في العشرية الأولى للعهد الجديد على إثر ما تعرضت له تجربة حكومة التناوب التوافقي من هجومات ممنهجة والتي كان آخرها وصف الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي ب"قاتل الانتقال (الديمقراطي)" في أسبوعية لوجورنال، بادرت لكتابة هذه السطور ليس من أجل الدفاع على اليوسفي أو على الإتحاد بل من أجل الدفاع على الوطن وعلى تاريخه وذاكرته. "" وعليه، ومنذ البداية نقول جوابا على هؤلاء أن عكس ما يسوقون، لقد تمكنت حكومة التناوب التوافقي من إعطاء الانطلاقة لخلق القطيعة مع الماضي وزرع آمال جديدة في تأسيس تعاقد اندماجي لكل القوى السياسية والمؤسسات الفاعلة على مستوى السياسي والإداري والمجتمعي. لقد لمس المتتبعون ذلك في كل المجالات حيث استبشر المغاربة خيرا في حصيلة هذه الحكومة. إن جدية وأهمية المكتسبات جعل المغاربة يجددون ثقتهم في حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في الانتخابات التشريعية لسنة 2002. لقد كانت نسبيا أول حكومة سياسية عرفها المغرب بعد تجربة حكومة عبد الله إبراهيم. الطابع السياسي لعملها ابتدأ بالتركيز على إعادة الاعتبار للحقوق الفردية الأساسية في مجال حقوق الإنسان حيث تمكنت الحكومة في السنوات الأخيرة من ولايتها من رد الاعتبار لضحايا الماضي بعد تنصيب هيئة مستقلة لتعويض ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي. وقد اعتبر اليوسفي هذه الخطوة ضرورية حيث لا يمكن التكلم على الإرادة في تحقيق الانتقال الديمقراطي بدون إنصاف المعتقلين السياسيين في هذه البلاد وذلك بإطلاق سراحهم وتعويضهم ماديا ومعنويا (ضحايا سنوات الرصاص). إنها مبادرة ذات بعد معنوي وإنساني عميق تكرس من خلالها مبدأ مسؤولية الدولة كالتزام جماعي واع لكي لا تتكرر مثل هذه الممارسات. ودائما في مجال الحقوق الفرية والجماعية، ركز اليوسفي من باب مسؤوليته السياسية ومنذ البداية على حقوق العاملين في الإدارة المغربية. فإضافة إلى التسوية الشاملة والمنصفة للوضعية الإدارية والمالية للمطرودين والموقوفين لأسباب سياسية أو نقابية من موظفي الدولة والمؤسسات العمومية، شدد اليوسفي على ضرورة تسوية حقوق ومستحقات الموظفين المادية حيث صرح أنه يصعب مطالبة العاملين بالإدارة بإنجاز مهاماتهم والإسهام في تنمية بلادهم وحقوقهم المادية مهضومة.. واعتبر اليوسفي هذه الخطوات الأولية ضرورية وأحد الرهانات الرئيسة لمرحلة الانتقال الديمقراطي. إن الأمر يتعلق بتوفير الظروف المواتية للانخراط الواعي للمواطن في الحياة السياسية، وتعبئته القوية لخدمة المبادرات الوطنية الهادفة، وإسهامه المتحمس في العمل التنموي البناء. بالفعل، ومباشرة بعد صرف هذه المستحقات لاحظنا كمتتبعين التحسن الكبير لوضعية الموظفين حيث استنتجنا مع مرور بعض الأسابيع عن هذا الحدث أن مرآب السيارات بالإدارات قد امتلأ وتمكن عدد كبير من الموظفين من شراء أو بناء منازل لعائلاتهم. وبعد مرور أزيد من 7 سنوات عن هذا الحدث التاريخي، وبعد ما صادفنا لأول مرة هجوما قاسيا غير مبرر لأسبوعية لوجورنال (عدد فاتح غشت 11 شتنبر 2009) عن شخص الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي، ارتأينا الإسهام في تحليل الوضع السياسي انطلاقا من تاريخ تعيين هذه الحكومة وتسليط الضوء عن حصيلتها ورمزيتها السياسية وتأثيراتها على مسار البناء الديمقراطي ما بين 1998 و2002، تاركين الفرصة للقارئ لفتح نقاش موسع بشأن منطق ممارسة السياسة بالمغرب وعلاقتها بالديمقراطية باستحضار رمزية حكومة اليوسفي في العشرية الأولى للعهد الجديد. إن ما يعرفه مغرب اليوم من تراجعات سياسية والتي دفعت العديد من المتتبعين والباحثين إلى إعلان حاجة البلاد إلى "الدفاع على السياسة"، يدفع، من باب المسؤولية السياسية، كل الفاعلين إلى إبداء رأينهم في هذا الموضوع. بالنسبة لنا، ومن خلال اختيارنا للعنوان أعلاه، ارتأينا منهجيا الاهتمام بحصيلة حكومة التناوب التوافقي لترك المجال مفتوحا للجواب على سؤال الإستمراية/القطيعة