شاهد يبكي العائلات في ملف مقتل ضحايا إكديم إزيك والتمثيل بجثتهم

دفاع الطرف المدني يخلق التوازن في المحاكمة بعد حرمان الضحايا من التنصيب أمام المحكمة العسكرية
شاهد من الوقاية المدنية: «ما ذنبي أنا كنت أقدم لهم مساعدة إنسانية لكنهم جعلوني مقعدا مدى الحياة»
* سلا: عبدالله الشرقاوي
تواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، برئاسة الأستاذ يوسف العلقاوي، يوم الاثنين 15 ماي الجاري لمواصلة الاستماع لباقي شهود لائحة النيابة العامة من المواطنين العاديين وأفراد من القوات المساعد والوقاية المدنية، الذين كان بعضهم قد قدم شهادات مؤلمة عما عاينه، أو عاشه من رفس وضرب ودهس بالسيارات القتل والتمثيل بالجثة والتبول عليها، دون الحديث عن شتى المضايقات والتهديد بالقتل في حق عناصر لم تكن متحوزة على أي سلاح ناري.
كما قدم شاهد من المواطنين العاديين، المزداد بمدينة العيون المغربية، شهادة مزلزلة في حق 20 متهما تعرف على أسمائهم واحدا واحدا، وحدد وظائفهم «العسكرية» بمخيم «أكديم إيزيك»، باعتباره كان من مقيمي هذا المخيم، الذي ولجه بعد تسجيل اسمه في لائحة المتهمين.
وعرفت جلسة يوم الخميس 11 ماي الجاري من جهة إبداء المتهم الرئيسي ما سماه «مصالحة» ليعقب عليه الأستاذ عبداللطيف وهبي بالقول: « كيف يمكن المصالحة مع من فقدوا أكبادهم في فاجعة مخيم «إكديم إزيك»، ومن جهة ثانية أن أجواء الحزن والأسى عمت القاعة، إلى حد البكاء، من خلال استرجاع مواجع أحداث القتل والتنكيل بجثة الأبرياء العزل من أي سلاح، استنادا لتصريحات دركي عاين مقتل زميل له والتنكيل بآخر، في حين تساءل رجل وقاية مدنية دخل مقعدا فوق كرسي متحرك بقوله: «… ما ذنبي أنا، كنت أقدم لهم المساعدة بعيدا عن المخيم، وهي مساعدة إنسانية، لكنهم جعلوني مقعدا مدى الحياة…».
وكان دفاع الطرف المدني قد طالب عائلات الضحايا الخروج من قاعة الجلسات، لكون عدد منهم لم يستطع مواكبة ما تعرض له أبناؤهم بالاسم وتفاصيل الاعتداء، وهو ما تمت الاستجابة له.
وتميزت أطوار هذه المحاكمة المجراة أمام القضاء العادي، بعد محطة المحكمة العسكرية، التي نقضت أحكامها، ليدرج الملف أمام غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، أولا باكتمال أطراف قضية الدعوى، ونعني بذلك تنصيب الضحايا كطرف مدني، حيث أعطى دفاعهم نكهة خاصة وحضورا لافتا للغاية فرض معه توازن حق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة التي تشمل صكوكها حقوق الضحايا، باعتبار أنهم حرموا من التنصب حينما عرضت القضية سنة 2013 على المحكمة العسكرية، وثانيا تمتيع المتهمين ليس فقط بضمانات المحاكمة العادلة، بل للاندهاش بالتمتع بالحقوق، حيث يقول المتهمون ما يريدون، بما في ذلك ترديد شعارات سياسية لا علاقة لها بموضوع قتل 11 ضحية، وإصابة ما يزيد عن 70 جريحا، وخسائر مادية فادحة، إلى درجة دفعت الأستاذ «أوبر سيون»، المحامي الفرنسي بهيئة باريس والملاحظ الدولي بهذه المحاكمة، إلى الإعراب عن «اندهاشه» إزاء الحرية الكبيرة التي للمتهمين ودفاعهم، حسب قصاصة لوكالة المغرب العرب للأنباء.
وثالثا أن هذه المحاكمة تتميز بكون النيابة العامة حاضرة بالجلسة من خلال ممثلين اثنين، هما الأستاذين الكردودي والليموني، إضافة إلى تأسيس الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الأستاذ حسن الداكي، تقليدا من خلال عقد لقاء صحفي عند انتهاء كل جلسة، منذ انعقاد أولها في 26 دجنبر 2016.
في هذا الصدد قال الأستاذ حسن الداكي، إن جلسة مساء يوم الخميس المنصرم من هذه المحاكمة مرت في أجواء جد مؤثرة، شخص فيها شهود الإثبات وقائع الاعتداءات الخطيرة التي تعرض لها الضحايا والتي تزامنت مع أحداث تفكيك المخيم سنة 2010 بمدينة العيون، والتي خلفت 11 قتيلا في صفوف القوات العمومية، من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات، وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، دون الحديث عن خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.
وأوضح الوكيل العام للملك، في تصريح للصحافة، تبعا لقصاصة وكالة المغرب العربي للأنباء، أن المحكمة واصلت يوم الخميس المنصرم الاستماع لشهود اللائحة المقدمة من قبل النيابة العامة، الذين أدلوا بمعلومات ومعطيات أوضحوا من خلالها المهام الإنسانية والمهنية التي كانوا مكلفين بها من رؤسائهم يوم وقوع أحداث «اكديم إزيك» قبل أن يتعرضوا وباقي زملائهم للاعتداء بواسطة الأسلحة البيضاء والدهس بالناقلات من قبل حشد كبير من الاشخاص على إثر تفكيك المخيم، حيث أغمي على بعضهم جراء ذلك، مضيفا أن المحكمة استمعت، أيضا، إلى شاهدي نفي من اللائحة المقدمة من دفاع المتهمين، اللذين أدليا بمعطيات حول إيقاف أحد المتهمين.
وكانت المحكمة قد شرعت يوم الاثنين 8 ماي 2017 في الاستماع لشهود الإثبات من قوات مساعدة ووقاية مدنية، فيما قررت تأجيل الاستماع لمحرري المحاضر من الدرك الملكي إلى حين الانتهاء من الاستماع لباقي الشهود، وذلك استجابة لملتمس دفاع المتهمين والمطالبين بالحق المدني.
وتعرف هذه المحاكمة مواكبة إعلامية وطنية ودولية، وحضور مراقبين دوليين، والتي كانت المحكمة العسكرية بالرباط قد أصدرت فيها يوم 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 سنة و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين، بعد مؤاخذتهم بتهم تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك، وهي الأحكام التي تم نقضها وإحالتها من جديد غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وللإشارة فإن دفاع الطرف المدني من المحامين المغاربة يتكون من الأساتذة: محمد الشهبي، وعبد اللطيف أوعمو، وعبدالواحد الأنصاري، والأساتذة: عبدالكبير طبيح، وعبداللطيف وهبي، والطيب عمر، وإبراهيم الراشيدي، وعائشة.