حمل أحمد رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة، التجار مسؤولية الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وضمان تموين جيد للسوق خلال شهر رمضان، وطالب خلال اللقاء الذي نظمه المنتدى المغربي للمستهلك بالرباط أول أمس، بضرورة تجنب المضاربة والتخزين السري للمواد والتقيد بالتوجيهات الملكية الرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين وكذا إشهار واحترام أثمان بيع المواد المقننة ومعايير الجودة والسلامة. كلمة الوزير أثارت ردود فعل قوية من طرف ممثلي التجار، حيث انتقد أحمد أبوه، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين، تحميل التاجر مسؤولية الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك وارتفاع الأسعار، وأكد أن هذا الأمر مرتبط بالاحتكار وبجهات خفية تقف خلف المضاربة و تساءل أبوه «من أوصل ثمن الزيت إلى 80 درهما» قبل أن يضيف «لا يمكن أن نتعامل بمنطق طاحت الصومعة علقوا الحجام». كما اعتبر عدد من المتدخلين أن الحفاظ على القدرة الشرائية لا يرتبط بالتاجر بل بالزيادة في الأجور وتخفيض الضرائب ومحاربة الفقر، وهي الإجراءات التي تقع على عاتق الحكومة. وطالب حسن سلام الكاتب الإقليمي لنقابة التجار والمهنيين بسلا وزير التجارة بالإعلان عن الأثمنة الحقيقة للمواد المقننة مؤكدا وجود تلاعب في أثمان مادتي السكر والدقيق. الشامي حاول في تعقيبه احتواء غضب التجار وتلطيف الأجواء وأكد وقوف جهات لم يحددها وراء المضاربات ووعد التجار بأن الوزارة ستتخذ الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه الظاهرة مثل إعادة هيكلة أسواق الجملة وخلق آليات جديدة لتدبيرها بتنسيق مع وزارة الداخلية. وفي سياق متصل، لم يستبعد الشامي إمكانية حدوث اختلالات ظرفية في التموين، مؤكدا على أن هناك لجنة وزارية ستعمل على مباشرة الإجراءات الكفيلة بتجاوزها وكشف بالأرقام على أن العرض من المواد الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان سيفوق الطلب.