في المنطق السياسي وعن مآل المشروع السياسي الذي رسم معالمه جلالة الملك محمد السادس. وعليه، من خلال تتبعنا لأهم الكتابات بشأن التطور السياسي بالمغرب، يتضح جليا أن تجربة حكومة التناوب التوافقي كان لها وقعا كبيرا على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد. فبالرغم من الإرث الثقيل، استطاعت هذه الحكومة من تحقيق حصيلة مشرفة نكتفي بذكر أهم ما جاء فيها: 1. الإرث الثقيل: الكل يعلم أن إعلان الانفتاح السياسي وبداية عملية التوافق جاء مباشرة بعد إعلان المرحوم الحسن الثاني عن تهديد البلاد بالسكتة القلبية. ونتيجة لخطورة الوضع، قرر الحزب الاستجابة لقبول دعوته للمشاركة في الحكومة إرادة منه في تطوير المسلسل التوافقي بشأن تطوير الحياة السياسية بالبلاد. وبشأن صعوبة المهام، صرح اليوسفي من خلال تقديمه لحصيلة عمل حكومته:" والواقع أننا واجهنا وضعية كان يتجلى لنا يوما بعد يوم طابعها المقلق. فبلدنا كان على عتبة أزمة اجتماعية شاملة، وكان اقتصادنا ذا تنافسية ضعيفة. أما الادخار والاستثمار فكانا دون المستوى بسبب انعدام أي رؤية واضحة وفقدان للثقة لدى الفاعلين الاقتصاديين، وكانت المالية العمومية على جانب كبير من الهشاشة بفعل عبء نفقات التسيير وحجم المديونية العمومية الخارجية على الخصوص، بتلازم مع تجاوزات على صعيد العجز العمومي، بينما كان القطاع العمومي يجنح نحو الانهيار نتيجة سوء تدبير بعض المؤسسات والمقاولات العامة التي تحولت إلى قلاع منيعة. والأخطر من هذا وذاك، أننا اصطدمنا بواقع مجتمع كان ولا يزال يئن من أثار ماض مؤلم في مجال حقوق الإنسان ". 2. ارتقاء على المستوى المنهجي: في إطار التواصل مع البرلمان، تم لأول مرة عرض البرنامج في بداية الولاية، ثم العودة عند منتصفها لتقديم عرض مرحلي بالمنجزات والأوراش المفتوحة وآفاق العمل ثم تقديم الحصيلة في آخر الولاية. كما تم ارتقاء البرنامج الحكومي إلى مستوى التزام تعاقدي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. كما تمكنت التجربة من سن عرف "تقديم الحصيلة" واعتباره ترسيخا لدولة المؤسسات وإرساء لثقافة جديدة في تحمل المسؤولية على أعلى مستوى في أجهزة الدولة، وإغناء لمنهج الحوار بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما برهنت التجربة عن ارتقاء استثنائي لمؤسسة الوزير الأول إلى مستوى الوظيفة الدستورية المنتظرة بالرغم من عدم تحديد السلط بشكل واضح (تأطير العمل الحكومي وتنشيطه، ومهام التنسيق والتحكيم). كما اعتمدت الحكومة على الحوار والتشاور في تعاملها مع كافة الفاعلين، وعلى القناعة بالصبغة المشتركة للمسؤولية في تدبير الملف الاجتماعي، وعلى الوفاء بالالتزامات المبرمة، كل من موقعه. كما عملت الحكومة منذ البداية على انتهاج سياسات قطاعية للدولة بإعطاء الأسبقية للقطاعات الأكثر إنتاجية والواعدة بإحداث فرص الشغل. ومن أجل التمكن من إدراج مخططات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في النسق الشمولي والصيرورة الطويلة المدى لإعداد التراب، وفي ترشيد أحسن للاستثمارات العمومية وتوزيع المهام بين الفاعلين، تم الاعتماد في هذا المحور على المنظور الجديد لإعداد التراب الوطني والذي توج بالميثاق الوطني لإعداد التراب. وفي المجال الاقتصادي وإنعاش الشغل، تم الاعتماد على مقاربة مبنية على دعم الاستثمار كقاطرة حقيقية وقارة لإنعاش التشغيل، وعلى تحرير بنيات الاقتصاد الوطني باعتبارهما عاملين أساسيين لتهذيب السلوك المستقبلي للفاعلين الاقتصاديين، ولبعث ثقافة المبادرة الحرة كإطار أمثل للاندماج المهني الحقيقي لفئات مؤهلة عريضة من الشباب المغربي. 