دليل الريف يجري تحقيق حول الأوضاع المزرية التي تصاحب تسوية الوضعية للمهاجرين ببلجيكا

تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين السريين ببلجيكا، أغنت العديد من شبكات الاتجار في اللحم البشري و أطاحت بالبعض منهم. المهاجرون يشتكون من السماسرة و عمليات الابتزاز.
بعد مرور خمسة أشهر من قرار الحكومة البلجيكية، (شهر يوليوز الماضي)، و القاضي بالتسوية القانونية لآلاف المهاجرين المقيمين بدون أوراق فوق أراضيها، اعد فيها جل المهاجرين بشكل كافي ملفاتهم، و ذلك بالتحضير ما يكفي من الوثائق المطلوبة، طبقا للاتفاق الحكومي، اذ شرعوا ابتداء من تاريخ 15 شتنبر في إرسال ملفاتهم بالبريد المضمون إلى البلديات التي اختاروها لكي تكون عناوين مستقبلية لهم و تنتهي يوم 15 ديسمبر الجاري.
شبكة دليل الريف واكبت فترة إعداد الملفات، و اتصلت بالعديد من المهاجرين السريين وحاورتهم حول الصعوبات التي اعترضت إعداد ملفاتهم. إذ عبر جلهم بأنهم وجدوا صعوبة إثبات تواجدهم فوق الأراضي البلجيكية بالرغم أنهم مقيمين و يشتغلون فيها منذ سنوات، لأنهم لم يضعوا بالحسبان بأنه سيأتي يوما ستطالبهم الحكومة البلجيكية إثباتات دامغة لتواجدهم بالديار البلجيكية. وبحثا عن وثائق تدل عن ذلك جعلهم يبحثون بكل السبل على بعض الوثائق ، مما أصبحوا عرضة لكل أشكال السمسرة و الابتزاز من طرف بعض ضعاف النفوس و انعدام الضمير و تجار اللحم البشري على حد تعبيرهم.
وصرح "م-ع"، بأنه اشترى شهادة طبية عند طبيب أسنان بمبلغ 600 أورو، تثبت زورا، بان الطبيب المعني أصلح أسنانه منذ أربعة أعوام مضت. و أضاف "لم يكن لي خيارات أخرى، لأنني لا املك أي دليل يثبت تواجدي في بلجيكا في السابق، علما أنني مقيم واشتغل هنا منذ أكثر من 5 سنوات".
"س. ا" و "م.ح" دفعا 1000 أورو لكل واحد منهما للحصول على وعد عقد عمل ، من عند أحد المشغلين من أصل مغربي، وذلك من اجل تقوية حظوظهما للحصول على أوراق الإقامة في بلجيكا.
"س-م"، مهاجرة مغربية، من مواليد بركان، صرحت بأنها خاضت إضرابا عن الطعام مع المعتصمين في كنيسة "البيغيناج" وسط بروكسيل"، و أنها كانت من ضمن اللائحة التي أعدتها لجان الدفاع عن المقيمين بدون أوراق، و التي دفعت آنذاك إلى مكتب الأجانب، وان لها كل الحظوظ للحصول على الأوراق، لان وسائل الإعلام أولت اهتماما بالغا لذلك الحدث، لكن مع ذلك أجد نفسي مضطرة للبحث عن بعض الوثائق لإثبات تواجدي في بلجيكا و تقوية حظوظي لاجتياز هذا الامتحان بنجاح، لذلك، رشيت طبيبا للحصول على شهادة طبية". "ن-س"، سقطت في السرية بعد أن التحقت إلى بلجيكا كطالبة، صرحت بأنها في إطار إعدادها لملفها تعرضت لكل أشكال الابتزاز و الاستغلال و أضافت "اعرف بعض الفتيات تم ابتزازهن و استغلالهن جنسيا للحصول على بعض الوثائق تثبت بأنهن مقيمات ببلجيكا منذ زمن طويل".
و أوردت بعض المصادر الصحفية بان هناك المئات من المهاجرين التحقوا إلى بلجيكا من الدول المجاورة، بما فيهم بعض المهاجرين الذين يتوفرون على أوراق الإقامة في كل من إيطاليا و إسبانيا، نظرا لانسداد الآفاق في هذه البلدان، بسبب انعكاسات الأزمة الاقتصادية العالمية ، وذلك بمجرد أن سمعوا بان بلجيكا ستسوي أوضاع المهاجرين السريين .
