مؤاخذات على الجزائر لتسييس العملية الأمنية التي وضعتها الأمم المتحدة لحماية مقراتها

أعرب رئيس فريق من الخبراء الأمميين,عن أسفه ل ""تسييس"" الحكومة الجزائرية لحالة التأهب الأمني المرتفع الذي وضعته المنظمة الدولية قبل اعتداءات دجنبر2007 التي استهدفت مقارها بالجزائر, مؤكدا أنه تم منذ ذلك الحين الرفع من مستوى الاستنفار.
وصرح رئيس فريق الخبراء, وهو مساعد الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق المكلف بالشؤون القانونية ،رالف زاكلان, خلال مؤتمر صحفي بنيويورك, أن ""الجزائر لم تكن راضية عن الحفاظ على مستوى مرتفع للأمن"". وذكر زاكلان ، الذي قدم للأمين العام للأمم المتحدة ، بان كي مون ، تقريرا حول المسؤوليات الفردية في اعتداءات11 دجنبر الماضي, التي خلفت41 قتيلا ، بينهم17 من الموظفين الأمميين, بأن الحكومة الجزائرية كانت قد طالبت في يونيو2006 بمراجعة مستوى الأمن في اتجاه الانخفاض, وحصلت عليها. وأكد أنه منذ تلك الاعتداءات ""ارتفع مستوى حالة التأهب من1 إلى3 "".
وكان مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، كمال درويش، قد صرح ، غداة هذا الاعتداء الإرهابي، أن السلطات الجزائرية كانت تتجاهل الطلبات المتكررة للأمم المتحدة لتعزيز ""التدابير الأمنية"" حول مقرها بعيد تفجيرات أبريل2007 بالجزائر. وأكد في هذا الصدد أن ""الحكومة الجزائرية لم تستجب, إنه أمر واقع"".
وتعتبر الأمم المتحدة أن أمن وحماية موظفي وبنايات المنظمة الدولية ، يعود في المقام الأول لحكومة البلد المضيف.
واعتبر رالف زاكلان أن ""الشعور الكاذب بالأمن"" الذي ساد على الساحة ، كان يتناقض بشكل جلي مع المعلومات المتوفرة.
واتهم فريق الخبراء في تقريره ، الذي جاء في88 صفحة, والذي لم ينشر منه سوى ملخص الأربعاء"",12 موظفا أمميا دون ذكر أسمائهم, بالتقصير في تقييم الأمن المخصص للأمم المتحدة بالجزائر.
وكان المسؤول عن قضايا الأمن بالأمم المتحدة, البريطاني دافيد فينيس, قد استقال من مهامه مباشرة بعد الكشف في تحقيق أولي عن وجود اختلالات في الجهاز الأمني.
وأشار التقرير الجديد, الذي استبعد فكرة وجود ""إهمال جنائي"" في هذه القضية من قبل الأشخاص المتهمين, إلى وجود ""نقص على مستوى الإشراف الكافي, وتكوين وتوظيف الأشخاص المسؤولين عن الأمن بالأمم المتحدة, والذي لا يمكن تبريره بوجود نقص في الإمكانات المالية"".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة ، بان كي-مون, قد أمر ، عقب الاعتداءات التي استهدفت الجزائر, والتي تعتبر الأكثر عنفا بعد اعتداءات بغداد سنة2003 , بمراجعة جميع السياسات والإجراءات الخاصة بأمن الأمم المتحدة عبر العالم.