3. توفير شروط العمل السياسي الجاد: فإضافة إلى الانشغالات الكبيرة لطي صفحة الماضي في مجال حقوق الإنسان وتمكين الموظفين والعاملين بالإدارة المغربية من حقوقهم، اعتبر اليوسفي توسيع فضاء الحريات الجماعية وتحصين الحياة العامة واستكمال البناء المؤسسي وتخليق تدبير الشأن العام من أولويات الأولويات. بالنسبة له، فالديمقراطية لا تستقيم معناها، والحياة العامة لا يكتمل دورها دون ضمان الحريات الجماعية وترسيخ التعددية وحرية التعبير. وفي هذا الصدد، تم البدء في توفير الوسائل والضمانات اللازمة لتحقيق ذلك حيث تم تنصيب المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ولديوان المظالم. إضافة إلى إدخال إصلاحات على قوانين الحريات العامة وتكريس حرية التأسيس في قانون الصحافة مع تعزيز الضمانات القضائية لحرية الصحافة. وإدراكا للدور السياسي المحوري للمجال السمعي البصري، اعتبرت هذه الحكومة إصلاح هذا القطاع يشكل جزءا لا يتجزأ من التأهيل السياسي للبلاد وتوجت إستراتيجيتها المتكاملة الرامية لتحرير القطاع بإعطاء الانطلاقة لإقامة قطب سمعي بصري عمومي فعال وتنافسي، وتوفير الشروط اللازمة لاحترام حرية الرأي والتعبير والنهوض بالإبداع الوطني وأخيرا إحداث الجهاز المؤسساتي الضروري لتفعيل الإستراتيجية السالفة الذكر "هيئة عليا للاتصال السمعي البصري كمؤسسة مستقلة". إنها تعبير سياسي لإنهاء احتكار الدولة لهذا النوع من الإعلام ولتقوية مرفق عام للإذاعة والتلفزيون يتلاءم والمتطلبات الجديدة للمشهد السمعي البصري ببلادنا. ويتضح من خلال ما سبق، أن الحكومة انتهجت منطقا وأسلوبا دقيقا لرفع العوائق التي تقف أمام حرية تعبير الأفراد والجماعات، وإسقاط عوامل الردع المفروضة عليهم. إنه إيمان وإدراك بأنه لا سبيل لتوفير حياة سياسية سليمة ومنيعة دون قيام مؤسسات ديمقراطية وأن بناء مغرب قوي اقتصاديا، وعادل اجتماعيا، يظل إلى حد بعيد، رهينا بمدى قدرة الدولة والمجتمع على ربح رهان الدمقرطة السياسية واستكمال البناء المؤسسي وتخليق تدبير الشأن العام. 4. تنظيم انتخابات غير مطعون في مصداقيتها: كانت هذه الجملة آخر ما صرح به اليوسفي مؤخرا في البرنامج التلفزيوني بمناسبة "العشرية الأولى من حكم جلالة الملك محمد السادس". وما أثارنا أنه لم يضف في آخر كلامه شيئا آخر عن هذه الجملة المهمة في المسار السياسي المغربي. وبرجوعنا إلى حصيلة حكومته، استنتجنا أن الارتقاء بالمسلسل الانتخابي في عهده اعتبر مطمحا عزيزا عليه. بالنسبة له، اعتبر شفافية ومصداقية الانتخابات التشريعية ل 2002 السبيل الوحيد لوضع الحقل السياسي في مأمن مما لحقه في الماضي من انحرافات وخروقات سافرة أساءت بشكل خطير إلى التجارب الانتخابية السابقة. كما تمت المصادقة على نمط الاقتراع باللائحة كآلية لمحاربة الغش واستعمال المال الحرام في تزوير الإرادة الشعبية ونسف الديمقراطية، وبالتالي إعادة الاعتبار للعمل السياسي المنظم والمسؤول، والارتقاء بالعملية الانتخابية إلى التنافس بين البرامج والأفكار والاختيارات. كما كان يطمح اليوسفي من خلال هذا الأسلوب الإسهام في تقويم الدور التأطيري للأحزاب السياسية تمشيا مع المبادئ الأساسية للدستور، وفي قيام تحالفات على أسس واضحة شفافة تستمد مرجعيتها من تجانس الخيارات وتلاؤم البرامج والتقاء التوجهات، وبالتالي توفير الشروط الموضوعية لتشكيل أغلبية مسؤولة ومتماسكة تنبثق عنها حكومة قوية ومنسجمة. وبتحقيق هذا المطمح، سيسهل على الدولة تحقيق مطمح ثان والذي يتمثل في رد المصداقية لتدبير الشأن العام ومصالحة المواطن مع مؤسساته ومن تم تسهيل تطبيق مضامين السياسة الاجتماعية والاقتصادية على أرض الواقع. 5. إعادة الثقة للفعل التشريعي والإداري والقضائي: اعتبر اليوسفي في هذا المحور أن توطيد علاقة المواطن بالجهاز التنفيذي مرتبطة برهان إنجاح إصلاحين متلازمين يتعلق الأول بتخليق تدبير الشأن العام، والثاني باستكمال الصرح الإداري الترابي. فبخصوص الإصلاح الأول، أخذت الحكومة على عاتقها التزام التأسيس لتدبير نزيه وشفاف للشأن العام بالبلاد من خلال وضع نصوص قانونية ذات الصلة (قانون الصفقات العمومية، تعديل الميثاق الجماعي، قانون الحريات العامة، قانون الصحافة، تعليل قرارات الإدارة،...)