الكنيسة بكاطالونيا ترفض بشكل قطعي مشروع قانون حول الهجرة

أعربت أسقفية برشلونة (أعلى سلطة في الكنيسة الكاثوليكية في كاطالونيا) يوم الاثنين الماضي عن تأييدها للبيان الذي أصدرته مؤخرا عدد من الجمعيات الكاطالانية للدفاع عن المهاجرين ضد مشروع القانون الاسباني حول الهجرة.
واعتبرت أسقفية برشلونة في بلاغ نشر اليوم أنه «إدراكا منها بالوضعية المأساوية التي يواجهها العديد من الأشخاص والأسر المهاجرة بكاطالونيا» قررت دعم البيان الصادر عن هذه الهيئات التي تعمل من أجل احترام كرامة المهاجر.
وكانت حوالي عشرة من الجمعيات الكاطالانية قد أعربت عن رفضها لمشروع القانون الذي تعده الحكومة الاسبانية حول الهجرة معتبرة أن هذا المشروع الذي ينص على معاقبة من يستقبل أو يساعد أي شخص في وضعية غير قانونية فوق التراب الاسباني «غير مقبول من الناحية الأخلاقية».
وجاء في بيان لهذه الجمعيات قدم مؤخرا ببرشلونة «انطلاقا من المبادئ الإنسانية وحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا نرفض رفضا تاما» مشروع القانون حول الهجرة الذي يهدد بفرض غرامات تصل إلى عشرة آلاف أورو في حق كل شخص أو مؤسسة تقدم مساعدة أشخاص في وضعية صعبة مثل المهاجرين السريين».
وأكدت فيدرالية الجمعيات الكاطالانية العاملة في مجال الدفاع عن حقوق المهاجرين والتي تضم العشرات من جمعيات الدفاع عن حقوق المهاجرين أن مقترح الحكومة الاسبانية بتغيير بنود قانون الهجرة والذي يطلق عليه إسم «قانون الاجانب» «أمر غير مقبول من الناحية الاخلاقية».
وأعربت هذه الجمعيات عن عزمها بشكل واضح عدم «خضوعها» لحكومة ثاباتيرو مضيفة «لا يمكننا احترام القوانين التي تتناقض مع المبادئ الأساسية للأخلاق والمعايير التي تتناقض مع حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها دوليا وكما ينص عليها الدستور الاسباني».
كما عبرت هذه الجمعيات من بينها «كاريطاس» وجمعية «العدالة والسلم» عن خشيتها من تصاعد موجة كره الأجانب في إسبانيا معبرة عن رفضها لستة بنود يتضمنها مشروع قانون الهجرة الجديد الذي ستتم قريبا دراسته من قبل البرلمان الاسباني.
ويتعلق الأمر أساسا بتمديد فترة توقيف المهاجرين في وضعية غير قانونية من أربعين إلى ستين يوما ومنع وتجريم المساعدات المقدمة للمهاجرين السريين وتقليص وتشديد التجمع العائلي (وحدهم الأشخاص البالغين من العمر65 سنة فما فوق يمكنهم الاستفادة من التجمع العائلي بشرط أن يبرر أبناءهم إقامتهم القانونية بإسبانيا لمدة خمس سنوات) وتحديد قانون التمدرس بالإضافة إلى البند المتعلق بالمهاجرين السريين القاصرين.