إفريقيا محتاجة إلى مخطط مارشال للإحصاء لضمان تحقيق خطط التنمية المستدامة

* العلم: شعيب. ل
من منطلق أن العديد من بلدان العالم، وخاصة الإفريقية، لم تفلح في تحقيق أهداف الألفية السبع للتنمية في أفق 2015 أو لا تتوفر على نظام للمحاسبة الوطنية يستجيب للمعايير التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة للإحصاء، دعا المندوب السامي للتخطيط إلى الارتقاء بالإعانات العمومية الخاصة بتطوير الإحصاء إلى درجة مكون إلزامي من مكونات خطة التنمية المستدامة في أفق 2030، من خلال مخطط مارشال حقيقي للإحصاء الذي أضحت إفريقيا في حاجة إليه حتى تتمكن من تحقيق نتائج الأداء على المستوى الجيواستراتيجي.
جاء ذلك في كلمة السيد أحمد الحليمي علمي المندوب السامي للتخطيط خلال الجلسة الافتتاحية للدورة 61 لمؤتمر المعهد العالمي للإحصاء، التي تحتضنها مدينة مراكش من 16 إلى 20 يوليوز 2017 .
فموضوع الإحصاء في القطاع الرسمي بالبلدان النامية، – يسترسل ذات المسؤول – يعاني من تحديات ينبغي رفعها عند تفعيل أهداف التنمية المستدامة قصد مواجهة انعكاساتها التقنية والمؤسساتية على الطبيعة القانونية لوضعه ومجال صلاحياته والطرق العملية لإعداد ونشر إنتاجاته. فأهداف التنمية المستدامة تندرج ضمن مقاربة تشكل قطيعة مفاهيمية ومنهجية عميقة مع تلك التي كانت معتمدة في أهداف الألفية للتنمية والتي كانت تتميز بطابع قطاعي لأهدافها واستهداف محدود للمستفيدين منها.
وتروم أهداف التنمية المستدامة، وضع معالم نموذج حقيقي للتنمية يرتكز على مجموع محددات الإنتاجية الإجمالية للعوامل. وستخضع الأنظمة الوطنية للمعلومة الإحصائية لاختبار عسير في البحث عن معطيات وإعداد المؤشرات الضرورية لتتبع وتقييم سياسات تفعيل الخطة الدولية للتنمية المستدامة في سياق الواقع الاقتصادي والاجتماعي لبلدانها.
وحسب ذات المسؤول، فإن النظام الوطني للمعلومة الإحصائية لا يمكن اختزاله في مؤسسة مختصة مهما كان وضعها القانوني وخبرة مواردها البشرية ووزنها المؤسساتي. كل ممتلك لمعلومة مفيدة بالنسبة للحسابات الوطنية ولتقييم السياسات العمومية، مسؤول عن جودة إحصاء وطني، ومطالب بالتوفر على كفاءات من أجل إنتاج معلومة إحصائية مطابقة للمعايير الدولية.
إفريقيا محتاجة إلى مخطط مارشال للإحصاء لضمان تحقيق خطط التنمية المستدامة