، وكذا القيام بالتحريات والتدقيقات والمتابعات التأديبية والقضائية التي طالت عددا من المرافق والمؤسسات العمومية بشكل لم يعرف له المغرب مثيلا (القرض الفلاحي، صندوق الضمان الاجتماعي، البنك الشعبي،...). إن هذه الخطوة شكلت إشارة سياسية قوية على تشبث الحكومة والجهاز التشريعي وعزمهما على مواجهة الحالة المتدنية التي تعيشها مرافق القطاع العام والحد لثقافة اللاعقاب، وإحلال ثقافة المساءلة والمحاسبة. كما بذلت الحكومة مجهودا جبارا لحمل الإدارات والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية على تنفيذ الأحكام الصادرة في حقها، درءا لإهدار حقوق المواطنين وصونا لحرمة القضاء وتكريسا لدولة القانون في مجال الأعمال. وفي نفس الاتجاه، تمت هيكلة القضاء التجاري لضمان حقوق الفاعلين في عالم التجارة والاقتصاد. أما الإصلاح الثاني والمتعلق باستكمال بناء الصرح الإداري الترابي، تم القيام بإصلاح شامل لنظام اللامركزية ببلادنا وتفعيل المفهوم الجديد للسلطة كاختيار استراتيجي لبعث الثقة بين الإدارة والمواطن وإبراز الرسالة التنموية التي تضطلع بها في المقام الأول، الإدارة الترابية بمختلف مكوناتها. 6. إعطاء أولوية للحوار الاجتماعي: ومن ضمن نتائجه نذكر تسوية ملف المطرودين أو الموقوفين لأسباب سياسية أو نقابية، والعمل على ترقية الموظفين والأعوان بكيفية استثنائية، وإحداث 4000 منصب شغل خصصت لترسيم الأعوان المؤقتين والمياومين العرضيين، ومراجعة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وتعميم الاستفادة من نظام المعاشات على جميع المتقاعدين، اتخاذ إجراءات وإعفاءات جبائية لصالح الفئات المستضعفة لتمكينها من ولوج الخدمات الصحية والاجتماعية، اتخاذ إجراءات لصالح صغار الفلاحين لتخفيف مديونيتهم ولصالح المقاولين والمنعشين الشباب. كما قدمت الحكومة، كما تعهدت من خلال برنامجها، مشروعا بسن نظام بديل للأجور في الوظيفة العمومية وإقرار دعوة المجلس الأعلى للوظيفة العمومية للاجتماع لأول مرة في تاريخ الوظيفة العمومية لدراسة هذا المشروع. وبخصوص الترقية الاستثنائية، تمكن 106000 من الموظفين والأعوان من الاستفادة من هذا الإجراء الخاص الذي كلف وحده ميزانية الدولة والمؤسسات العمومية ما قدره 6.8 مليار درهم موزعة بين سنتي 2001 و 2002، فيما تمت مراجعة النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية الذي أتى نهائيا على نظام الحصيص المالي للترقية الداخلية وربطها بالاستحقاق والكفاءة، ونتج عن ذلك تحسين ملموس لأوضاعهم المادية. كما تم تعميم الاستفادة من نظام المعاشات لسنة 1997 على جميع المتقاعدين، وبذلك تكون الحكومة قد لبت مطالب طالما نادت بها شرائح واسعة من الموظفين والأعوان وحققت ما التزمت به في هذا الخصوص. 7. ارتقاء قضية المرأة إلى ورش وطني: وارتكز هذا الورش على تصور شامل ومندمج وواضح لمعالجة أوضاعنا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية. وتحول هذا الورش إلى حوار ونقاش وطني تميزت من خلاله المسؤوليات الملقاة على عاتق الجهاز التنفيذي في إدماج المرأة المغربية اقتصاديا واجتماعيا، ومسألة مراجعة مدونة الأحوال الشخصية التي تشكل مسؤولية خص بها دستور المملكة جلالة الملك بوصفه أمير المؤمنين. لقد شكلت هذه القضية مناسبة مكنت المغرب لأول مرة في تاريخه التنفيذي من تأسيس ثقافة جديدة في هذا المجال مرساة على مرجعيتنا الإسلامية السمحة، ومبنية على التوفيق بين الهوية والتحديث. كما تمكنت المرأة من تحقيق نسبة متنامية في مناصب اتخاذ القرار حيث توجت هذه المجهودات بتقنين حقها في ترشيح لوائح خاصة بالنساء في الانتخابات التشريعية 2002. 8. توفير الظروف المثلى لمساهمة فاعلة للجالية المغربية في تنمية بلادهم: في هذا المجال كان عمل الحكومة متواصلا حيث تم توكيل لجنتين وزاريتين يرأسهما الوزير الأول، مختصتين على التوالي بإشكالية الهجرة وبالاستقبال والعبور. وقد نهجت الحكومة في التعامل مع قضايا ومصالح المهاجرين أسلوب التنسيق وروح الحوار بين مختلف المتدخلين. 