المناسبة شرط: التوازن الغذائي المرفوض

* بقلم // محمد بلفتوح
*… من المثير للملاحظة إن لم أقل الدهشة هذا السيل الكبير من برامج التغذية بوسائل الإعلام السمعي والبصري من إذاعات وطنية وخصوصية وقنواتنا التلفزية بحضور خبراء وأطباء يجمعون من خلال تدخلاتهم ونصائحهم للمستمعين والمشاهدين بالاحتماء من الأمراض أو مقاومتها باعتماد توازن غذائي يتشكل من اللحوم الأبيض منها والأحمر والأسماك ومختلف أنواع الخضر والفواكه والزيوت والدهون الملائمة لهذا التوازن الذي تحتاجه أجسامنا. كم هي كلفة تطبيقه لفئات المواطنين المغلوب على أمرهم من عباد الله المغاربة الذين يديرون بعناء كبير معاشهم اليومي العادي والضروري لسد رمقهم؟ فبالأحرى التفكير في توازن غذائي الذي يتطلب الكثير لمقارعة الأثمان بالسوق للمواد المطلوب توفيرها لهذا التوازن من أجل السلامة الصحية والتي (أي الأثمان) التي أصبحت حارقة، بعد أن تعدت درجة الارتفاع الذي أصبح قاعدة تفاجئ المتردد على اقتنائها مع مطلع شمس كل يوم والسكوت عن هذا الواقع من المعنيين بالمراقبة الذين اختاروا موقع المتفرج على السلخ المتواصل للمواطنين أينما حلوا وارتحلوا بفعل غول الغلاء الذي اكتسح كل ما يقبلون على شرائه أو أدائه من غذاء وأدوية وفاتورات الكهرباء والماء وأقساط شهرية متعلقة بالقروض التي تصب في اتجاه واحد هو الاستهلاك لخلق توازن بين المداخيل والمتطلبات الضرورية، مادام التفكير بالرفع من الأجور والمعاشات من طرف الحكومة المنتهية الصلاحية أو المنتظر تشكيلها من جديد، يؤكد في السابق أو اللاحق أن الزيادة في الأجر لايعنيها بقدر اهتماماتها الأولية التي تنحصر وبحرص على الزيادة والمزيد من إضعاف القدرة الشرائية للمواطنين. كيف يعقل أمام هذا الوضع أن نطالبهم بواسطة وسائل السمعي البصري باعتماد توازن غذائي صحي؟ وكأن معدي هذه البرامج والأطباء والخبراء في الميدان لاعلم لهم بأحوال السوق والارتفاعات التي تعرفها المواد المشكلة لهذا التوازن المطلوب، والمكلف والذي يؤكد أن أغلبية المواطنين في الظرف الحالي غير قادرين على تحقيقه بل بصرف النظر عنه كلياً. ورفض البرامج الداعية إليه.