نقابة موظفي الأمم المتحدة تطالب بالكشف عن حقائق هجمات 2007 بالجزائر

لماذا تحيط الأمم المتحدة بالسرية تقاريرها بشأن العمليات الإرهابية التي وقعت في الجزائر في عام 2007 ، وراح ضحيتها 17 موظفا دوليا وعشرات الجرحي و 60 جزائريا؟ سؤال تطرحه نقابة موظفي الأمم المتحدة التي تضم أكثر من 26,000 موظفا، علي كبار المسئولين بالمنظمة الدولية.
فقد صرح سيتفن كيسامبيرا، رئيس نقابة موظفي الأمم المتحدة، لوكالة انتر بريس سيرفس، "نريد أن نعرف من هم مرتكبي هذه العمليات"، التي وقعت في 11 دجنبر 2007، وقتلت 17 موظفا وأصابت عشرات من العاملين في هجوم علي مكاتب الأمم المتحدة بالعاصمة الجزائرية.
وكانت منظمة« القاعدة في المغرب الإسلامي» قد أعلنت مسؤوليتهاعن تنظيم هذا الهجوم الإنتحاري بتفجير سيارة ملغومة، والذي تسبب في ثاني أعلي رقم لضحايا المنظمة الدولية منذ تأسيسها. ويذكر أن هجمات أخري وقعت قبل هذه العملية بد قائق، وأستهدفت المحكمة الدستورية العليا، قضت علي أرواح 60 شخصا.
وأضاف كيسامبيرا أن العاملين في الأمم المتحدة يشعرون بعدم الأمان لإن المنظمة لم تتخذ إجراءات قوية حيال هذه الهجمات. وكانت الأمم المتحدة قد شكلت فريقا مستقلا للتحري في العملية الإرهابية، توج نتائج تحقيقاته بالقول أن موظفين رئيسيين بالمنظمة فشلوا في الرد علي الهجوم بالصورة الملائمة سواء قبله أو بعده، وأوصي الأمم المتحدة بتطوير تدابيرها وأجهزتها الأمنية.
وأشار الفريق، برئاسة وزير الخارجية الجزائري الأسبق، لخضر ابرهيمي، إلي وجوب إتخاذ الأمم المتحدة التدابير اللازمة للتدقيق في "مسؤوليات الأفراد والمكاتب ذات الشأن" بالمنظمة الدولية.
وشكل الأمين العام ، بان كي مون، فريق متابعة برئاسة مساعد الأمين العام الأسبق للشؤون القانونية، رالف زاكلين، للتحري في المسئوليات. ورفع الفريق الجديد بعد ستة أشهر تقريرا من 88 صفحة علي الأمين العام، تضمن عدة تساؤلات حول إجراءات الأمن الخاصة بموظفي الأمم المتحدة في الجزائر.
هذا ويلوم رئيس نقابة موظفي الأمم المتحدة، الأمين العام علي إخفاقه في إتخاذ خطوات تكفل ضمان الأمن، وكذلك عن إحاطة تقرير فريق المتابعة بالسرية. وأفادت وكالة انتر بريس سيرفس، بأن مسؤولين في النقابة سبق وأن سألوا كبار المسئولين بالأمم المتحدة عن السبب وراء عدم الكشف عن الحقائق، دون أن يتلقوا جوابا مشفيا.
وكان تقرير فريق العمل المستقل قد أشار إلي أن غالبية العاملين بالأمم المتحدة "ليسوا علي درجة ملائمة من الدراية بحقوقهم وواجباتهم" بما فيها المسائل المتعلقة بالأمن.