المفوضية السامية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر من جنيف وقضايا الطفولة المغربية مفتوحة للنقاش

: الرباط
أوصى تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان حول «حماية حقوق الطفل في سياق تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030» الذي قدمته يوم الإثنين 6 مارس 2017 بجنيف، دول المعمور البدء في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، بجعل حقوق الإنسان بمثابة بوصلة توجه التنفيذ الفعال وتكفل الوصول إلى أكثر الأطفال تهميشاً وأكثرهم عرضة للإغفال، مع الحرص على أن تتبوأ حماية حقوق الطفل الصدارة فيما يتعلق بجميع عمليات التخطيط والتنفيذ والرصد والتقييم المتعلقة بهذه الخطة.
كما يوصي التقرير ذاته بتوخي الشفافية والاعتماد على بيانات مصنفة جيدة تعكس حالة جميع الأطفال، وبخاصة منهم الذين لا يؤخذون في الحسبان في أغلب الأحيان، لكنهم أيضاً أكثر المعرضين لخطر التخلف عن الركب.
ويذكر أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030 هي وثيقة دولية اعتمدها قادة العالم في شتنبر 2015 في قمة أممية، ودخلت حيز التنفيذ ابتداء من يناير 2016. وتهدف الخطة إلى تحقيق الازدهار وتعزيز السلام العالمي في جو من الحرية أفسح والقضاء على الفقر بجميع صوره وأبعاده ومكافحة عدم المساواة ومعالجة تغير المناخ، مع ضمان استفادة الجميع من تلك الجهود. وهي أهداف وغايات متكاملة غير قابلة للتجزئة تحقق التوازن بين الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة: البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.
وحسب خطة التنمية، فإنه لا يمكن أن تتحقق التنمية المستدامة في منأى عن السلام والأمن؛ كما أن انعدام التنمية المستدامة يعرض للخطر استتباب السلام والأمن. وتقر الخطة بضرورة بناء مجتمعات سلمية عادلة حاضنة للجميع تكفل المساواة بين الناس في القدرة على اللجوء إلى العدالة، وتقوم على احترام حقوق الإنسان (بما في ذلك الحق في التنمية)، وعلى فعالية سيادة القانون والحكم الرشيد في المستويات كافة، وعلى مؤسسات تتسم بالشفافية والفعالية وتخضع للمساءلة.
وتتناول الخطة العوامل التي تقود إلى نشوب العنف وانعدام الأمن واستشراء الظلم، كانعدام المساواة والفساد وسوء الإدارة وتدفق الأموال والأسلحة بطرق غير مشروعة. ودعت إلى تضاعف الجهود من أجل تسوية النزاعات أو منع نشوبها ومؤازرة البلدان التي تمر بمراحل ما بعد النزاع، بوسائل منها كفالة إشراك المرأة في عمليات بناء السلام وإرساء دعائم الدولة. وتدعو إلى اتخاذ المزيد من التدابير والإجراءات الفعالة، طبقا للقانون الدولي.
وتقر بأن كل بلد يتحمل المسؤولية الرئيسية في تحقيق تنميته الاقتصادية والاجتماعية. وتتناول الخطة الجديدة الوسائل المطلوبة لبلوغ الأهداف والغايات. وتقر بأن تلك الوسائل تشمل حشد الموارد المالية وبناء القدرات ونقل التكنولوجيات السليمة بيئيا إلى البلدان النامية بناء على شروط مواتية، بما فيها الشروط الميسرة والتفضيلية، ووفق ما يتفق عليه. واعترفت بدور القطاع الخاص، على تنوع مؤسساته الممتدة من المؤسسات البالغة الصغر إلى الشركات متعددة الجنسيات مرورا بالتعاونيات، وبدور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الخيرية في تنفيذ الخطة الجديدة.
وأكدت على مضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي الأغذية، ولا سيما النساء والمزارعون الأسريون والرعاة والصيادون، بما في ذلك ضمان الأمن والمساواة في حصولهم على الأراضي وعلى موارد الإنتاج الأخرى والمدخلات والمعارف والخدمات المالية وإمكانية وصولهم إلى الأسواق وحصولهم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم على فرص عمل غير زراعية، بحلول عام 2030 .
ويذكر ان ممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان حضر لقاء المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف وأكد أن المجلس الضوء على أهمية الإشراك الفعلي للأطفال في وضع السياسات، مضيفا انه يجب التنصيص على هذا الإشراف في النصوص التنظيمية والحرص على إعماله في مسلسلات اتخاذ القرار.
المفوضية السامية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر من جنيف وقضايا الطفولة المغربية مفتوحة للنقاش