الانتخابات الجماعية في ظل التحولات والإصلاحات السياسية والاقتصادية بالمغرب

القنيطرة : علال مليوة
تحت شعار»الانتخابات الجماعية في ظل التحولات والاصلاحات السياسية والاقتصادية بالمغرب»، نظم فرع حزب الاستقلال الدورة الثانية للجامعة المحلية للتكوين لفائدة المناضلات والمناضلين من مختلف هيآت وأجهزة الحزب بالقنيطرة.
وقد أشرف عليها وأطرها قياديون في الحزب ومسؤولون محليون وافتتح الجلسة الاولى الأخ عبد الله الورثي كاتب الفرع بتقديم برنامج الدورة و سياقها. وبنفس المناسبة اعتبر الأخ عبد الله البقالي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ومنسق جهة الغرب في كلمته الدورة عمل مهم يندرج في إطار الدينامية التي يشهدها الحزب وحيوية أجهزته التي تلتئم في مواعيدها المحددة للتواصل مع مناضليه والتخطيط والتفكير في القضايا المطروحة ليس فقط في محطات الاستحقاقات بل في كل الاوقات ما يؤكد ان قدرته التنظيمية سليمة وحرصه على إنجاز مهامه التي أنشئ من أجلها.
بعد ذلك ألقى الأخ محمد سعد العلمي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان عرضا في موضوع « القوانين الانتخابية «استعرض فيه التعديلات الجديدة التي أدخلت على الميثاق الجماعي سواء التي تمس طريقة انتخاب المجلس الجماعي واخصاصاته أو التدابير التي تروم تقوية دوره وتحديد علاقاته مع الدولة والمجتمع بناء على مخططات وتصورات مدروسة حتى تكون المجالس قاطرة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وركز العلمي على القوانين الجديدة التي تحفز الشباب والنساء على الانخراط في العملية الانتخابية والتي تحققت بفضل نضالات خصوصا من طرف الشبيبة الاستقلالية ومنظمة المرأة الاستقلالية مضيفا ان الغاية من هذه القوانين توسيع المشاركة السياسية وفتح المجال أمام فئات المجتمع لتدبير الشأن المحلي داعيا الى محاربة كل ما من شأنه إفساد الانتخابات التي تراهن عليها البلاد لتحقيق التقدم والتغيير ومكافحة ذلك مسؤولية الجميع على حد قوله..
وفي محاور الدورة تابع المشاركون ثلاثة عروض الاول للأخ عبد القادر الكيحل عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ومستشار جهوي بعنوان «تدبير الشأن المحلي» ، والعرض الثاني للخبير الإعلامي عبد الجبار الراشدي في موضوع «السبل الحديثة للتواصل مع الناخبين» ، والمداخلة الثالثة حملت عنوان «أساليب تنظيم الحملة الانتخابية» للأخ الورثي ..في العرض الاول أكد الكيحل ان الانتخابات محطة أساسية للتواصل مع المواطنين والانصات لهم وأيضا فرصة للمحاسبة وتقييم الحصيلة ، ثم أعطى لمحة عن تطورالعمل الجماعي بالمغرب ولاحظ ان الجماعة المحلية لم تتمكن من القيام بدورها بسبب آفة التزويرالتي شابت جل الاستشارات التي عرفها المغرب ،مضيفا ان قراءة في التغييرات الجديدة التي طالت القوانين المنظمة للجماعات المحلية تفيد ان المجالس لن تكون مسؤولة فقط على اعداد وثائق الحالة المدنية وجمع النفايات وما شابه ذلك بل محركا للتنمية بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها. و لتحقيق ذلك لابد من حماية العملية الانتخابية من كل تلاعب وتزوير بمختلف أشكاله حتى تكون هذه المؤسسات صوتا يعبر عن تطلعات الساكنة وفي خدمة مصالحها، وفي رأيه لن
يكون ذلك ممكنا إلا اذا كانت المجالس فضاء للمواطنة حيث يقوم المنتخب بدوره المطلوب في المجلس والمواطن ينجز واجباته اتجاه الجماعة التي ينتسب لها.أما الراشدي والورثي فقد ركزا في تدخلهما على كيفية التواصل مع الناخبين والتعامل مع المسلسل الإنتخابي قبل الحملة الانتخابية وخلالها وبعدها، وأكدا ان الحوار والخطاب مع الناخبين كل ما كان صادقا ومقنعا وكل ما كان البرنامج الانتخابي قريبا من انشغالات المواطنين وموضوعيا وكل ما كانت الحملة منظمة وخاضعة لتخطيط دقيق يقودها أشخاص على معرفة بالناخبين كل ما كان ذلك ناحعا وحاسما في الفوز وكسب ثقة المواطنين..
