في الوقت الذي صنف موقع «غلوبا بترول برايس» المغرب كثاني بلد على مستوى شمال إفريقيا والشرق الأوسط من حيث غلاء المحروقات، سؤال عريض يخيم على مستهلكي البنزين والكازوال حول غلاء هاتين المادتين، بينما أسعار النفط لاتتعدى الخمسين دولار في أحسن الأحوال بالأسواق العالمية. «ودابا الأسعار أقل من 50 دولار وهاذو دايرين أكثر من 8 دراهم للمازوت أما إلى طلعات ل100 دولار ماعرفتش فين غادي يوصلو هاذ الناس؟» يتساءل بتذمر سائق سيارة أجرة كبيرة بالدار البيضاء، متهما شركات التوزيع باستغلال دخول المغرب لمرحلة تحرير المحروقات من أجل النفخ في الأسعار. السائق المتذمر ليس الوحيد بهذا الخصوص، فنفس الخطاب يتردد على لسان الكثيرين، ممن يتهمون الحكومة بنفض يدها عن مراقبة شركات التوزيع، تاركة هذه الأخيرة تطلق أيديها وتفعل بالأسعار ما تشاء. الأكثر من ذلك، تم طرح سؤال في هذا الشأن بالبرلمان، لكن الحكومة لم ترد بعد. ومنذ تحرير قطاع المحروقات وفي غياب أي حملات من طرف وزارة الطاقة والمعادن أو من طرف الوزارة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، فإن التذمر والاتهامات لاتنتهي من لدن المستهلكين من فرط مقارنتهم بين تطور أسعار المحروقات بالسوق المحلية والأسعار بالأسواق العالمية. وفي اتصال «أحداث أنفو» مع خبير في المجال، شاطر هذا الأخير رأي المتذمرين، متهما الحكومة بترك المستهلكين فريسة بين مخالب شركات التوزيع، ثلاث منها ذكرها بالاسم، وتهيمن على حوالي 60 في المائة من سوق توزيع البنزين الممتاز والكازوال بالمغرب. الخبير ذاته أشار كذلك إلى أن الضرائب المرتفعة المفروضة على الشركات وعلى الاستهلاك، مسؤولة بدورها عن هذا الارتفاع، داعيا الحكومة إلى فعل شئ ما اتجاه هذا الوضع، لأنه إذا كان المستهلك يتحمل على مضض الأسعار الحالية بالنظر الى أن سعر النفط بالأسواق العالمية مازال عند 50 دولارا للبرميل الواحد، فكيف ستكون الأسعار بالسوق المحلية عندما يحلق البرميل الواحد لحدود مائة دولار؟ وكيف سيتحمل ساعتها المستهلك الأسعار التي ستفرضها الشركات المهيمنة على التوزيع بالسوق؟ تتناسل الأسئلة على لسان الخبير. أسعار البنزين الممتاز والغازوال نهار اليوم 8 يوليوز
