الدورة الثالثة لمجلس الشراكة المغربية الأوروبية ..أوروبا قد تخفف من ضغوطها على المغرب بعد دخوله مسلسل المفاوضات التجارية مع الولايات المتحدة

اتفق الجانبان المغربي والأوروبي، خلال انعقاد الدورة الثالثة لمجلس الشراكة المغربية المتوسطية الاثنين ببروكسيل، على تشكيل ست لجن فرعية قطاعية يناط بها تفعيل أولويات الشراكة بين الطرفين، علاوة على تقريب التشريعات. وتهم هذه اللجن الفرعية ميادين السوق الداخلية والصناعة والتجارة والخدمات والنقل والبيئة والطاقة والبحث والتجديد والفلاحة والصيد البحري والعدل والأمن.وتعد هذه الخطوة الأولى من نوعها التي يعمد فيها الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل مثل هذه اللجن مع شريك من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط، على تجربته مع بلدان أوروبا الوسطى والشرقية وكذا تركيا.
وأكد المفوض الأوروبي للعلاقات الخارجية كريسي باتن الحاجة القصوى لهذه اللجن من أجل تقوية العلاقات بين الطرفين المغربي والأوروبي. وأوضح الطيب الفاسي الفهري الوزير المنتدب في الشؤون الخارجية والتعاون أن قرار الاتحاد الأوروبي إنشاء لجن فرعية ثنائية هو تجسيد مسبق لعملية تفكير ترمي إلى توجيه العلاقات المغربية الأوروبية إلى وضع متقدم. وأكد الطيب الفاسي الفهري في تصريح لوكالة المغربي العربي للأنباء، عقب انتهاء الدورة الثالثة من مجلس الشراكة المغربية الأوروبية، أن خلق لجن فرعية قطاعية بين الطرفين يشكل قفزة نوعية لاعطاء العلاقات المغربية وصفا متقدما كما يرغب في ذلك جلالة الملك محمد السادس.
وأبرز الطيب الفاسي الفهري أن هذه الآليات من شأنها تمكين الجانبين المغربي والأوروبي من التطرق إلى القطاعات التي لم يتم تناولها حتى الآن في سياق الشراكة بين االجانبين، وعبر عن أمل المغرب في أن يوسع علاقاته، مستقبلا، مع الاتحاد الأوروبي. وينتظر أن يكون المجلس تدارس العديد من القضايا المرتبطة بالفلاحة والاقتصاد والهجرة وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وينص اتفاق الشراكة المغربي الأوروبي الذي دخل حيز التطبيق في مارس 2000 على إقامة منطقة للتبادل الحر بين الاتحاد الأوروبي والمغرب في 28 فبراير 2012 وضم الوفد المغربي، المشارك في الدورة الثالثة لمجلس الشراكة المغربية الأوروبية والذي يرأسه الطيب الفاسي الفهري، عائشة بلعربي سفيرة المغرب لدى المجموعة الأوروبية، وممثلين عن وزارة المالية والتجارة الخارجية والفلاحة والداخلية.ويعد المغرب أول مستفيد من منح الاتحاد الأوروبي حيث يساهم هذا الأخيرفي دعم مسلسل الإصلاحات البنيوية الذي سطرته الحكومة في مجالات الصحة والماء والمال والاتصالات والنقل والإدارة والسكن الاجتماعي.
ومن جانب آخر عقد وزير الفلاحة والتنمية القروية امحند العنصر اجتماعا مع نظيره الفرنسي هيروفي كايمار الاثنين الأخير على هامش المعرض الدولي للفلاحة بباريس، تدارسا خلاله سبل التعاون المغربي الفرنسي في مجال تدبير المياه والسياسة الفلاحية داخل المنظمة العالمية للتجارة واتفاقية التبادل الحرب بين المغرب والمجموعة الأوروبية.
وأشار العنصر في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إلى الصعوبات التي تكتنف المفاوضات الخاصة باتفاق التبادل الحر بين المغرب والمجموعة الأوروبية بخصوص المنتوجات الفلاحية، آملا أن تبذل المجموعة جهودا إضافية لمساعدة المنتوجات المغربية كالحوامض والبواكر من ولوج الأسواق الأوروبية، وقال العنصر >إن فرنسا الزبون الأول للمغرب تتفهم جيدا خصوصية الفلاحة المغربية، وبإمكانها أن تقوم بدور مهم في هذا الشأن<.
وبخصوص المفاوضات الفلاحية داخل المنظمة العالمية للتجارة، أشار العنصر إلى كونها تطرح فكرتين جوهريتين لكنهما متعارضتان في نفس الوقت، إذ تعتبر الأولى الفلاحة بمثابة منتوج كباقي المنتوجات الصناعية أو التجارية بعيدا عن أي طابع اجتماعي، بيد أن الثانية والتي تتشبث بها الدول الإفريقية وفرنسا، تنظر إلى الفلاحة من جانب وظيفتها الإنتاجية ووظيفتها الاجتماعية المتعلقة بوضعية المزارعين وحياتهم وأنماط العيش في العالم القروي.
ويعتبر الملف الفلاحي أحد الملفات الشائكة التي يختلف حولها الجانب المغربي والأوروبي، إذ يطالب المغرب بتمتيعه بنظام تفضيلي بشأن تصدير الطماطم نحو السوق الأوروبية في إطار نفس الشروط المطبقة على البلدان التي أبرمت اتفاقيات الشراكة مع الاتحاد، خاصة في ظل الدعم المالي الذي تحظى به المنتوجات الفلاحية الأوروبية لتقوية قدرتها على المنافسة، فضلا عن تأكيده على ضرورة الحفاظ على مصالح الفلاحين المغاربة. بينما يشدد الطرف الأوروبي على ضرورة تحقيق توازن في المبادلات الفلاحية من خلال ضمان تسهيلات أكبر لدخول الحبوب والمواد الحليبية واللحوم الأوروبية إلى السوق المغربية.
ومن المحتمل جدا أن تكون فكرة إقامة منطقة للتبادل الحر بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية من خلال الإسراع نحو توقيع اتفاق بهذا الشأن نهاية هذه السنة، مخرجا مهما للمغرب لإجبار الاتحاد الاوروبي على التخفيف من ضغوطاته اتجاه المملكة بخصوص شروط ولوج المنتجات الفلاحية المغربية إلى الأسواق الأوروبية .
يشار إلى أن الدورة الثانية لمجلس الشراكة المغربية الأوروبية عقدت بتاريخ 9 أكتوبر 2001 ، أما الدورة الأولى فجرت يوم 9 أكتوبر 2000.
محمد أفزاز