بإسدال الستار عن انتخابات 25 نونبر2011، يكون المغرب قد قطع في مشواره السياسي تسعة محطات انتخابية، بدْءً بأول محطة تشريعية سنة 1963 إلى الآن. وما يربو عن نصف قرن من عمرنا الانتخابي، تحكمت مجموعة من الاختلالات، كالتزوير واستعمال المال الحرام، وتدخل الإدارة لتوجيه إرادة الناخبين، إلى غير ذلك من الأفعال المشينة التي لا تمس بأي صلة بجوهر الديمقراطية، بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية. وعليه فإن مقاربتنا لا تروم تشريح الجسم الانتخابي لتبيان أعطابه، بقدر ما نسعى إلى رصد ثنائية، وهي بمثابة أزمة بنيوية في النسق السياسي المغربي، رُسِمَت من طرف النظام لترسيم توازنات المسلسل الانتخابي وفق إيقاع الضبط والاحتكار تارة ،وتبادل الأدوار بين الفاعلين السياسيين تارة أخرى، تبعا للظروف سوسيوسياسية ولمتظهرات التوتر أو الانفراج في الفضاء السياسي الداخلي أو الخارجي. تأسيسا على هذا، سنرصد هذه الثنائية عبر تحقيب تاريخي لمجمل المحطات الانتخابية. الضبط والاحتكار في الانتخابات المغربية انتخابات 1963
تأتي في خضم الصراع الدائر آنذاك بين القصر وأحزاب الحركة الوطنية ، ومن أجل خلق أغلبية مريحة داعمة لمشروع المؤسسة الملكية في نظام ملكي يسود ويحكم، تم تكليف رضى اكديرة الذي كان مديرا عاما للديوان الملكي ويجمع بين حقيبتين وزاريتين (الداخلية والفلاحة) بالتفرغ من العمل الحكومي والخروج إلى الميدان السياسي لخلق حزب سياسي بدعم من الدولة لمواجهة أحزاب المعارضة، وهكذا تم تأسيس" تحالف الجبهة للدفاع عن المؤسسات" الذي حاز على أغلبية الأصوات بدعم مخزني، مدشنا بذلك أول حلقة في مسلسل ضبط واحتكار المجال الانتخابي، وفاتحا لعهد سياسي سيكون تقليدا فيما بعد يوظفه النظام لضبط المجال الانتخابي.
انتخابات 1970
تأتي في سياق تعديل دستوري جديد، اعتبرته أحزاب المعارضة انتكاسة، ويكرس كافة السلط والصلاحيات بيد الملك، وهو بهذا تراجع عن المكتسبات الدستورية التي جاءت في دستور 1962، الشيء الذي دفع بأحزاب المعارضة إلى توحيد مواقفها بخلق تحالف سمي ب"الكتلة الوطنية" لمقاطعة الاستفتاء الدستوري وكذا الانتخابات التشريعية، مما جعل المؤسسة الملكية في مأزق، كيفية ترويض وتدجين أحزاب الحركة الوطنية وجعلها تقبل لعبة الضبط والاحتكار المفروضة من الفوق. وفي الوقت الذي كان فيه الوضع السياسي متأزم مابين الفاعلين السياسيين،(القصر وأحزاب المعارضة) تأتي المفاجأة من مؤسسة غير مسيسة ومحايدة، وذلك بدخول الجيش عن طريق الانقلاب العسكري للصخيرات يوليوز 1971 وانقلاب غشت 1972. هذه الانقلابات أحدثت رجة في موازين القوى السياسية ولحظة لمراجعة الأوراق ونقد الذات بين مختلف الفرقاء السياسيين.
انتخابات 1977
تأتي في سياق الإجماع الوطني حول الصحراء، وكذا في تقديم تنازلات من قبل أحزاب المعارضة بقبول قواعد لعبة الضبط والاحتكار من طرف النظام السياسي ،وهو ما شكل نقطة تحول في الخط السياسي و الاديولوجي لهذه التنظيمات السياسية خصوصا الاتحاد الاشتراكي وحزب التقدم والاشتراكية. أمام هذه التنازلات التي قدمتها أحزاب المعارضة للدخول في المسلسل الانتخابي، التجأ النظام إلى طريقة على غرار" تحالف جبهة الدفاع عن المؤسسات" في انتخابات1963 لضمان أغلبية برلمانية، فكان "اللامنتمون" أو "المستقلون" الورقة الرابحة للنظام في ضبطه واحتكاره للمجال الانتخابي. وهكذا شكل اللامنتمون قوة انتخابية جديدة ،بتغطية لمجموع الدوائر الانتخابية ماعدا بعض الأقاليم القليلة ،مستعملين اللون الأبيض، برنامجهم هو الدفاع عن "السياسة الحسنية" و"الملكية الدستورية "ومناهضة أحزاب المعارضة. هذه التخريجة الجديدة في الحقل السياسي المغربي ستدفع المستقلون الذين حصلوا على أغلبية المقاعد البرلمانية إلى تأسيس حزب أغلبي يسير الحكومة بزعامة الوزير الأول أحمد عصمان (صديق الملك في الدراسة وصهره) سيحمل إسم" التجمع الوطني للأحرار" والذي ما هو في الأصل إلا صنيعة مخزنية لضبط المجال الانتخابي في فترة مرحلية كان النظام في حاجة إليه.
