المناسبة شرط: الملف الاجتماعي أولا..!

* بقلم // محمد بلفتوح
*…. لم يبق غير شهر وبضعة أيام عن حلول شهر رمضان الكريم، والذي يبدأ معه مسلسل الإرهاق الجيبي للمواطنين ومايتطلبه من مضاعفات للمصاريف لتغطية أيامه، في وقت يتضح فيه أن لامبادرة هادفة لتحسين الأوضاع المالية لهم والكفيلة بخلق موازنة مابين غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار بالسوق والرواتب والأجور التي لم تمسسها أي تغيرات خلال حكومة بنكيران المنتهية ولايتها وبوادر استمرار الحكومة الجديدة للسيد العثماني الذي أشار بمواصلة العمل لما بدأه رفيق دربه، أي بنكيران الذي سبق خلال ولايته أن اعتبر أي زيادة في الأجور لإنقاد القدرة الشرائية للمواطنين خطا أحمر غير مبال بمطالب النقابات التي بحت حناجر مسؤوليها دون جدوى أمام اللقاءات الشكلية للحوار، أو القيام باضرابات المرة تلو الأخرى التي ينطبق عليها المثل القائل لاحياة لمن تنادي.
لذلك فنحن اليوم أمام حكومة جديدة، وما نخشاه منها هو جنوحها لمنهجية سابقتها التي اشتغلت طيلة ولايتها من أجل الحفاظ على التوازنات المالية، وغض النظر بشكل مكشوف عن الملف الاجتماعي الذي أغلق في وجه الجميع.
الشيء الذي يحتم على السيد العثماني وتركيبته السداسية أن يجعل من أولويات اهتماماته الملف الاجتماعي الكفيل بحماية المواطنين من غول مفترس إسمه السوق الذي أصبح مرتعاً للفوضى والمضاربة في الأسعار التي يكتوى بنارها المواطن المغلوب على أمره في غياب المراقبة المستمرة، والضرب على يد السماسرة الذين يتحكمون بحرية كبيرة في الأسعار، بدءاً من المنتج ومروراً بأسواق الجملة وانتهاء بباعة التقسيط وأخيراً بالمواطن الأعزل الذي لاسلاح له لمقاومة هذا السيل الجارف المتحكم في الأسواق، ويتوقع على ضوء ما تعرفه الأسعار حاليا من ارتفاعات أن تزداد إشتعالا مع حلول شهر رمضان المقبل، الذي يجب أن يكون محط اهتمام خاص من الحكومة الجديدة ومؤشراً عمليا لقولها بإسعاد المواطنين والمواطنات.