لهذا تحفظت السعودية على مضامين التقرير السنوي للأمم المتحدة والنزاعات المسلحة

خلف التقرير السنوي للأمم المتحدة المتعلق بالأطفال والنزاعات المسلحة الصادر يوم الجمعة 6 أكتوبر الجاري، موقفا قويا لدى السعودية التي تحفظت على مضامينه بشدة، ورفضته لما ورد فيه من معلومات مضللة وغير دقيقة. سيما وأنه يحمل التحالف العربي مسؤولية نصف عدد القتلى الذين سقطوا من الأطفال باليمن.
في هذا الإطار، هناك عدة ملاحظات يمكن تسجليها، فالأمم المتحدة لم تدرج في التقرير المشار إليه، التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية ضمن مرفق الأطراف الضالعة في انتهاكات جسيمة بحق الأطفال في حالات النزاع المسلح، بل أُدرجته في المرفق الذي شمل “الأطراف التي اتخذت تدابير لتحسين حماية الأطفال”، وذلك لا يضع على قدم المساواة جهود التحالف وأفعال المجموعات الإرهابية التي أوردها التقرير، لكنه من جانب آخر يعد اعترافاً من الأمم المتحدة بحرص التحالف والتزامه بمهمته الرئيسية وهي حماية المدنيين بمن فيهم الأطفال.
من جهة أخرى تؤكد الأمثلة التي أوردتها الأمم المتحدة للتدابير التي يتخذها (التحالف بقيادة السعودية) للحد من وقع النزاع على الأطفال، حرص المملكة على التواصل مع الأمم المتحدة بكل جدية وفعالية لإطلاعها على كافة المعلومات والجهود التي تقوم بها لحماية المدنيين في اليمن. كما أن الانخفاض الملموس في أعداد المصابين في اليمن وانخفاض الهجمات على المدارس والمستشفيات، وهو ما أشاد به التقرير، إنما جاء نتيجة للتدابير التي اتخذها التحالف وحرصه على حماية المدنيين.
من جانب آخر فإن السعودية سجلت ما يحمله التقرير من إيجابية، إلا أنها لاحظت أن المعلومات والإحصائيات الواردة فيه، ليست مبنية على مصادر معلومات موثوقة مما يلقى بظلال على مصداقيتها.
والحاصل أن التقرير الأممي المؤلف من 41 صفحة، زاد في مراكمة الأمم المتحدة للأخطاء في اليمن، حيث بني على نهج يشوبه الكثير من المغالطات، وهذا ما شددت عليه عدة جهات، منها السعودية على لسان مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله المعلمي، الذي أعرب عن رفضه للتقرير الأممي حول قتل الأطفال في اليمن، واصفا المعلومات التي تضمنها ب”المضللة وغير الدقيقة”.
نفس الملاحظات أبدتها جامعة الدول العربية، التي قال المتحدث باسمها، محمود عفيفي، يوم الأحد الفائت، تعليقا على التقرير السنوي للأمين العام للأمم المتحدة حول حالة الأطفال في النزاعات المسلحة، إنه “كان يستلزم تبني نهجا أكثر دقة في رصد وتسجيل وتوثيق الانتهاكات، التي تثور بشأنها ادعاءات حول ارتكاب التحالف العربي لها في اليمن.