انتخابات 1984
تأتي في ظل أزمة سياسية واقتصادية واجتماعية خانقة اجتازها المغرب، زيادة على ظروف الحرب حول الصحراء. في هذا السياق السياسي المتسم بالتأزم على جميع الواجهات، تصعد المعارضة في لهجتها لانتقاد النظام السياسي، وكذا في تأجيج الإضرابات والاحتجاجات في مختلف القطاعات، لإرباك النظام السياسي، علها تحقق نتائج تخلط بها أوراق اللعبة. ومما صعب مأمورية النظام في تدبير الحقل السياسي في هذه المرحلة هو استنفاذ حزب الأحرار للمهمة التي أوكلها إليه، نتيجة للهزات الداخلية التي عرفها، خروج الحزب الوطني الديمقراطي من رحمه، زيادة على الانقسامات الداخلية بين القيادات حول الزعامة حالة" خلي هنا ولد الرشيد". أمام هذا الوضع السياسي المتوتر مابين أحزاب المعارضة والقصر،كان لابد من التفكير في إستراتيجية جديدة يدبر بها ضبط المجال الانتخابي، وبمبادرة من المستشار الملكي رضا اكديرة مؤسس تحالف الفديك سابقا، تم تكليف الوزير الأول المعطي بوعبيد بتأسيس حزب جديد أطلق عليه" حزب الاتحاد الدستوري" للدخول في غمار المنافسة السياسية( الجماعية و التشريعية) وأن الدولة بأجهزتها ضامنة له الفوز والاكتساح. مما يزكي على أن الانتخابات المغربية، ليست مجال مفتوح للتباري بين المتنافسين حول البرامج، بقدر ما هي أداة في يد النظام يكرس بها هيمنته وسلطته على المجال السياسي، بخلق كائن انتخابي عشية كل استحقاق للفوز بأغلب المقاعد، وهو ما يسمى في أدبيات السياسة بالحزب الاغلبي.
انتخابات1993
تأتي عقب تعديل دستوري جديد عارضته أحزاب المعارضة باستثناء حزب التقدم والاشتراكية،كما يجب التذكير بأن فترة أواخر الثمانينات وبداية التسعينات عرفت تحولات سواء على المستوى الخارجي، انهيار المعسكر الشرقي واتساع موجة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات السياسية،وعلى المستوى الداخلي تبلور وعي حقوقي وديمقراطي نتيجة لاستفحال الأزمة الاقتصادية والمالية بجدولة الديون الخارجية وفقا لشروط سياسة التقويم الهيكلي التي كانت لها انعكاسات كبيرة على المستوى الاجتماعي باتساع دائرة البطالة والفقر. في ظل هذا المناخ، توحد أحزاب المعارضة مواقفها، لفرض شروطها على النظام تجلى ذلك في التنسيق الذي حصل بين أحزاب المعارضة، بتقديمها لملتمس الرقابة في ماي 1990، كذلك التنسيق لتشكيل قطب معارض "الكتلة الديمقراطية" وتقديمها لمذكرة للملك للمطالبة بإصلاحات سياسية ودستورية . وما ميز هذه الانتخابات هو ظهور أقطاب سياسية متباينة إيديولوجيا: الكتلة الديمقراطية، أحزاب الوفاق وأحزاب الوسط، هذا الاصطفاف الحزبي هو ما كان يطمح إليه النظام ليخرج من دائرة الصراع، لكن تدخل أجهزة الدولة في هذه الانتخابات سواء عن طريق التزوير، أو استمالة المواطنين بتصويتهم لصالح مرشحين معنيين، علاوة على استعمال المال الحرام ، وهذا من أجل إنجاح الأحزاب الإدارية المخزنية التي كانت تدير الشأن الحكومي، ليبقى المجال الانتخابي في إطار الضبط والاحتكار وهو ما عرفته هذه الانتخابات بشقيها المباشر وغير المباشر. سياسة تبديل الادوار
اتخابات1997
قبل الوقوف عند هذه المحطة الانتخابية والتي تعتير مرحلة مفصلية في تدبير الشأن الانتخابي، كانت هناك مجموعة من المِؤشرات التي تدل على أن النظام في طريقه إلى جر المعارضة وإدخالها في إستراتيجية تبديل الأدوار قبل انتخابات 2007، تمثل ذلك في سنة 1994، حينما عرض الملك على المعارضة المشاركة في حكومة وطنية أو ائتلاف حكومي، وكانت الإشارة الثانية سنة 1995 حينما اقترح الملك على محمد بوستة تشكيل حكومة تحت رئاسته، لكن شرط أحزاب الكتلة بتنحي إدريس البصري عن وزارة الداخلية أجهض هذه المبادرات. لكن جهود النظام في جر و استقطاب المعارضة أعطي ثماره من خلال ما سمي بالتناوب التوافقي الممنوح من طرف النظام لأحزاب المعارضة والذي أعدت ترتيباته من طرف المستشار الملكي رضا اكديرة الخبير في استراتيجيات ضبط المجال السياسي . وهكذا لأول مرة في التاريخ الانتخابي المغربي تحصل أحزاب المعارضة وخصوصا حزب الاتحاد الاشتراكي على المرتبة الأولى ليعين الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي وزير أول. كما تجب الإشارة أن هذه الانتخابات عرفت دخول وافد جديد (الإصلاح والتوحيد بزعامة بنكيران) إلى المعترك الانتخابي تحت يافطة حزب الدكتور الخطيب " الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية" وذلك بإيعاز من وزير الداخلية إدريس البصري.