و صرح لنا أحدهم "ع-ف" قادما من إسبانيا بأنه التحق ببلجيكا منذ شهر فقط، لأنه سمع بان بلجيكا ستمنح الأوراق لكل المهاجرين السريين، وبما انه لا يشتغل بإسبانيا و يعيش في ظروف و صفها بالصعبة، بالرغم من امتلاكه بطاقة الإقامة الإسبانية لمدة سنتين، اضطر لهجرة ثانية إلى بلجيكا لتجريب حظه سعيا منه الحصول على أوراق الإقامة البلجيكية و قال" من اجل ذلك أخفيت بطاقة إقامتي باسبانيا و جواز سفري".
ويؤكد جل المهاجرون السريون الذين التقت بهم شبكة دليل الريف ، بأنهم بالرغم من تكوين الملفات، فانه لا مناص من تكليف محاميين بمبالغ تتراوح بين 500 و 600 اورو للملف الواحد. فالاستشارات القانونية وحدها تساوي ما بين 25 و 75 اورو، باستثناء عند بعض المحامين المعروفين بدفاعهم على حقوق المهاجرين، الذين يقدمون بعض الاستشارات القانونية مجانا.
وقدرت الصحافة البلجيكية عند إصدار القرار الحكومي بأنه سيتم البث فيما يقارب 25 ألف ملف، لكن مع انطلاق وضع الملفات، تتحدث نفس وسائل الإعلام عن 50000 ملف.
و حسب تصريح للناطق الرسمي باسم مكتب الأجانب لدومبنيك ايرنولد، و الذي أوردته جريدة الميترو ليوم 16شتنبر 2009، جاء فيه "كل شيء يمر على ما يرام وبشكل عادي". و أضاف "بان علينا الانتظار عدة أسابيع لمعرفة عدد الملفات الموضوعة، لان عملية وضع الملفات ستدوم ثلاثة أشهر كاملة، أي ابتداء من تاريخ 15 شتنبر الجاري و إلى غاية 15 دجنبر".
أما المهاجرون السريون، فعليهم انتظار شهورا بل و ربما أعواما، لمعرفة مصير ملفاتهم ، باعتبار أن الوزارة المعنية اختارت أسلوب التدقيق في كل ملف على حدة بدل التسوية الجماعية التي كانت تطالب بها حركات المهاجرين السريين وبعض المنظمات المدافعة عنهم. لكن لابد من الإشارة بأن بمجرد أن تم الشروع في وضع الملفات لدى السلطات المعنية لن يتعرض المهاجرون السريون لأي تهديد بالطرد حتى تبث الجهات المختصة في ملفاتهم.
ويؤكد الاتفاق الحكومي، أن التسوية ستشمل ملفات كل من سبق له أن وضع طلبا للجوء السياسي. و طلبات كل الأشخاص الذين يتطلبون مساعدة إنسانية عاجلة، وكذلك باقي المهاجرين السريين الذين يثبتون ارتباطهم ببلجيكا لمدة تفوق السنتين و يتوفرون على عقد للعمل. و فيما يتعلق بالنقطة الأخيرة، فالحكومة أعطت الصلاحية معالجتها للجهات.
وقبيل انتهاء المدة الزمنية المحددة رسميا يوم 15 دجنبر الجاري، بدأت العديد من الأوساط السياسية تدق ناقوس الخطر، نظرا للإحراج الكبير الذي وضعت فيها الحكومة نفسها، و المعاكس لتوجهات باقي دول الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بهذه النقطة، و خاصة البلدان المجاورة لبلجيكا كفرنسا و هولندا و ألمانيا.
مجلس الدولة البلجيكي، طالب بتعليق أو إلغاء عملية التسوية المهاجرين السريين معتبرا إياها بالغير القانونية، لان الحكومة هي التي اتخذت هذا القرار بدل الرجوع إلى البرلمان باعتباره أعلى سلطة تقريرية في البلدان الديمقراطية.
الأمن البلجيكي، و بتنسيق مع مكتب الأجانب، كثف من إجراءاته ضد كل أشكال التزوير. فالإعلام البلجيكي يتحدث عن حالات التدليس و تزوير خطيرة، قام بها بعض الأطباء و رؤساء جمعيات و تجار...الخ، و ذلك بمنحهم شهادات مزورة مقابل مبالغ مالية خيالية. إذ أضحت معها الشهادة الواحدة تصل إلى 10 ألف اورو يدفعها المرشحون للحصول على أوراق الإقامة بالتقسيط، ناهيك عن مصاريف المحامي و إجراءات تكوين الملف و إرساله.
