مع الناس: حكومات لا تشبه نتائج الانتخابات! (1)

* بقلم // د. عادل بنحمزة
انتخابات السابع من أكتوبر 2016، ستظل واحدة من الانتخابات التي تحولت إلى أدوات للتحليل فيما يخص المواجهة من أجل الديمقراطية في بلادنا، لأن الانتخابات التشريعية في المغرب تصلح للتحقيب السياسي لبلادنا، فهي عادة ما تعكس حجم الإرادة والرغبة التي تعبر عنها السلطة في توسيع الهامش الديمقراطي، وبين توسيع وتضييق، تجري أحداث ووقائع، لا يمكن للباحث او المؤرخ أو الصحفي أن يمر عليها مرور الكرام.
فإذا كانت انتخابات 1963 تأسيسية لعهد المؤسسات الدستورية بعد دستور 1962، فإن الرغبة كانت هي الهيمنة على هذه المؤسسات، و لتحقيق ذلك تم تشكيل جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية المعروفة اختصارا بالفديك، بقيادة السيد رضى اكديرة، حيث جمعت الجبهة -وهي إسم على مسمى- كل أنواع الطيف من شوريين و اقطاع و المتعاونين مع الاستعمار و ليبراليين، و كان ادعاء الدفاع عن مؤسسات لم توجد بعد يثير أكثر من علامة إستفهام، مادامت المؤسسة الملكية لم تكن في حاجة إلى تكتل حزبي للدفاع عنها..و الجميع يعرف ما تلى تشكيل الجبهة، و السقوط المدوي لبعض كبار مرشحيها كعبد الهادي بوطالب في المحمدية و المحجوبي أحرضان في خنيفرة، و الأسوء من كل ذلك اعلان حالة الاستثناء و دخول البلاد في مرحلة الدرجة الصفر من المؤسسات إلى سنة 1977.
سنتي 1970 و 1972 شهدت دستورين وبرلمانيين، في قمة المواجهة بين القوى الوطنية والسلطوية، حيث كان النظام يعيش عزلة قاتلة بعد اعلان حالة الاستثناء سنة 1965 وحل برلمان 1963، وأمام مقاطعة الكتلة الوطنية ( حزب الاستقلال والاتحاد الوطني للقوات الشعبية) لتلك الانتخابات، فإن ما نتج عنهما بقي بلا معنى سرعان ما تخلى عنه النظام، الذي كان يعيش أسوء اللحظات وهو ما تجلى في محاولتين انقلابيتين سنتي 1971 و 1972، في زمن تغولت في الأجهزة الأمنية وتمت فيه محاصرة الاحزاب والجمعيات المدنية، وهو ما شكل ظروفا مثالية لتمديد حالة الاستثناء وتهديد أسس النظام السياسي بشكل جدي من طرف من يفترص أن يكونوا في الطليعة لحمايته.
سنة 1977 وبعد التطورات التي عرفتها قضية الوحدة الترابية خاصة المسيرة الخضراء واتفاقيتي تلمسان ومدريد، ستنظم انتخابات تشريعية ستشارك فيها القوى الوطنية التي ناضلت طيلة مرحلة حالة الاستثناء من أجل عودة المؤسسات الدستورية إلى عملها الطبيعي، فإذا بالمرشحين الأحرار هم من سيفوزون في الانتخابات، و هم من سيشكلون القوى البرلمانية الأولى، التي ستشكل حزب التجمع الوطني للأحرار بقيادة صهر الراحل الحسن الثاني السيد أحمد عصمان الوزير الأول آنذاك، فكانت عودة الحياة الدستورية تعني انتخابيا وحزبيا وحكوميا، إستمرار منطق جبهة رضى اكديرة وفكرة الحزب الأغلبي، وهو ما يعني الاستمرار العملي لحالة الإستثناء وقد إستمرت فعليا على عدد من المستويات لسنوات أخرى.
بقلم // د. عادل بنحمزة
للتواصل مع الكاتب: