توقعت منظمة مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية أن تسجل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفاضا من حوالي 1700 مليار دولار في 2008 إلى أقل من 1200 مليار دولار في 2009. واعتبرت المنظمة في تقريرها لسنة 2009 حول الاستثمار العالمي الذي تم تقديمه الخميس الماضي بالرباط، أن يكون انتعاش هذه التدفقات بطيئا في 2010، حيث لن تتجاوز 1400 مليار دولار قبل أن تتسارع سنة 2011 لتناهز حوالي 1800 مليار دولار. وأوضحت المنظمة أن تفاقم الأزمة الاقتصادية والمالية خلال سنة 2008 أدى إلى قتامة الآفاق العالمية في مجال الاستثمار الأجنبي المباشر الذي تراجع مقارنة مع 2007. وكشف تقرير المنظمة، الصادر هذه السنة تحت عنوان: «الشركات عبر الوطنية والانتاج الزراعي والتنمية» أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة قد انخفضت على المستوى العالمي وفي البلدان المتقدمة التي نشأت فيها الأزمة المالية. في حين أن التدفقات الوافدة إلى البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية في جنوب شرق أوربا وكومنولث الدول المستقلة استمرت في الارتفاع. وعزا التقرير ذلك، في جزء منه إلى تأخر في ظهور اتجاه التراجع الاقتصادي الذي أخذ يشق طريقه نحو اقتصادات البلدان النامية ثم إلى صادراتها شيئا فشيئا. وأضاف أن الأزمة قد غيرت صورة الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث سجل ارتفاع قوي في حصة اقتصادات البلدان النامية والاقتصادات التي تمر بمرحلة انتقالية، حيث قفزت إلى 43 في المائة في 2008 وأرجعت المنظمة هذا التوزيع الجديد إلى الانخفاض الكبير في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرإلى البلدان المتقدمة التي تقلصت بنسبة 29 في المائة في 2008 مقارنة مع السنة السابقة لتصل إلى 962 مليار دولار. وفي المغرب، بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2008 حوالي 2.34 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار في 2007. ليصنف بذلك ضمن الدول العشر الأولى الإفريقية على مستوى الاستثمار الاجنبي المباشر. وتبقى الولاياتالمتحدةالأمريكية، حسب التقرير، أكبر البلدان المتلقية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم، تليها فرسا، ثم الصين فالمملكة المتحدة وفدرالية روسيا، وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة إلى الاقتصادات النامية بنسبة 17 في المائة، حيث بلغت 621 مليار دولار، وسجلت إفريقيا أقوى نسبة ارتفاع ب 27 في المائة. وسجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من البلدان المتقدمة خلال سنة 2008 انخفاضا أقل حدة (ناقص 17 في المائة) وحافظت الولاياتالمتحدةالأمريكية على مركزها بوصفها أكبر بلد مصدر للاستثمارات الأجنبية المباشرة تليها فرنسا، بينما انضمت اليابان إلى قائمة أكبر خمسة بلدان مستثمرة. وبصفة عامة، واصلت التدفقات الخارجة من المناطق النامية ارتفاعها، حيث بلغت 293 مليار دولار خلال 2008 رغم تفاوت أداء مختلف المناطق، حيث قامت الشركات عبر الوطنية في أمريكا اللاتينية وشرق آسيا، لاسيما الصين، بعمليات توسع خارجي هام. ورغم المناخ الحالي للاضطراب المالي والتدخل الحكومي المكثف في الاقتصادات، لم يسجل وجود اتجاه عام في السياسات العامة نحو المزيد من الحمائية في مواجهة الاستثمار الأجنبي سواء في 2008 أو في مطلع 2009.
