نزار بركة والبقالي يحشدان الأصوات لعباس الفاسي بالقنيطرة

قال مناضلون استقلاليون إن كلا من نزار بركة، الوزير المنتدب لدى الوزير الأول الملكلف بالشؤون الاقتصادية، وعبد الله البقالي، الكاتب العام للشبيبة الاستقلالية ومنسق الحزب ب«جهة الغرب الشراردة بني احسن»، بالقيام بحملة دعائية لفائدة عباس الفاسي لإعادة انتخابه لولاية ثالثة كأمين عام للحزب خلال المؤتمر الوطني الخامس عشر المرتقب أيام 9 و10 و11 يناير 2009.
وكشفت المصادر نفسها أن القياديين المذكورين استغلا يوما «دراسيا»، نظمه «مكتب» فرع حزب الاستقلال بالقنيطرة تحضيرا للمؤتمر، لتلميع صورة الفاسي وتمجيد الإنجازات التي حققتها الحكومة المغربية تحت قيادته رغم الأزمة الاقتصادية العالمية، والإشادة ببرامجها في مختلف القطاعات، داعيين منتدبي الإقليم للمؤتمر العام، الذين كان حضورهم جد ضعيف، إلى استحضار نتائج الانتخابات الأخيرة التي أفرزت، بفضل وحدة المناضلين، حسب البقالي، حزب الاستقلال كأول قوة سياسية، وزاد موضحا:«إن الاستقلاليين سيدخلون هذا المؤتمر موحدين قصد إنجاحه».
وأفادت المصادر ذاتها بأن بعض المشاركين في هذا اللقاء، الذي عقد تحت شعار «تعبئة مناضلي إقليم القنيطرة لمشاركة فاعلة»، وجدوا أنفسهم مضطرين إلى الاستماع إلى عرضين لا علاقة لهما باليوم الدراسي ولا بالأهداف التي جاؤوا من أجلها، معتبرين ما حصل «مهزلة» و«لعبة محبوكة»، الغاية منها مفهومة، وزاد من تمييعها اختتام هذا «اليوم» دون فتح المجال للمداخلات والنقاشات وطرح التساؤلات، حيث بادر عبد الله البقالي بسرعة إلى قراءة الفاتحة على أرواح أبناء غزة، وأنهى «أشغال» اللقاء بتناول وجبة الغذاء لدى محمد العزري، المستشار البرلماني الذي يسعى إلى تولي رأس لائحة الحزب خلال الانتخابات الجماعية المقبلة، ضدا على إرادة القواعد، على حد قول المصادر.
وللإشارة، فإن فرع حزب الاستقلال بالقنيطرة، وفق مصدر من داخله، يعيش غليانا كبيرا بفعل استمرار «عبد الله الوارثي»، عضو المجلس الوطني، ككاتب للفرع المحلي للحزب، واستفادته من امتيازات نقابية، بالرغم من الحكم عليه ابتدائيا واستئنافيا بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، في ملف الفساد الانتخابي الذي عرفته عملية انتخاب تجديد ثلث مجلس المستشارين، التي جرت في الثامن من شتنبر 2006، حيث سبق لمناضلين استقلاليين أن وجهوا رسائل احتجاجية إلى كل من عباس الفاسي وعبد الله البقالي قصد تجميد عضوية الوارثي، ككاتب محلي للفرع، بعدما فقد، في نظرهم، أهليته السياسية، وطالبوا بتحديد تاريخ إعادة تجديد مكتب الفرع، الذي ظل، حسبهم، يدبر المرحلة الحالية خارج كل القوانين المعمول بها في هذا الشأن، بعدما انتهت مدة صلاحيته منذ ما يزيد على السنة.