في قرار مفاجئ في المحاكمة السياسية لمدير جريدة العلم.. البقالي: إخراج الملف من التأمل من شأنه تغيير مسار القضية

في قرار آخر مفاجئ في المحاكمة السياسية لمدير جريدة العلم.. البقالي: إخراج الملف من التأمل من شأنه تغيير مسار القضية
إخراج القضية من المداولة وتأجيل النظر فيها إلى ما بعد انعقاد المؤتمر السابع عشر لحزب الاستقلال؟
ذ.‬ الطرابلسي: ‬الملف ‬مرتبط ‬بالظرفية ‬التي ‬يعيشها ‬حزب ‬الاستقلال

العلم: الرباط – ت: حسني
في قرار فاجأ الجميع من الحاضرين في القاعة قرر القاضي الأستاذ لوديي بإخراج ملف القضية من المداولة لتمكين النيابة العامة من الإدلاء للمحكمة بما يؤكد أن عبد الله البقالي المتابع في قضية اتهام ولاة وعمال بالفساد الانتخابي هو مدير نشر يومية “العلم” وقررت المحكمة التي عقدت جلسة عامة لهذا الغرض صبيحة أمس عقد جلسة عامة ليدلي وكيل الملك بالوثيقة الإثباثية يوم الثلاثاء 12 أبريل 2017.
وكان قرار المحكمة مفاجئا لأن المحاكمة استوفت جميع مراحلها وأن النيابة العامة شاركت في جميع هذه المراحل وهي التي حركت الشكاية بأمر من وزير العدل و الحريات وأنها خلال سنة كاملة وهي المدة التي استغرقت المحاكمة لحد الآن كانت تتصرف و هي متأكدة من صفة الزميل عبد الله البقالي، ثم إن الزميل عبدالله البقالي لم يصبح مديرا لجريدة “العلم” إلا بعد أن تقدم بملف متكامل لنفس النيابة العامة بابتدائية الرباط طبقا لما ينص عليه القانون في هذا الباب، وبالتالي فإن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط هي أول جهة علمت بأن عبد الله البقالي هو مدير جريدة “العلم” ثم و الأكثر من ذلك فإن متابعة الزميل عبد الله البقالي لم تتم على أساس أنه مديرا لجريدة “العلم” ولكن على أساس ما كتبه في عموده اليومي “حديث اليوم “.
ولم يجد الحاضرون من تفسير ولا تبرير لإخراج الملف من المداولة بمبرر تمكين النيابة العامة إثبات أن عبد الله البقالي هو المدير الفعلي لجريدة “العلم” غير تأجيل إصدار الحكم في الابتدائي في هذه النازلة إلى ما بعد انعقاد المؤتمر السابع عشر لحزب الاستقلال الذي سينعقد في بداية شهر أبريل المقبل .
وكان مثيرا حقا ملاحظة التعزيزات الأمنية الكبيرة والقوية التي طوقت مقر المحكمة الابتدائية بالرباط بما في ذلك حضور قوات التدخل السريع المعززة بالهراوات والخودات.
وقال عبد الله البقالي مدير جريدة «العلم» ورئىس النقابة الوطنية للصحافة المغربية في تصريح لوسائل الإعلام التي واكبت الجلسة أن قرار المحكمة مفاجئ موضحا: «أنه بعد سنة استوفينا في محاكمات ماراطونية، جميع الشروط والمعطيات المتعلقة بالمحاكمة، ونحن نعرف أن من اختصاص القانون أن الفصل الخامس من قانون الصحافة ينص على أن الراغبين في إصدار جريدة إيداع ملفاتهم لدى النيابة العامة.
وقال البقالي: «إن أول جهة تعلم بمن هو مدير جريدة «العلم» هو وكيل الملك لأنه يتوفر على الملف القانوني الأصلي، وبالتالي كنا نعتقد أن اليوم سيطوى هذا الملف وسننتقل إلى مراحل أخرى والحقيقة أننا تفاجأنا بكثير من المعطيات، وتفاجأنا أيضا بالتطويق الأمني الرهيب للمحكمة وبقوات التدخل السريع المدججة بالعصي وبالهراوات».
وأضاف نقيب الصحافيين المغاربة: «أن ذلك لايحدث إلا نادرا جدا وحضور هذه القوات يعني أن هناك احتياطات من طبيعة الحكم الذي سيصدر، وهنا يحق لنا أن نطرح علامة استفهام: هل المحكمة هي التي طلبت هذه التعزيزات الأمنية، ثم أعرف شخصيا أن مسطرة اخراج الملف من التأمل، ويحدث هذا حينما يطرأ جديدا أو معطى جديدا في الملف قد يكون من شأنه تغيير مسار القضية برمتها».
وأوضح: «أن في هذه القضية ليس هناك جديد وجميع المعطيات استوفيناها والنيابة العامة تعلم جيدا أن عبد الله البقالي هو مدير جريدة «العلم» وبالتالي من حقنا أن نتساءل عن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار».
وذكر: «أن قرار التأجيل وإخراج الملف من التأمل وعقد جلسة في 5/4/2017 وبعد ذلك أجلت إلى 12/4/2017 تأتي مباشرة بعد مؤتمر حزب الاستقلال، ومعطى التزامن هذا يطرح لدينا أسئلة أخرى، فسواء أجلوا الجلسة إلى الشهر القادم أو الشهر مابعد القادم، الحكم سيصدر ونحن نعرف كيف سيصدر هذا الحكم في إطار مسطرة قضائية معروفة، وسنواجه كافة الاحتمالات المطروحة في المستقبل».
من جهته صرح خالد الطرابلسي دفاع عبد البقالي: «أن تقدير المحكمة له ارتباط بأشياء كثيرة في حزب الاستقلال، والملف إذن حسب هذا التأجيل غير خاص بالبقالي بقدر ماهو ملف مرتبط بحزب الاستقلال، وبالتالي الظرفية التي يعيشها حزب الاستقلال وهو على أبواب المؤتمر السابع عشر أدت إلى أن قرار النطق بالحكم لابد وأن يؤجل».
وأضاف الطرابلسي: «إن تأجيل النطق بالحكم مخرج قانوني ومسطري وليس فيه عيب موضحا: «أن الملف ليس عاديا ومتابعة البقالي ليست عادية، وبالتالي النطق بالحكم لابد من أن يتم في ظروف تستطيع فيها المحكمة ترتيب أوراقها.
وأشار دفاع البقالي: «إن بداية أخرى لمسلسل ومن المفروض أن النيابة العامة ستحضر الوثيقة التي من شأنها أجلت القضية، وسيكون الدفاع ملزما بالاطلاع عليها وبالترافع فيها ومناقشتها وبتحليلها، وستكون هناك جلسات أخرى غير جلسة 12/4/2017.