تقرير هام للبنك الدولي يرد على بنك المغرب ووزارة المالية: التمويل الإسلامي يجب أن يكون خارج نطاق المعاملات البنكية

: الرباط – عزيز اجهبلي
أصدرت مجموعة البنك الدولي والبنك الاسلامي للتنمية أخيرا أول تقرير عن التمويل الاسلامي يتناول بالتفصيل آفاق صناعة التمويل الإسلامي العالمي والامكانيات التي يمتلكها في الحد من التفاوت في مستويات الدخل في جميع أنحاء العالم، ويتضمن هذا التقرير مقترحات يمكن أن تكون في جانب من الجوانب ردا على بنك المغرب والوزارة المكلفة بالمالية على الترخيص لثلاثة أبناك قصد تقديم منتوجات بنكية تشاركية لزبنائها.
وقدم تقرير مجموعة البنك الدولي والبنك الإسلامي للتنمية الذي صدر بعنوان فرعي: «حافز لتحقيق الرخاء المشترك» عرضا عن اتجاهات التمويل الإسلامي، وحدد التحديات الرئيسية التي تعوق نمو هذه الصناعة، ويوصي بإجراءات تدخلية على صعيد السياسات للاستفادة من التمويل الإسلامي.
وطالب هذا التقرير للتغلب على التحديات بتوسيع صناعة التمويل الإسلامي خارج نطاق المعاملات البنكية التي تهيمن حاليا على التمويل الإسلامي وتشكل أكثر من ثلاثة أرباع مكونات هذه الصناعة، وأوصى البنك الدولي بتوفير مناخ تنظيمي وإشرافي ملائم يتصدى لمخاطر النظام المالي بين البلدان المختلفة، وطرح منتجات وخدمات مبتكرة للمشاركة في تحمل المخاطر، بدلا من محاكاة المنتجات التقليدية التي تلقي بالمخاطر على أطراف أخرى، وتوحيد قواعد وأحكام الشريعة المتعلقة بالتمويل الإسلامي في جميع البلاد، وتعزيز سبل الحصول على التمويل الاسلامي، وتدعيم رأس المال البشري للتمويل الاسلامي والتوعية به.
وأشار التقرير أيضا إلى أن واضعي السياسات ينبغي أن يعطوا الأولوية لتطوير المؤسسات المالية غير البنكية التي تعاني حاليا من عدم التطور وعدم الاستغلال الكامل، فعلى سبيل المثال يمكن للتأمين الإسلامي «التكافل»، حسب التقرير ذاته، أن يوفر مزايا مهمة للأسر والشركات مما يؤدي إلى تحسين حصولهم على الخدمات المالية، وأكد على الاستفادة من إمكانيات مؤسسات كالزكاة والأوقاف لتلبية احتياجات الموارد لأشد الفئات حرمانا في أغلب البلدان.
وتجب الإشارة إلى أن لجنة مؤسسات الائتمان المكونة من ممثلين إثنين لبنك المغرب وممثلين للوزارة المكلفة بالمالية قد سبق أن أعلنت عن أسماء الطلبات المقدمة المقبولة من أجل إحداث بنوك تشاركية.
تقرير هام للبنك الدولي يرد على بنك المغرب ووزارة المالية: التمويل الإسلامي يجب أن يكون خارج نطاق المعاملات البنكية