9. إعطاء الانطلاقة لتأهيل قطاع التربية والتكوين: لقد اعتبر اليوسفي هذا القطاع من القطاعات الأساسية في سياسية الدولة لكونه فاتحة التقدم والنمو والاستقرار الاجتماعي والتكافؤ الحضاري وتحصين الذات من مختلف أنواع الاستلاب، وإعداد الشباب المغربي لربح رهانات القرن الواحد والعشرين. ولذلك بذلت مجهودات كبيرة لبلورة الميثاق الوطني للتربية والتكوين وإعطاء الانطلاقة لتجسيد مضامينه بالتركيز على ثلاثة محاور مركزية، أولها إلزامية التعليم وتعميمه، وثانيها ضمان جودة التعليم، وثالثها ملائمة تعليمنا مع عالم الشغل. وفي هذا الصدد، اعتبر اليوسفي سنوات 2000/2009 عشرية وطنية للتربية والتكوين، وأكد على ضرورة إيلائها الأسبقية بعد الوحدة الترابية. 10. الإسهام في خلق شروط التعبير الثقافي الحر: بالرغم من أثقال الماضي وإكراهات الحاضر، تميز عمل الحكومة في إدارة الشأن الثقافي بوضع إستراتيجية متكاملة متلائمة مع تطلعات مغرب الألفية الثالثة، مبنية على الحوار والتشاور والشراكة مع الهيآت والفعاليات المهتمة بالثقافة. كما استحضرت الحكومة التطورات الوطنية وتأثيرات ومتطلبات التطورات الدولية (العولمة)، مع الحرص بالأساس، على تمكين البلاد من هياكل ثقافية حديثة، وصيانة التراث وتأهيله وتثمينه. لقد كان هم الحكومة الدائم هو خلق الظروف الملائمة المتيحة لتفجير الطاقات والإبداع والخلق لدى الفئات المنتجة. ومن أجل ذلك، عملت الحكومة على توسيع وتطوير البنيات الأساسية المساعدة على إنتاج ونشر وترويج المنتوج الثقافي وصيانته، وإنشاء عدد من المؤسسات الثقافية الكبرى، أبرزها المكتبة الوطنية للمملكة، والمتحف الملكي للتراث والحضارات، وتقديم الدعم للمسرح والكتاب والفنون المشهدية والجمعيات الثقافية الفاعلة،... كما أولت حكومة اليوسفي أهمية قصوى لقطاع تقنيات المواصلات والإعلام والبريد وللبحث العلمي والتواصل وتمكنت بهذه المجهودات من تقليص "الهوة الرقمية" وإدماج بلادنا في مجتمع الإعلام والمعرفة، كامتداد طبيعي لتحرير القطاع. 11. تأهيل الاقتصاد الوطني من خلال تقوية شروط الانطلاقة الاقتصادية: لقد عملت الحكومة كل ما بجهدها لإعادة الحياة للاقتصاد الوطني وتمكينه من خوض غمار المنافسة الدولية. لقد ركزت الحكومة على توفير الشروط الضرورية لتحقيق نمو اقتصادي مستقر ودائم يجسد إمكانيات البلاد، وضمان ثقة الفاعلين المحليين والدوليين من خلال السهر على تأمين تدبير سليم وشفاف للمالية العمومية وبالتالي الحفاظ على التوازنات العامة. وموازاة مع هذه المجهودات، اتخذت الحكومة الإجراءات اللازمة لتجاوز آثار الجفاف وارتفاع فاتورة الطاقة وكذا إنقاذ عدة مؤسسات عمومية التي كانت مهددة بالإفلاس جراء سوء التدبير الذي عرفته لعقود مضت. كما تمكنت حكومة التناوب التوافقي من التحكم في التضخم من أجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وكذا تطويق العجز في الميزانية والرفع من التوفير العمومي وما لذلك من تأثيرات ايجابية على ظروف تمويل الاستثمارات. كما تمكنت الدولة خلال ولاية هذه الحكومة، ولأول مرة منذ الاستقلال، من تقليص المديونية الخارجية من 19.1 مليار دولار إلى 14.1 مليار دولار إضافة إلى تسجيل فائض مهم في ميزان الأداءات لأول مرة مما مكن البلاد من تحقيق ارتفاعا قياسيا في رصيدها من العملة الصعبة. ومن أجل مواجهة التعقيدات والعراقيل أمام الاستثمارات، خلق اليوسفي، تحت إشرافه المباشر، لجنة وزارية للاستثمارات والتي حققت نتائج جد مشرفة تجسدت في ارتفاع حجم الاستثمارات إلى 25 مليار درهم ومناصب الشغل القارة المحدثة إلى 32000، ناهيك عن المصادقة على 63 اتفاقية استثمار بمبلغ إجمالي تجاوز 45 مليار درهم. وبصفة عامة، تمكنت الحكومة من الرفع من مستوى الاستثمار ب 25 بالمائة خلال فترة 19982002 مقارنة مع فترة 19931998. وبخصوص الاستثمارات الخارجية، ما تم استقطابه خلال 4 سنوات لم يتم تجميعه خلال العشرين سنة الماضية. وفي مجال السياحة، تم تسطير إستراتيجية وطنية لاستقبال عشرة ملايين سائح أجنبي في أفق 2010 وإعطاء