156 متهم أمام العدالة بسيدي بنور

حاجة ملحة لمزيد من التجهيزات والأطر الأمنية

بعد التغيير الذي عرفته مفوضية الشرطة بسيدي بنور على مستوى رئيس المفوضية ورئيس التهيئة الحضرية ورغم ظروف العمل ببناية تفتقد إلى أبسط مواصفات الإدارة العمومية. تمت أخيرا هيكلة الموارد البشرية وتفعيل دواليب ومرافق هذه المفوضية لإنعاش ميدان الأمن حتى يقوم بالدور المنوط به إزاء السكان في استثباب الأمن وضمان الاستقرار والسكينة وتنظيم مجال السير والجولان ومحاربة الوقوف العشوائي والنقل السري إلى غير ذلك من الموبقات التي كانت تؤرق السكان .
وفي حملة تطهيرية واسعة النطاق انطلقت منذ 22/04/2009 تم تقديم 156 متهما إلى العدالة بتهم جرائم السرقات العادية والموصوفة والعنف والسكر العلني و السياقة في حالة سكر وإصدار الشيكات بدون رصيد وكذلك جرائم الفساد والشرف إلى غير ذلك من الجرائم المتعددة كما تم تسجيل أكثر من 350 حالة من حالات مخالفة قوانين السير كمخالفات النقل السري والتقاط الركاب من الشوارع والوقوف العشوائي الذي يساهم في تشويه المنظر العام للمدينة. وإذا كانت هذه الحملات لقيت ارتياحا عميقا لدى السكان لما لها من انعكاسات ايجابية منها رد الهيبة والاعتبار إلى هيئة الأمن الوطني على الصعيد المحلي والحد من استفحال الجرائم وتنظيم عملية السير، وحتى لا تبقى حملة عابرة، فإن نجاح هذه المجهودات رهين بتثمينها من طرف الإدارة المركزية للأمن الوطني وذلك بالدعم الإستعجالي بالأطر العاملة الكافية وتوفير التجهيزات الأساسية ووسائل وآليات العمل وإعادة النظر في بناية الأمن الوطني بالمنطقة موازاة مع النمو الديمغرافي والعمراني المطرد لمدينة سيدي بنور الذي بلغ عدد سكانها أكثر من 50000 نسمة نظرا لتوسيع المدار الحضري وإلحاق دوار القرية بالمدينة وترقيتها
إلى عمالة في المستقبل القريب إلى غير ذلك من العوامل التي تتطلب من الإدارة المركزية للأمن الوطني إدراج هذه المدينة ضمن أولوياتها في الاهتمام .