هل القاضي مطالب بالإشراف الشخصي على التنفيذ والتبلغ؟

نظم بالمعهد العالي للقضاء بالرباط حفل لتخرج الفوج ال34 من الملحقين القضائيين الذي يضم 134 خريج، ضمنهم 35 امرأة و14 أجنبيا (5 من اليمن، و8 من التشاد، وموريتاني).
وأوضح وزير العدل عبد الواحد الراضي في كلمة بالمناسبة أن المهام الملقاة على عاتق هذا الفوج الجديد، خاصة تعزيز دولة القانون وحقوق الانسان والنهوض بالاستثمارات واعطاء صورة ايجابية عن المغرب ومؤسساته من خلال تطبيق القانون وحماية الحقوق السوسيو- اقتصادية للمتقاضين, وكذا حماية الأشخاص والممتلكات.
من جانبه قال مدير المعهد العالي للقضاء الاستاذ محمد سعيد بناني يوم الخميس إن وزارة العدل والمجلس الإداري للمعهد يعملان على تحديث الإطار التنظيمي للمعهد ومراجعة برامجه ومكوناته، مؤكدا أن المعهد انفتح على محيطه الاقتصادي والاجتماعي.
وكانت إحدى الصحف الوطنية قد نسبت لوزير العدل دعوته في هذا اللقاء القضاة الجدد إلى الإشراف الشخصي على تنفيذ الأحكام وتليغها تحت عنوان رئيسي بصدر الصفحة الأولى، وهو أمر يثير بعض اللبس في ظل الخصاص المهول للأطر البشرية المكلفة بمباشرة الملفات، ووجود مؤسسات قائمة الذات، كقاضي تنفيذ العقوبة، والمفوضين القضائيين وأعوان التنفيذ بالمحاكم ...
في هذا السياق ندعو وزارة العدل إلى مراجعة تقرير مهم كانت مديرية الشؤون المدنية برآسة بشر على عهد وزير العدل الأسبق عزيمان قد أنجزته ونشرت أجزاءه جريدة (العلم) قبل تدارسه وتعميمه، خاصة أن الحديث لا يزال جاريا عن إصلاح القضاء.