفرج. وحتى لو تم تنفيذ اتفاق2008، فإن الغاية منه لم تكن تتمثل في القيام بتسوية جماعية لوضع هؤلاء المهاجرين بل في منح تصاريح الإقامة لفئة محددة منهم. ويتعلق الأمر بالخصوص بطالبي اللجوء المستوفين للشروط المطلوبة، وبالمهاجرين السريين الذين يدلون بما يثبت فعليا وعودا بتوظيفهم في حال ما إذا حصلوا على وثائق الإقامة.
وكان من شأن هذه الإجراءات تمكين آلاف المهاجرين الذين لا يتوفرون على وثائق الإقامة من تجاوز ظروف حياة صعبة للغاية، إلا أن الدافع، برأي الكثير من المراقبين، كان سياسيا، وبالتالي أضحت المذكرة «مجرد سراب» بسبب رهانات انتخابية.
وكتبت العديد من الصحف أن الليبراليين الفلامانيين، الذين اعتبروا أنفسهم متضررين خلال الانتخابات الجهوية التي أجريت سنة2004 ، بعد منحهم الأجانب غير الأوروبيين الحق في التصويت، تعهدوا بعدم تكرار «مثل هذا الخطأ» مرة أخرى.
وبعد أن بلغ هذا الوضع المتأزم ذروته، تواصلت الحركة الاحتجاجية بأشكال متعددة (إضرابات عن الطعام، وتظاهرات غاضبة في مختلف أنحاء بلجيكا).
وتمثل التحرك الأبرز في إقدام هيئات المحامين على رفع دعوى ضد الحكومة البلجيكية من أجل عدم احترامها لالتزامها السياسي إزاء هذا الملف. وصرحت هذه الهيئات للصحافة مؤخرا أن «الأمر لا يتعلق بتحرك من جانب المحامين الملتزمين وحدهم، بل تستأثر القضية باهتمام كافة المحامين البلجيكيين الذين يواجهون الحكومة إزاء وجود فراغ قانوني».
ومؤخرا، عمل «فان رومبوي»، الوزير الأول، الذي يسعى منذ توليه مهامه على فصل ملف تسوية أوضاع المهاجرين الذين لا يتوفرون على وثائق الإقامة عن السياق العام للهجرة، على مضاعفة الاجتماعات المخصصة لمناقشة هذا الموضوع، كما أدرج تسوية أوضاع هؤلاء المهاجرين ضمن أولويات برنامج عمله.
ويرى المراقبون أنه، خارج دوائر المثقفين والنقابات والحركات الجمعوية، لا تحظى القضية برضى السكان.