وفي هذا الصدد فككت الشرطة البلجيكية مؤخرا شبكة يتزعمها مغاربة متهمين بتزوير وثائق إدارية لمساعدة مهاجرين على الحصول على الجنسية البلجيكية و أوراق الإقامة، مقابل مبالغ مالية هامة. أبرز المتابعين في هذا الملف هو المغربي مصطفى الزيتوني ( 64 سنة) المنتمي للحزب الديمقراطي الإنساني و ممثل الحزب في أهم المرافق الاجتماعية بالعاصمة بروكسيل و احمذ ماحو نائب رئيس الكونغرس العالمي للمغاربة.
و في تعليق لها عن الحدث، أورد ت الصحيفة البلجيكية " لاديرنيير اور" (la dernière Heure ) ليوم الثلاثاء 8 دجنبر 2009، بان "مصطفى الزيتوني متهم مع ثلاثة مسئولين لجمعيات مغربية، بتهمة المتاجرة في الشهادات المزورة لتمكين المهاجرين على الحصول على الجنسية البلجيكية، كما استفاد عشرات الأجانب - من هذه الوثائق المزورة- لتسوية أوراق الإقامة ببلجيكا". وعلى خلفية هذه القضية، صرحت عمدة بلدية فوري التابعة لبروكسيل السيدة ماغدا دو غالان (Magda de Galan) للصحافة، بأنها ستعزز المراقبة حول هذه الجمعيات، في الوقت الذي أقدمت فيه السلطات فعليا على إغلاق مؤقت لإحدى الجمعيات الثلاثة التي ينتمي إليها المتهمون، أبرزها جمعية الشباب و جمعية ودادية المغاربة ببلجيكا.
جريدة "الساعة الأخيرة" عادت يوم 9 دجنبر 2009، لتتحدث عن الموضوع و بشكل مخيف، إذ أوردت الإجراءات الأمنية التي تقوم بها الشرطة البلجيكية تزامنا مع عمليات التسوية، حيث جاء فيها بان " إلى حدود 30 نونبر الماضي قامت المديرية العامة للشرطة الإدارية (ا.د.م) ببروكسيل، بمراقبة 7 متاجر ليلية، و 13 مخادع هاتفية (تيليبوتيك)، و 103 مقاهي و 21 مطعما و 11 مطاعم أكلة خفيفة (سناك)، و 156 أماكن تجارية أخرى، كالمجازر و المخابز...الخ).
هذه العمليات أسفرت في بروكسيل وحدها عن إغلاق 107 مؤسسة، أي بمعدل إغلاق متجر كل ثلاثة أيام و نصف في المعدل. و تشير وسائل الإعلام البلجيكية إلى أن هذا الإغلاق ناتج بالدرجة الأولى إلى تشغيل مهاجرين غير قانونيين، بالإضافة إلى عدم احترام أوقات العمل و شروط الوقاية.
شرطة بروكسيل لم تقف عند هذا الحد، بل قامت أيضا بحملات ضد الزواج الأبيض، و التشغيل "الأسود" أو الغير القانوني و رخص حملة السلاح، و رخص السياقة (البيرمي). هذه العملية أسفرت في بروكسيل وحدها عن فحص 456 حالة زواج مشكوك فيه، كما تمكنت من سحب 11 رخصة سياقة مزورة.
النيابة العامة ببروكسيل أكدت بأن الخطوة القادمة في هذه القضية، هي التعرف وتحديد هوية الأشخاص الذين استفادوا من خدمات هذه الشبكة، وخاصة من حصل منهم على الجنسية البلجيكية. وبعد ذلك على مكتب الأجانب‘ اتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك في إشارة إلى إمكانية سحب جنسية الأشخاص المتجنسين بطرق غير قانونية. وأمام السرعة الأخيرة التي تعرفها وضع الملفات لتسوية الأوراق، فالمهاجرين السريين يبقون حائرين، إذ يتساءل البعض منهم عن مصير ملايين الاورويات التي تطلبتها تحضير الملفات في حالة إن تم التراجع فعلا عن القرار الحكومي، إذ قال احدهم يصلح القول بان مصائب قوم عند قوم فواد.