وزارة التربية الوطنية تعد استراتيجية وطنية لتنظيم الإطعام المدرسي

تدابير احترازية لتحسين ظروف التغذية ولجان لمراقبة التخزين والحفظ

قال أحمد الكريمي، المدير المكلف بالدعم الاجتماعي بالوزارة، إن المصالح المختصة تجري تشخيصا شاملا ودقيقا على المستوى المؤسساتي وسلسلة التموين والموارد البشرية بالداخليات والمطاعم المدرسية.
وأضاف الكريمي، في تصريح ل"المغربية"، أن التشخيص سيشمل كلفة الإطعام المدرسي، من خلال إجراء دراسة دقيقة للمكون الغذائي، والوجبات التي تقدم بالداخليات والمطاعم، في أفق إعداد دليل موحد، يتضمن استراتيجية واضحة يتقاسمها جميع الفاعلين في هذا المجال.
وأوضح أن عمليات الإطعام المدرسي تخضع لمراقبة صارمة من قبل المصالح المختصة والمكلفة بالموضوع، حرصا على صحة المستفيدين منها.
وقسم المسؤول ذاته عمليات المراقبة إلى نوعين، مراقبة قبلية عند اقتناء المواد الغذائية لفائدة المطاعم المدرسية، خصوصا عند الاستلام، وتتكلف بها لجنة مكونة من مكتب التغذية بالنيابة التعليمية المعنية، وممثل عن المكتب الوطني للسلامة الغذائية، وآخر عن مصالح مراقبة زجر الغش، وتهم التأكد من مطابقة هذه المواد لمعايير السلامة والجودة ودفتر التحملات الخاص بهذه العملية.
وأضاف الكريمي أن المراقبة القبلية تعتبر مهمة جدا، وتليها مراقبة إدارية، من قبل النيابة الإقليمية، وتهم ظروف التخزين، خاصة المواد القابلة للتلف، مشيرا إلى أن هذه المراقبة تكون مستمرة.
وأفاد أن هناك مراقبة لحظية، عند تقديم شكاية أو بلاغ في الموضوع، إذ تتشكل لجنة للتأكد من مضمون الشكاية، واتخاذ المتعين وفق النتائج.
وأبرز الكريمي أن النائب الإقليمي للتعليم يضع، بدوره، برنامجا للمراقبة من طرف مفتشي المصالح المادية والمالية بالنيابة، للاطلاع على وضعية تخزين المواد، ومدى توفرها على شروط السلامة الصحية.
أما النوع الثاني من المراقبة، يقول الكريمي، فيهم الداخليات، إذ أن المؤن التي تسلم لها، يجب ألا تخزن لمدة طويلة، لأن الصفقة الإطار، التي تعقد مع الممون وفق دفتر التحملات، تنص على أنه يسلم ما يكفي من المؤن لمدة وجيزة لا تتجاوز بضع أيام، كإجراء احترازي لضمان شروط السلامة. وزاد شارحا "تسليم المؤن في الداخليات يكون وفق البرنامج اليومي والمرحلي المحدد".
وشدد المدير المكلف بالدعم الاجتماعي على أن المواد ذات مصدر حيواني كاللحوم، يجب أن تسلم مرفوقة بشهادة خضوعها للمراقبة من قبل المصالح البيطرية المختصة، وفق المساطر القانونية المعمول بها، وتؤكد صلاحيتها للاستهلاك، موضحا أن العامل، الذي توجد تحت نفوذه الداخلية، يمكن أن يشكل لجنة إقليمية لمراقبة ظروف السلامة الصحية داخلها.
وحرصا منها على سلامة وصحة التلاميذ، دعت وزارة التربية الوطنية، في مراسلة خاصة، سنة 2012، المسؤولين الجهويين والإقليميين إلى اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والوقائية لتفادي تعرض صحة تلميذات وتلاميذ بعض الداخليات أو المطاعم المدرسية إلى الخطر بفعل حالات تسمم جراء تناولهم المواد الغذائية.
ودعت الوزارة إلى التأكد من جودة وسلامة المواد الغذائية الموردة عن طريق الصفقة الإطار أو الشساعة، وفقا لدفاتر التحملات المتعلقة بها، وعدم تسليم أي مواد غذائية تخالف مواصفات الجودة المطلوبة وإلزام المزودين بتعويضها أو تغييرها، والحرص على تحسين ظروف تخزين المواد الغذائية وحفظها في أماكن تتوفر فيها شروط السلامة.
ونصت التدابير على وضع تقديرات موضوعية للحاجيات تتناسب وأعداد التلميذات والتلاميذ المستفيدين لتفادي تخزين مواد غذائية أكثر من الاحتياجات المتوقعة، وعدم اللجوء إلى الاحتفاظ بالمواد الغذائية لفترة طويلة حتى لا تكون عرضة للتلف والضياع، خاصة خلال الدورة الأخيرة من السنة الدراسية، إضافة إلى ضرورة مراقبة رئيس المؤسسة للخزين بشكل منتظم، وتتبع العمليات بدفتر الخازن والاستهلاكات اليومية، وكذا العمل على الإتلاف الفوري لكل مادة غذائية تحوم حولها شكوك متعلقة بالسلامة بعد تشكيل لجنة مختصة لهذا الغرض.