الانطلاقة لتفعيلها. وفي قطاع الصيد البحري، شدت الحكومة العزم لإدخال تغييرات جوهرية على طرق استغلال الثروات البحرية بمنظور يضمن تقوية النسيج الاقتصادي الوطني وضمان الأمن الغذائي بالبلاد. ومن أجل ذلك، وبعد تعذر التوصل إلى صيغة جديدة للتعاون على أساس الأرضية التي اقترحها المغرب تم فك الارتباط مع الإتحاد الأوربي مع القيام بمراجعة التشريع الوطني للصيد البحري وإعادة هيكلة كافة مسالكه في إطار إستراتيجية واضحة المعالم تهدف إلى ضمان الحفاظ المستمر للموارد السمكية الوطنية ومردودية مستديمة لهذا الميدان الحيوي. ونظرا لأهمية قطاع الصناعة التقليدية والمهن المرتبطة به (يشغل 20 بالمائة من ساكنتنا النشيطة)، باشرت الحكومة مسلسلا للتأهيل الشامل لهذا القطاع من خلال ميثاق وطني للصناعة التقليدية (الكتاب الأبيض). ومن أجل تنشيط قطاع الإسكان وتشجيع المنعشين العقاريين، قامت الحكومة بمواجهة صارمة للسكن الغير اللائق وتعزيز الإطار القانوني في هذا المجال خصوصا في مجالات العلاقات الكرائية، والرهون العقارية والملكية المشتركة. و لتسهيل إدماج الشباب في سوق الشغل، تم تفعيل القانون المتعلق بتداريب التكوين وإدماج الشباب حاملي الشهادات، والتكوين التأهيلي، وقروض المقاولين والمنعشين الشباب، والتشغيل الذاتي، والاتفاقيات القطاعية المبرمة مع المؤسسات العمومية، وبرامج مشاتل المقاولات، بالإضافة إلى الإطار التحفيزي الذي تم وضعه لفائدة المستثمرين الخواص، وكذا ميثاق المقاولات الصغرى والمتوسطة الذي جاء ليسد فراغا قانونيا طالما اعترى نشاط هذه الشريحة الواسعة من المقاولين ذات الوزن الهام داخل نسيجنا الاقتصادي. 12. مواجهة العجز والتهميش الاجتماعي: لقد فطن اليوسفي منذ البداية بأنه لا يمكن تحقيق أي فعالية اقتصادية أو تنمية مستديمة دون مقاومة حازمة للعجز الاجتماعي. ومن أجل ذلك أولت الحكومة اهتماما بالغ الأهمية للحوافز المشجعة للاستثمار الداخلي والخارجي لربح تحدي التشغيل ومن تم ربح رهان مواجهة تراكمات الماضي في مجالي الفقر والإقصاء الاجتماعي خصوصا في العالم القروي. كما بادرت منذ بداية ولايتها إلى بلورة إستراتيجية شاملة ومندمجة للتنمية الاجتماعية تقوم على سن سياسة إرادية لتشغيل الشباب من جهة، وعلى اعتماد سياسة اجتماعية تضامنية من جهة أخرى. كما تم التركيز على تطوير الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتسريع وثيرة استفادة السكان القرويين من التجهيزات الأساسية، وتدعيم برامج السكن الاجتماعي. ومن أجل ترميم الاحتياط الاجتماعي بالبلاد، عملت الحكومة على وضع مشروع مدونة للتغطية الصحية الأساسية حيث اعتبرت هذه المبادرة من طرف المتتبعين أحد العطاءات المثالية لحكومة اليوسفي. وفي هذا الصدد قال اليوسفي "ولي اليقين بأننا بتبنينا هذا الإصلاح ذي البعد الحضاري نكون قد عبدنا الطريق لتعميم ولوج الخدمات الطبية على مراحل بالنسبة لكل فئات مجتمعنا". كما أضفت هذه الحكومة مضمونا ملموسا على الاقتصاد التضامني حيث كرست مجهودات كبيرة من أجل تأهيل جهازين أساسيين من منظومة الحماية الاجتماعية ببلادنا، هما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. 13. الأوراش الكبرى وتكثيف البنية التحتية: في إطار المجهودات الرامية لتأهيل الاقتصاد الوطني، أعطت الحكومة أهمية استثنائية لتكثيف البنية التحتية (الطرق السيارة، إعطاء الانطلاقة لتشييد الطريق الساحلي المتوسطي، وإنشاء المركبات لتوليد الطاقة، ومواصلة تنفيذ المخطط المائي وتشييد سدود جديدة، وبلورة برنامج تأهيل الموانئ وتشييد أخرى جديدة في كل من اكاديروالجديدة بالخصوص،....). وفي إطار برنامج تنمية أقاليم الشمال، أعطت الحكومة الانطلاقة لتنفيذ مشاريع ذات صبغة محلية ومشاريع مهيكلة للمجال الترابي، كالطريق الساحلي المتوسطي لربط طنجة والسعيدية على مسافة 555 كلم باستثمار يصل إلى 5 ملايير درهم. هذا الورش أنجزت الحكومة منه 80 كلم عند نهاية ولايتها. 