الملك يضع خارطة طريق الإحصاء العام

جاءت الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة لتضع خارطة الطريق للإحصاء العام المقرر إجراؤه في المغرب، وحددت عناوين الإحصاء الكبرى، ومعاييره والجهات المشرفة عليه، والأهداف المتوخاة منه من خلال ما يقدم من معطيات رقمية بإمكانها المساهمة في تطوير المغرب وحياة المغاربة.
وجاءت الرسالة الملكية لتسد الطريق أمام الاستغلال البشع للمعطيات الإحصائية واستبعاد الحزازات والنزوات الشخصية للوزراء عن القضايا الاستراتيجية للمغرب، ذلك لتفادي تضارب المعطيات الرقمية خدمة لأغراض حزبية أو شخصية.
ويذكر أن خلافا نشأ أخيرا بين محمد الوفا، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وبين أحمد الحليمي العلمي، المندوب السامي للتخطيط، حيث كان الوفا قد شكك في المعطيات الرقمية التي تقدمها المندوبية السامية للتخطيط وهاجم الحليمي في لقاء إذاعي وقال إنه لا يهمه الموضوع، وأعقب ذلك استقبال جلالة الملك محمد السادس للمندوب السامي للتخطيط حول موضوع الإحصاء العام، كما أن الحليمي يحظى برتبة وزير حتى لا يكون تحت رحمة أي قطاع من القطاعات وحتى لا تأتي أرقامه منسجمة مع تطلعات بعض الوزارات.
وتشكل الإحصائيات، حسب الرسالة الملكية، أداة ضرورية لإعداد مخططات جديدة، تكون في مستوى طموحات المغاربة لتحقيق المزيد من المنجزات الاقتصادية والاجتماعية، وفي مجال التنمية البشرية، من أجل ضمان العيش الكريم لكل المواطنين، ومواكبة ما يعرفه العالم من تطور متسارع في ميادين الاقتصاد والمعرفة والتكنولوجية والقيم المجتمعية.
واعتبرت الرسالة الملكية أن الإحصاء السادس للسكان والسكنى، الذي ستشهده بلادنا في أواخر صيف هذا العام، بما سيوفره من معطيات إحصائية، ديموغرافية واقتصادية واجتماعية وثقافية، يكتسي أهمية خاصة، اعتبارا لمميزات سياقه الدولي والوطني.
فهو يصادف دوليا مرحلة تقييم مستوى إنجاز أهداف الألفية للتنمية البشرية، في أفق 2015، وتحديد أهدافها لما بعد هذا الاستحقاق الزمني، موازاة مع ما تعرفه الساحة الوطنية من إشراف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، على اكتمال عشر سنوات من إطلاقها، علاوة على مواصلة بلادنا للإصلاحات البنيوية، الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والبيئية، في خضم تفعيل مقتضيات الدستور الجديد، بما تنص عليه من جهوية متقدمة، ومن إقامة هيئات ديمقراطية تشاركية، على مختلف الأصعدة والمؤسسات.
وطلبت الرسالة الملكية من جميع الولاة والعمال، أن يعملوا على تعبئة جميع الوسائل اللازمة، البشرية منها واللوجستيكية، وتوفير شروط التنسيق الفعال بين مختلف المصالح الإدارية والجماعات الترابية، بتعاون وثيق مع الإدارات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط، ومصالحها الجهوية، حتى تكون هذه العملية في مستوى التقدير الذي نالته سابقاتها، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، على المعهود في الجميع من وعي بالمسؤولية وحرص على القيام بها على الوجه المأمول.