الاحتكار والمحافظة على تبديل الأدوار انتخابات 2002 أول انتخابات تجري في عهد الملك محمد السادس، سبقتها إشارات إيجابية من قبيل، عزل وزير الداخلية إدريس البصري، وكذا إعطاء مجموعة من الضمانات لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة، وبإحداث قطيعة مع انتخابات والده، التي اتسمت بمجموعة من الاختلالات اللاديمقراطية وبالتحديد المسبق في العملية الانتخابية،و يمكن اعتبار انتخابات 2002بالمقارنة مع سابقاتها نسبيا مختلفة، وما ميزها كذلك مشاركة مجموعة من الأحزاب ( حوالي 26 حزب)، ساهمت في تشتيت المشهد الحزبي وبلقنته، مما أفضى إلى تشتت أصوات الناخبين وكذا إلى ارتفاع نسبة العزوف، والأصوات الملغاة، بفعل النظام الانتخابي اللائحي. ورغم تبوء حزب الاستقلال المرتبة الأولى انتخابيا، وفي الوقت الذي كانت فيه أصوات من داخل هذا الحزب تنادي بأنه "مول النوبة" في تشكيل الحكومة كما وقع مع عبد الرحمان اليوسفي في الانتخابات السابقة، تأتي المفاجأة من القصر بتعيين إدريس جطو وزير أول، مما اعتبره البعض خروج عن المنهجية الديمقراطية، وليؤكد بالملموس حضور النظام في ضبط واحتكار المجال الانتخابي.
انتخابات 2007 قبيل الانتخابات بأيام معدودة، يقدم صديق الملك في الدراسة،وساعده الأيمن، استقالته ككاتب دولة في وزارة الداخلية، ليتقدم لا منتمي بلائحة ثلاثية حصدت اكتساحا انتخابيا في دائرة الرحامنة بدعم مخزني، لتذكرنا بالتجارب السابقة: رضا اكديرة، احمد عصمان، المعطي بوعبيد. انتخابات سبقتها مجموعة من مؤسسات استطلاع الرأي تبوء الإسلاميين الصدارة. انتخابات لأول مرة يحضرها مراقبون كملاحظين للعملية الانتخابية. وبالرغم من ذلك فلقد شابتها كسابقاتها خروقات عديدة. انتخابات دقت ناقوس الخطر بضرورة مراجعة قواعد اللعبة الانتخابية، نظرا للعزوف السياسي الكبير، وعدم ثقة الناخب في مؤسسات منتخبة من طرف أحزاب فقد فيها المواطن الثقة والمصداقية. وبالرغم من هذا فقد احتل حزب الاستقلال المرتبة الأولى، متبوعا بحزب العدالة والتنمية الذي أضحت بورصته الانتخابية في تصاعد.
انتخابات 2011
تأتي في ظل مناخ وضغوطات داخلية وخارجية نوجزها كالتالي: على المستوى الخارجي: الربيع العربي الذي أطاح بأعتى الدكتاتوريات المستبدة. شعار التغيير و الديمقراطية ومحاربة الفساد أولويات كل الشعوب العربية من المحيط إلى الخليج. دعم الأنظمة الغربية ولو بتحفظ للحركات الثورية العربية. على المستوى الداخلي: أحدثت حركة 20فبراير رجة في المشهد السياسي وذلك بحملها لشعار "إسقاط الفساد والاستبداد" والذي اعتبر بمثابة جرأة ونضج سياسي كبير. وهو نفس الشعار الذي حمله حزب العدالة والتنمية لاستمالة أصوات الناخبين. طوال المسلسل الانتخابي تعاقب على تسيير الشأن الحكومي الأحزاب الإدارية ذات التوجه الليبرالي والأحزاب المعارضة اليسارية، ولم يبق أمام الناخبين والنظام إلا تجريب وصفة الإسلاميين. الذين استنفذوا قوتهم في المعارضة، كما حدث للاتحاد الاشتراكي سابقا. في ظل هذه الأجواء تأتي انتخابات 25 نونبر 2011 ليكتسح حزب العدالة والتنمية المجال الانتخابي بحصده لربع مقاعد البرلمان وليجره النظام إلى تحمل الوزارة الأولى وتشكيل الحكومة.
على سبيل الختم تذكير لابد منه لو لم يكن الربيع العربي و حركة 20فبراير، لكان حزب الأصالة والمعاصرة هو المكتسح للمجال الانتخابي بدعم من النظام كما جرى في الانتخابات الجماعية 2009، وهو الذي يشكل الحكومة.