14. التنمية القروية: لقد تم اعتماد إستراتيجية التنمية القروية المندمجة حيث عبأت الحكومة موارد مالية هامة بلغت 9.5 مليار درهم كمعدل سنوي بزيادة 50 بالمائة عما كانت عليه سنة 1997 و1998. كما عملت الحكومة من الرفع من وتيرة انجاز الطرق القروية، إضافة إلى الإجراءات الرامية إلى تكثيف التبادلات، وتحسين التمدرس، وتخفيض كلفة النقل واستقرار الأثمنة. وفي نفس الاتجاه، تم التصدي للأمية بخفض معدلها من 75 بالمائة إلى 60 بالمائة. أما عن الكهربة القروية، فقد عملت الحكومة على رفع وتيرة انجاز برنامجها إلى 1500 قرية سنويا عوض 1000 سابقا. وعلاوة على ذلك، أولت الحكومة اهتماما كبيرا للسكن القروي قوامه تنمية أقطاب حضرية متوسطة في العالم القروي، وخاصة في المناطق النائية. وتهدف الحكومة بهذه البرامج التحكم في الهجرة وتوفير الشروط اللازمة لتنمية متوازنة للتراب الوطني. وفي الميدان الفلاحي، ارتكزت سياسة الحكومة في هذا المجال على محورين مركزيين، أولهما دعم عملية تنظيم الفلاحين بالمساهمة في إنشاء تعاونيات فلاحية تعد بالنسبة لصغارهم على الخصوص، إطارا ملائما للارتقاء بحياتهم الاقتصادية والاجتماعية، وثانيهما مواصلة بناء السدود لتوطيد وتوسيع المناطق السقوية مع إعطاء الأولوية للسقي الصغير والمتوسط لما له من دور في تأمين الإنتاج الفلاحي وتثمين الموارد المائية (انجاز عدد من السدود، خمسة منها تستعمل أساسا للري، كما تم تجهيز أكثر من 65000 هكتار إضافية للري، واستصلاح 53000 هكتار). وقد تحققت هذه الإنجازات عملا بمنهجية جديدة تتوخى إدماج كل العمليات لتفادي الإهدار والتبذير للموارد الناتجين عن التفاوت ما بين بناء السدود وتجهيز الأراضي. ومن أجل ذلك، أنشأ اليوسفي لجنة وزارية للماء تعمل تحت إشرافه المباشر للحرص على تنسيق السياسة القطاعية في إطار منظور شامل ومنسجم لتعبئة واستثمار وحماية مواردنا المائية. كما عملت الحكومة على تحويل مؤسسة القرض الفلاحي إلى أداة لخلق حركية مالية تيسر الرفع من وثيرة المبادلات الاقتصادية بالعالم القروي، باعتبارها أحد المفاتيح لتنمية قروية حقيقية، علما بأن الحكومة قامت في هذا الصدد، بمعالجة مرضية لمديونية الفلاحين، تطلب مساهمة مباشرة من الدولة بمبلغ 1.2 مليار درهم. وحرصا من هذه الحكومة على ضمان استمرارية إنجاز هذه العمليات المندمجة، انعكفت في آخر ولايتها على وضع نظام ملائم لصندوق التنمية القروية لتأمين موارد مالية قارة له. وقد اعتبرت الحكومة هذا الإجراء ذا أهمية بالغة تفاديا لما يطبع تدخلات الدولة سابقا في مثل هذه الحالات، من تذبذب وارتجالية. كما وعد اليوسفي في حالة استمرار الإصلاحات في إطار الانتقال الديمقراطي بوضع اطار قانوني يتعلق بالمناطق الجبلية من أجل تمكين سكان تلك المناطق من استثمار الموارد المتوفرة لديهم. وفي آخر ولاية حكومته، صرح اليوسفي أن وضعية العالم القروي عرفت في 2002 تحسنا مهما ونسبيا في آن واحد رغم الثلاث سنوات المتتالية من الجفاف. خاتمة: ويتضح من خلال ما سبق أن حكومة عبد الرحمان اليوسفي استطاعت في زمن قياسي من فتح العديد من الأوراش الإصلاحية والتنموية التي نتكلم عليها اليوم والتقدم في تنفيذها. فالمجهودات الحكومية للإسراع في تنفيذ البرامج خلال هذه الولاية كانت تعبيرا عن الوعي العميق لوزيرها الأول بحجم الانتظارات والحاجيات الشعبية. وفي هذا الصدد، صرح اليوسفي في نهاية ولايته أن التحديات والرهانات الرئيسية التي تواجهها بلادنا أصبحت اليوم واضحة ومحددة، وأضاف أن الإصلاحات الأساسية التي تشكل أسس المغرب الديمقراطي والعصري والمتضامن للقرن الحادي والعشرين، في مجالات الحريات العامة واللامركزية والجهوية، والتربية والتكوين والتكنولوجيات الحديثة للإعلام، والحماية الاجتماعية، قد تم الشروع فيها ويتعين مواصلتها إلى النهاية وإنجاحها. ويتضح من خلال هذا التصريح أن اليوسفي كان يراهن على تحقيق التناوب من خلال الاستحقاقات 2002 كسبيل وحيد لإتمام الإصلاحات. لقد كان واعيا كل الوعي أن ما قامت به الحكومة مكن البلاد من تجاوز المرحلة الحرجة التي وصفها المرحوم الحسن الثاني "البلاد مهددة بالسكتة القلبية" وأن الرفع من الوعي السياسي بالبلاد رهين بإتمام التطبيق التدريجي للإصلاح الشامل لنظام التربية والتكوين الذي يعد بالنسبة له أحد مفاتيح المستقبل، لأن لا مستقبل إلا عن طريق تربية وتكوين الأجيال الصاعدة. كما عبر من خلال دعواته المتكررة لمحاربة البطء في تنفيذ البرامج الحكومية عن إرادته الراسخة للمرور إلى مرحلة تمكن من تفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وإعطائه مدلولا أشمل وأكمل، وذلك بتكريس الحق في الشغل على أوسع نطاق، لأنه مفتاح كرامة الإنسان وأمله في العيش الرغيد، وبمواصلة العمل على تقليص الفوارق الاجتماعية بتقوية شبكات الحماية الاجتماعية وآليات التضامن مع إرساء التأمين الإجباري عن المرض كأولوية استعجالية. وإلى جانب هذه الانشغالات، لم يخف اليوسفي أن التزامه بتحمل هذه المسؤولية جاء كتتويج لارتقاء فضيلة التوافق وتغليب المصلحة العليا للوطن على الحسابات الذاتية أو الحزبية في منعطف دقيق من مسار الشعب المغربي. واستحضارا لحرص اليوسفي على الوفاء بالتزاماته وللقيم التي قادته طيلة مسيرته النضالية، وللوازع الوطني المحض الذي دفعه للمغامرة برصيد حزبه لإنقاذ البلاد، وتمعنا في مختلف التحاليل والتقييمات لمجمل التراكمات التي عرفها المغرب ما بعد هذه الحكومة، هل يمكن نعت اليوسفي ب"قاتل التناوب"؟. لا يمكن لأحد أن يجادل أن هذا الرجل كان وراء إنقاذ البلاد من الإفلاس وأعاد الحياة للمجال السياسي وأنعش الاقتصاد الوطني، وأعاد الأمل في إمكانية تقوية الثقة بين المؤسسات والمواطنين. وإنصافا لتجدر العمق الوطني لعمل حكومته، توجت الاستحقاقات التشريعية لسنة 2002، بتجديد الثقة في حزبه بحصوله على المرتبة الأولى. لقد صنعت هذه الحكومة رمزا سياسيا استطاع أن يرسخ لأول مرة في التاريخ المغربي المعاصر قدرة المرجعية الاشتراكية على إحداث التغيير بالمغرب. فبالرغم من قصر مدة تحمله مسؤولية الوزير الأول (1998 2002)، يحس الناس اليوم أنهم مجبرون على استحضار هذا الرمز في حياتهم لما أسداه من خدمات صادقة لهذا البلد. لقد نجح من خلال قيادته لهذه التجربة من إزالة حالة التوتر الحاد الذي شعر به الناس بين حياتهم الخاصة والإيديولوجيا السائدة في المجتمع. لقد حول من باب الوطنية الرصيد السياسي لحزبه إلى ضرورات أخلاقية حملت في طياتها تحديات، وأبرزت رؤية جديدة خلقت طموحا مجتمعيا لدعم الانتقال الديمقراطي. لقد تحولت التجربة إلى حوارات وطنية دائمة فتحت الباب لطيف واسع من أبناء هذا البلد للتعبير على طموحاتهم. والسؤال الموضوعي الواجب طرحه: من كان وراء تضبيب الرمزية السياسية لهذه التجربة والإحالة دون تلميعها إلى درجة تجعل المواطنين ينظرون إليها برهبة وإعجاب دائمين، ومن تم حفاظ رمز "الوردة" على موطئ قدم راسخ في الحياة السياسية لسنوات عديدة؟ مما لا شك فيه، أن التجربة تعرضت للهجوم والتحامل. فعوض أن تحضى بالإشهار الموضوعي لتقوية الرمزية التاريخية للتجربة كمرحلة انتقالية للمرور إلى الديمقراطية، تم الهجوم عليها لتقويض تأثيراتها السياسية. وبالرغم من ذلك، أعتقد أن التراجع السياسي الذي عرفه ويعرفه المغرب وتأثيره على رمز "الوردة" ما هو إلا تراجع ظرفي خاصة أن الحزب ربح رمزية الحدث وكاريزمية اليوسفي الذي أبان بحكم الجميع على قدرة فائقة على توفير القيادة الثقافية في أوقات تعاظمت الحاجة إليها. فما تعرفه الدول الديمقراطية من تحويل لتجاربهم السياسية إلى رموز تاريخية كتعبير عن وعيهم بالمستقل وبقيمة الرموز وبنائها لكسب معارك المنافسة المجتمعية، يجعلنا نرجح فرضية خلق التحول في منطق تعامل الدولة مع السياسة حماية للمكتسبات، وتقوية للأمل في المستقبل، واحتراما للرموز السياسية، وإعادة الثقة في العقيدة السياسية التي بنتها التجربة، وترسيخا لمفهوم الشعبية بشكلها الأنقى والأكثر أصالة، وتفنيدا للاتهامات الغير المبررة وللخطابات الديماغوجية المصلحية.