وفي الشق الاقتصادي والاجتماعي وفي اليوم الثاني من الدورة ألقى الأخ احمد توفيق احجيرة عرضا حول «الحصيلة الحكومية» أكد في مستهله ان حزب الاستقلال من مواقع المسؤولية التي يتواجد بها أوفى بالكثير من وعوده رغم ان الحكومة التي يقودها واجهت الأزمة الاقتصادية التي هزت العالم ومست عديد من قطاعاته خصوصا النسيج والصناعة الميكانيكية وعائدات المهاجرين .فقد استطاعت الحكومة رغم هذه الظرفية الصعبة تحقيق ناتج وطني إجمالي مناسب بلغ 5،8% برسم سنة 2008، والحكم في نسبة التضخم التي لم تتجاوز 3،9%،وخفض نسبة البطالة الى حدود 9،6% وهي حسب احجيرة نسبة مقبولة دوليا. كما انها ضخت في صندوق المقاصة ما فاق 30 مليار درهم لدعم القدرة الشرائية التي تضررت جراء غلاء المواد الأولية و الاستهلاكية في الأسواق الدولية، وموازاة مع ذلك واصلت الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك الاوراش الكبرى من أجل تحسين البنية التحية للبلاد وقطاع السكن واصلاح القضاء والتعليم من خلال البرنامج الاستعجالي ،والفلاحة من خلال المخطط الأخضر والطاقة ومحاربة الرشوة وغيرها ..وأضاف احجيرة ان الازمة العالمية وتداعياتها لم تتوقف بعد وان الحكومة تعالج آثارها
بطريقة طيبة ،لكن من الضروري في رأيه مواصلة الجهود لتلبية حاجيات المواطنين الملحة وإيجاد الحلول للمشاكل الإجتماعية ،مؤكدا ان النجاح في تحقيق ذلك رهين بوجود مؤسسات قوية وهذا بنظره مرتبط بانخراط المغاربة في العمل السياسي، فالمجتمع والملك فالأحزاب اتفقت على الاختيارات الديمقراطية لكن لا ديمقراطية بدون أحزاب، وبعد أن نبه الى إشكالية ظاهرة العزوف عن المشاركة في الانتخابات حث على الالتزام في الاحزاب الفاعلة التي تؤمن بالديمقراطية وتعمل من أجل الصالح العام لأن المتفرجين لا صوت لهم ، ثم تحدث في ختام عرضه عن موقع حزب الاستقلال في المشهد السياسي الراهن قائلا ان الحزب في الريادة لأن خطابه غير متناقض فهو يناضل من أجل الديمقراطية وفي ذات الوقت يمارسها في أجهزته ودواليبه، فمناضلوه هم من يقرر في شؤون الحزب وتوجهاته ولوائحه الانتخابية، ووعد بأن الحزب سيبقى في المقدمة بالعمل والإخلاص والتنظيم من أجل أداء رسالته الوطنية..
أما الأخ عبد الله البقالي فقد حدد في عرضه المعنون ب «الوضعية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب «وفي سياق تعريفه بأنظمة الحكم وجود مدرستان معروفتان عالميا ، الاولى مدرسة التكنوقراط التي تعتبر ان الاصلاح الاجتماعي والاقتصادي هو سبيل النهوض بالمجتمع وتحقيق تقدمه وتجد مبررها في ان ما يهم المواطن هو الخبز والتعليم والسكن وما شابه أما السياسة فإنها تأتي في مرتبة تالية، أما المدرسة الثانية فيرى أصحابها ان المؤسسات السياسية الفاسدة لا يمكن ان تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأعطى مثلا بدول قريبة منا استطاعت ان تتطور اجتماعيا واقتصاديا لكن مواطنيها غير قانعين بذلك لأنهم محرومين من حرية التعبير وحقوقهم السياسية، وأضاف اننا في حزب الاستقلال نرى ان المؤسسات هي مختبر حقيقي للأفكار والمبادئ والممارسة السياسية وهي المدخل الأساسي لكل اصلاح اجتماعي واقتصادي،مبرزا ان المغرب أضاع فرص الإقلاع الاقتصادي لأن مؤسساته الدستورية لم تكن نابعة من الاختيار الحر للمواطنين ،وفي غياب المراقبة الشعبية عرفت البلاد نهبا كثيرا لثرواتها ومدخراتها.. إلا ان المغرب برأي البقالي وفي السنوات الأخيرة بذل جهودا كبيرة لتجاوز
أوضاعه السابقة لكن هذه الجهود ظلت غير مترابطة و مازال عليه مواجهة عدة تحديات تتجلى في الأمية والفقر وأحزمة الفقر رغم تدني حجمها ومستوياتها ،كما عليه ان يواجه أيضا اقتصاد يغلب عليه الطابع التقليدي وتحديدا الفلاحة التي يعيش منها 50% من المغاربة ، سيما انه على خلاف محيطه لايحظى بثروات باطنية مبرزا ان البلاد تعتمد كليا على ما أسماه «الاقتصاد العضلي» أي ان المغاربة يعيشون مما تنتجه سواعدهم وعضلاتهم في الفلاحة والتجارة والسياحة وغيرها وما يزيد في صعوبة كل هذا محيط إقليمي غير مندمج. وعن البدائل يقول البقالي ان الجغرافيا لا يمكن تغييرها لكن السياسة قابلة للتغيير، فالحزب لم يكن ابدا من أنصار الاختيارات الراديكالية لكن المغرب في حاجة الى روتوشات أولها ان المؤسسات ينبغي ان تكون نابعة من الشعب عبر استشارات نزيهة وحرة ومن خلال اصلاح دستوري مبني على التوافقات يضمن استقلالية القضاء ويضع حدا للامتيازات والاحتكارويجد الآليات الكفيلة بتوزيع الثروة على المغاربة. ويختم البقالي بالقول «اننا بدأنا الاصلاح منذ 10 سنوات لكن حذار فنحن نسير ببطئ»
والجدير بالذكر ان العروض والمداخلات التي عرفتها الدورة تم إغناؤها بنقاش وحوار هادف وموسع ساهم فيه المشاركون والمؤطرون أفضى في نهاية فعاليات الجامعة المحلية الى وضع خلاصات وتوصيات لا شك ستكون منارة العمل النضالي في المرحلة المقبلة.