حجز لحوم فاسدة كانت موجهة لداخلية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني توضح للرأي العام

أوضحت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بشيشاوة في بلاغ لها أن حدث إتلاف لحوم ذبيحة سرية في إمنتانوت كان يتعلق "بصفقة إطار أبرمتها المديرية الإقليمية بتاريخ 01/07/2017 التي تزود من خلالها الداخليات ودور الطالب(ة) التابعة لدائرتي إمنتانوت ومجاط بمادتي اللحوم الحمراء واللحوم المفرومة"، وليس بذبيحة سرية.
وأضافت المديرية، أن الإقليم ونواحيه لا يتوفر على أية مذابح مرخصة، ولا أية أماكن مخصصة لتقطيع اللحوم تتوفر على معايير السلامة الصحية المحددة من لدن الجهات المختصة، "لذا فإن المزود يعمد إلى ذبح اللحوم بالمذبح المتواجد بمدينة اليوسفية، وتقطيعه بمقره في مدينة ورزازات قبل تعبئتها وتلفيفها وتوجيهها إلى إقليم شيشاوة وأقاليم أخرى، لتسليمها إلى المؤسسات المعنية".
وبحسب البلاغ ذاته فإن المواد المسلمة إلى المؤسسات المعنية، "تكون مرفوقة بشهادة موقعة من لدن المصالح المختصة، تؤكد سلامتها الصحية وصلاحيتها للاستهلاك البشري، وأنه في حالة ملاحظة أية شكوك في سلامتها فإن المؤسسات التعليمية تستدعي لجان للمراقبة الصحية المحلية حسب الحاجة".
وبخصوص حادثة يوم 22 نونبر، أكد البلاغ أنه أثناء تسليم اللحوم لداخلية ثانوية الغزالي الإعدادية بامنتانوت "لاحظ أطرها وجود تغيرات في اللون مع انبعاث رائحة غير طبيعية، الشيء الذي أدى بهم إلى الاستعانة بالمصالح البيطرية التي قررت إتلاف هذه المواد، فتم إخبار السلطات المحلية بالأمر، وكذا المديرية الإقليمية التي بادرت بدورها إلى تنبيه جميع المؤسسات، التي تسلمت الطلبية في تلك الفترة، إلى ضرورة إخضاع تلك اللحوم إلى الكشف من قبل المراقبة البيطرية وإتلافها في حالة ثبوت فسادها، الشيء الذي تحقق على مستوى كل من الثانويات الإعداديات لالة عزيزة وكماسة وأنس بن مالك. أما على مستوى الثانوية الإعدادية ابن النفيس، فقد تم رفض استلام هذه المواد منذ البداية".
وأوضح البلاغ أنه بشأن تمكين التلاميذ من استيفاء وجباتهم اليومية، أن كل المؤسسات المعنية عمدت إلى تفعيل البرنامج الغذائي الاحتياطي، ريثما يتم تصحيح الوضع، بينما قامت المديرية الإقليمية بتوجيه مراسلة إلى الشركة المعنية "واستفسارها عن حيثيات وملابسات القضية، وعن عدم مطابقه المواد لما هو منصوص عليه في دفتر التحملات بالصفقة، حيث ستتخذ المديرية بكل صرامة التدابير والإجراءات القانونية في هذا الصدد”.