أسعار النفط تتجاوز 80 دولارا للبرميل وتداعيات مرتقبة على المغرب والحكومة مطالبة بالتدخل العاجل

لا بديل عن تحديد سقف الربح وتقليص الضرائب
* العلم: الرباط
سجلت أسعار النفط في السوق العالمية ارتفاعا مهولا غير مسبوق طيلة الأربع سنوات الماضية بعد أن تجاوز سقف الثمانين دولار للبرميل الواحد، وأرجع خبراء متخصصون هذا الارتفاع إلى المخاوف من تراجع الصادرات الإيرانية بسبب الأزمة المستجدة في العلاقات الإيرانية الأمريكية.
وإذا كانت كثير من دول العالم تبتهج كل ما اتجه مؤشر أسعار النفط إلى الارتفاع، فإن دولا كثيرة تتعمق مخاوفها من تداعيات هذه الزيادات على أوضاعها الاقتصادية كما هو الشأن بالنسبة إلى المغرب الذي تعرف فيه أسعار المحروقات نقاشات حادة وتخلف تذمرا لدى المستهلكين.
وتبعا لذلك فإن الارتفاع المهول في أسعار النفط في السوق العالمية ستكون له تداعيات كبيرة على الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، ذلك أن تحرير الأسعار في مجال المحروقات الذي قررته الحكومة السابقة يضع المستهلك المغربي في مواجهة مباشرة مع تقلبات أسعار الأسواق العالمية ومع جشع الوسطاء من كثير من الشركات التي انتهزت فرصة التحرير لمراكمة الأرباح الطائلة مستغلة عدم إقدام الحكومة السابقة والحكومة الحالية على اتخاذ إجراءات مصاحبة تحمي المستهلك.
ولذلك يجهل الرأي العام لحد الآن كيفية مواجهة هذه الحكومة لإنعكاس الارتفاع المهول لأسعار النفط في الأسواق العالمية على أسعارها في السوق الداخلية خصوصا وأن المغاربة يجمعون على ما أكدت عليه اللجنة الاستطلاعية الخاصة بأسعار المحروقات من أن أسعار البنزين والغازوال جد مرتفعة في السوق المغربية.
وإذا كان سعر الغازوال ناهز العشرة دراهم للتر الواحد حينما لم يتجاوز سعر برميل النفط السبعين دولارا في السوق العالمية، وهو السعر الذي يعتبر جد مرتفع، فإنه يرتقب أن يعرف زيادة كبيرة بعدما وصل سعر البرميل في السوق العالمية إلى ما فوق الثمانين دولارا إذا لم تتدخل الحكومة.
وهذا ما قد تكون الحكومة بصدد التفكير فيه حيث صرح الدكتور سعد الدين العثماني رئيس الحكومة أثناء إنعقاد اجتماع المجلس الحكومي الأخير قائلا "إن الحكومة واعية بمشكل تداعيات تحرير أسعار المحروقات، وعازمة على أن تكون هناك حلول علمية قريبا بما يعزز ويأخذ بعين الاعتبار هموم المواطنات والمواطنين وقدرتهم الشرائية "وأكدت مصادر قريبة من رئاسة الحكومة أن رئيس الحكومة وعد باتخاذ إجراءات مناسبة في هذا الصدد بعدما يتوصل بالصيغة النهائية لتقرير اللجنة الاستطلاعية، وأسرت مصادر عليمة إن الحكومة
تفكر جديا في تحديد السعر الأعلى لبيع البنزين والغازوال.