الراضي يكشف عن ملامح الإصلاح القضائي أمام متخرجين جدد من القضاة

صرح بأن الحكومة منحت وزارته 1000 منصب مالي بدل 120 ومكنتها من الوسائل اللازمة

كشف وزير العدل عبد الواحد الراضي عن إيداع وزارته 17 مشروع قانون لدى الأمانة العامة، في إطار الشروع في تنفيذ مخطط إصلاح القضاء، تفعيلا للتوجيهات الملكية التي تضمنها خطاب الملك محمد السادس بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب الأخيرة. و أوضح أن الحكومة قدمت لوزارته الوسائل اللازمة لتنفيذ الإصلاح الهيكلي، وتمثل ذلك بالخصوص في الرفع من قيمة الميزانية المخصصة لها وانتقال عدد المناصب المالية من 120 إلى 1000 منصب مالي.
وأشار الراضي، الذي كان يتحدث في حفل تخرج الفوج ال36 من الملحقين القضائيين بالمعهد العالي للقضاء، أول أمس الخميس، إلى أن الوزارة بتقديمها لهذه القوانين يكون إصلاح القضاء قد أخذ مساره على السكة التشريعية، مضيفا أن الهدف الأسمى لإصلاح القضاء هو تحقيق المحاكمة العادلة وتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان وكرامته وحرياته الأساسية والديمقراطية.
وتهم هذه النصوص القانونية مشروع قانون المجلس الأعلى للقضاء ومشروع القانون الأساسي لرجال القضاء ومشروع القانون الأساسي لموظفي وزارة العدل ومشروعي مرسومين لتحسين الوضعية المالية للقضاة والموظفين ومشروع القانون المحدث للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية ومشروع قانون التفتيش القضائي ومشروع قانون المرصد الوطني للإجرام، ومشاريع تهم المسطرة المدنية والمسطرة الجنائية ومدونة التجارة وقضاء القرب والمساعدة القضائية والسجل التجاري والتنظيم الهيكلي لوزارة العدل.
وشكك عضو لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، مصطفى الرميد، في كون الخطوة التي قامت بها وزارة العدل تعتبر بداية حقيقية لإصلاح قضائي ناجع، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه التحدث عن إصلاح قضائي يضمن استقلالية القضاء، متسائلا في السياق ذاته عما إذا كانت الدولة قادرة على التضحية من أجل تلك الاستقلالية والنأي بعيدا عن التدخل في القضاء، خاصة في بعض القضايا الخاصة.
وأضاف الرميد، في تصريح ل»المساء»، أن فريق حزب العدالة والتنمية بالبرلمان ما فتئ يطالب الوزير بضرورة تكوين رجال قضاء بشكل جيد بأن يمارسوا 10 سنوات في مهن معينة مثلا حتى تثبت كفاءتهم، وبعد ذلك يمكن تعيينهم واعتمادهم كقضاة، معتبرا أن «ما أشار إليه وزير العدل هي مسائل جزئية ولا تجعل مهنة القضاء فوق المهن، كما نطالب بذلك دوما، ولن تكون هذه المجهودات المحدودة كافية للإقلاع في اتجاه القضاء الذي ننشد وتجاوز مرحلة القضاء الذي نعيش».
وستمكن الوسائل الممنوحة لوزارة العدل من إنجاز عدة مشاريع في إطار خطة الإصلاح القضائي في أفق سنة 2012، حيث سيتم تشييد 22 محكمة جديدة، منها 18 محكمة ابتدائية وأربع محاكم استئناف، وتوسيع 20 محكمة وترميم وتحسين 20 محكمة أخرى، إضافة إلى تعميم الشبابيك لاستقبال المتقاضين وإرشادهم.
وشهد اللقاء تسليم حواسيب محمولة للمتخرجين من المعهد العالي للقضاء، الذين بلغ عددهم هذه السنة 393 ملحقا قضائيا (269 ملحقا و124 ملحقة) وهو العدد الذي يعتبر سابقة في تاريخ تكوين الملحقين القضائيين بالمغرب، من حيث الحجم، برأي مدير المعهد العالي للقضاء محمد سعيد بناني، الذي اعتبر أن الرفع من حجم المتخرجين هذه السنة وتسليمهم حواسيب محمولة من شأنه التخفيف من بطء العدالة والرفع من النجاعة القضائية.