إشادة بالاصلاحات العميقة التي دشنها المغرب وقطاعات العدل وحقوق الانسان والديمقراطية لم ترق للمعايير الأوروبية

في تقرير حديث للمجلس الأوروبي حول سياسة الجوار

ثمن المجلس الأوروبي الكائن مقره ببروكسيل في آخر تقرير له حول سياسة الجوار الأوروبي مع المغرب الوتيرة الإيجابية التي تعرفها العلاقات الثنائية بين الجانبين، مشيدا بالإصلاحات البنيوية العميقة التي دشنتها المملكة في شتى الميادين، رغم أن قطاعات عديدة كالعدل وحقوق الانسان والديمقراطية لازالت لم ترق بعد للمعايير الأوروبية.
وأوضحت «بينيتا فيريرو والدنير» المفوضة لدى المجلس الأوروبي والمكلفة بالعلاقات الخارجية والسياسة الأوربية نحو دول الجوار أن سنة 2008 شهدت تطوراً ملحوظا في العلاقات المغربية الأوروبية، موضحة أن الإصلاحات الهيكلية التي التزمت بها الحكومة المغربية تسير نحو الأفضل بدعم سياسي واقتصادي من الاتحاد الأوروبي، وأبرزت أن الغلاف المالي المرصود لآليات الشراكة والجوار مع المغرب مابين 2007 و2010 قد ارتفع بنحو 654 مليون أورو بما فيها 228.66 مليون أورو تم رصدها للمغرب خلال سنة 2008.
وقرر الاتحاد الأوروبي إعطاء دفعة قوية للعلاقات بين الجانبين عبر ضخ المزيد من الدعم للمؤسسات المغربية المنخرطة في مسلسل الاصلاح، وذلك بإطلاق أكثر من 41 عملية دعم وتقوية سواء تلك التي أنجزت أو في طور الانجاز.
وأوضح المجلس أن الإطار الماكرواقتصادي المغربي سجل تحسنا ملحوظا بالرغم من الظروف الاقتصادية غير المواتية والتي يجتازها العالم. حيث شهد القطاع الفلاحي إصلاحات مهمة لتطوير الإنتاجية وتقوية دوره الحاسم في مكافحة الفقر والهشاشة وايجاد فرص الشغل، مشيراً إلى أن وتيرة النمو الاقتصادي المغربي تسير في الاتجاه الصحيح، رغم ما لاحظه من تراجع على مستوى مؤشرات التنمية البشرية وصعوبة تحويل النمو المطرد إلى تنمية اجتماعية شاملة.
وأوصى التقرير بضرورة متابعة العمل الذي دشنته الحكومة بإدخال المزيد من الإصلاحات في النظام الضريبي وذلك حسب ماتقتضيه قواعد الشراكة الأوروبية المغربية وفتح المفاوضات بين الطرفين حول تحرير تجارة المنتوجات الفلاحية والصيد البحري. منوها بالدور الهام والحيوي الذي يلعبه المغرب في مجال الأمن الطاقي للاتحاد الأوروبي كبلد عبور لتزويد أوروبا بالغاز رغم أن الترتيبات لاتزال جارية للاندماج الكامل للسوق الطاقية المغربية مع نظيرتها الأوروبية . كما سجل التقرير انخراط المغرب في تطوير بنياته البحرية حسب المعايير الدولية. أما فيما يتعلق بالشراكة التجارية فقد حققت الصادرات المغربية نحو الاتحاد الأوربي ارتفاعا بنسبة 3,4%.
وسجل التقرير أن اختلال النظام القضائي المغربي لا يساعد على تطوير مناخ الأعمال مؤكدا أن الاسراع بمعالجة هذا الاختلال يمثل شرطا أساسيا لتطوير العلاقات المغربية مع الإتحاد الأوروبي.