يتوقع خبراء ماليون واقتصاديون أن تصبح السعودية في السنوات القادمة صاحبة أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم في ضوء ضخها 1.4 تريليون دولار في شركات مختلفة وخاصة التي تُعنى بشؤون التكنولوجيا. ويقول الخبراء إن "دبلوماسية الريال" التي تعتمدها السعودية قد تكون معادلا مستقبليا سياسيا واقتصاديا ل"دبلوماسية الدولار" تساعد في لعب أدوار سياسية أكبر في تحولات الشرق الأوسط، وتجعل القوى الكبرى تضع في اعتبارها أن طلب الاستثمارات السعودية مترامية الأطراف يحتاج إلى أبعد من توفير التسهيلات المالية والإدارية، وأنه يحتاج إلى مقايضة المواقف بالاستثمارات. وأشاروا إلى أن خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "رؤية 2030″ الإصلاحية تهدف إلى تحويل السعودية إلى قوة اقتصادية نافذة دوليا ما يجعل تأثيرها السياسي أكثر فاعلية إقليميا ودوليا. وقال جيرالد فيرستين، مدير شؤون الخليج والعلاقات الحكومية في معهد الشرق الأوسط، "اعتدنا أن نسمّي ذلك دبلوماسية الدولار، لكن قد يمكننا الآن أن نسميها دبلوماسية الريال". وأضاف فيرستين في تصريح لصحيفة التايمز البريطانية "يحاول السعوديون بناء صورة أكثر إيجابية لهم في جميع أنحاء العالم. ولكن يجب عليهم أن يعلموا أن حجم هذه الاستثمارات سيرتبط بالحركة السياسية بشكل كبير". وتساءلت صحيفة التايمز "عندما يكون لديك 1.4 تريليون دولار على ماذا ستصرفها؟". وذكرت أن المملكة العربية السعودية أرسلت رسالة واضحة عن رغبتها في الابتعاد عن الاقتصاد المعتمد على النفط، مع طرحها أسهم شركة النفط السعودية العملاقة “أرامكو” للاكتتاب العام. وتعتزم الحكومة السعودية طرح أسهم عملاقة النفط "أرامكو" السعودية للاكتتاب العام، وتحويلها من شركة لإنتاج النفط إلى شركة صناعية متعددة الأنشطة تعمل في أنحاء العالم.
