وزارة أمزازي في عين العاصفة: أساتذة يشهرون ورقة مقاطعة حراس وتصحيح الامتحانات للاستجابة لمطالبهم

أشهر أساتذة تنسيقية موظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، ورقة مقاطعة الامتحانات حراسة وتصحيحا، وعدم تسليم نقط الأسدس الثاني، في وجه أمزازي إذا استمر في تجاهل مطالبهم وإغلاق باب الحوار معهم، مطلقين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي بشعار "جيبو أمزازي يحرس دبا" و"جيبو أمزازي يصحح دبا".
وصعدت التنسيقية من وتيرة احتجاجها للضغط على الوزارة للاستجابة لمطالبها في الترقية وتغيير الإطار بشكل مباشر وبأثر رجعي، كما حدث مع زملاء في القطاع وفي قطاعات أخرى.
وأعلنت التنسيقية اعتزامها خوض إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام انطلاقا من 28 إلى 30 ماي الجاري، قابلة للتمديد، والاعتصام يومين قابلة للتجديد أيضا، أمام البرلمان يوم الاثنين 28 ماي مع إفطار جماعي ومسيرة الشموع، وأمام مقر رئاسة الحكومة يوم الثلاثاء 29 ماي. وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها، توصلت “العلم” بنسخة منه، أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي "ضدا على تعنت الحكومة والوزارة الوصية في الاستجابة لأبسط المطالب المتمثلة في الترقية وتغيير الإطار بشكل مباشر وبأثر رجعي"، معلنة عزمها "الدخول في أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا حتى استرجاع حقوقنا المسلوبة".
في هذا السياق، قال عبد الغني الحميدي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية، إن خوض هذه الخطوة التصعيدية جاء بعد أن رفضت الوزارة الوصية الجلوس مع المحتجين على طاولة الحوار بشكل مسؤول بعد ما يقارب من سنتين ونصف من الاحتجاجات السلمية من أجل حق أزيد من 2500 فرد العادل والمشروع. وأضاف أنه "في الوقت الذي كنا ننتظر من الوزارة التفاعل الإيجابي معنا، خاصة بعد تنصيب وزيرين في الوظيفة العمومية والتربية الوطنية من قطاع التربية والتعليم ويعرفان خصوصيته، خرج علينا الأول بتصريحات اعتبر فيها أن تحصيل الشهادة ليس سوى أداة الاعتزاز النفسي ولا يمكن أن تكون آلية للترقي.
واعتبر المتحدث، في تصريح ل”العلم”، أن الإقدام على هذه الاعتصامات والإضرابات جاء "بعدما سدت الوزارة ومعها الحكومة كل الأبواب الممكنة لحوار هادئ بعيدا عن التصعيد. وحملت التنسيقية الوزارة الوصية "كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرار تعنتها وعدم الاستجابة لمطلبنا العادل"، منددة بما سمته "التعاطي اللاّمسؤول للوزارة المعنية مع مطلبنا العادل والمشروع"، معربة عن تضامنها "المبدئي واللامشروط مع نضالات الشغيلة التعليمية، وفي مقدمتها نضالات أساتذة السلم التاسع وضحايا النظامين والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
وكان المئات من موظفي وزارة التربية الوطنية الحاملين للشهادات العليا، خرجوا في مسيرة انطلقت من ساحة باب الأحد صوب وزارة التربية الوطنية مرورا بالبرلمان، رفع خلالها المحتجون شعارات تتهم وزارة التعليم ب"التعنت والتماطل" في وضع حل نهائي ومنصف لملف الترقية بالشهادات العليا وتغيير الإطار، مشيرين إلى أن مختلف المراسلات الموجهة للوزير السابق منذ يناير 2016 تم تجاهلها.