تزامنا مع آذان المغرب.. تدخل أمني يوقع إصابات بين أساتذة أمام البرلمان (صور)

تدخلت قوات الأمن بالقوة، لفض اعتصام نفذه الأساتذة حاملو الشهادات أمام بمبنى البرلمان، مساء أمس الإثنين، مخلفة وقوع إصابات وحالات إغماء في صفوف المحتجين، فيما قام المعتصمون بتصعيد خطواتهم الاحتجاجية عبر مسيرة بالشموع ليلا بمشاركة العشرات.
وأوضح هشام الجعادي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، أن سيارات إسعاف نقلت عددا من المصابين إلى المستشفى، بعد أن نهالت عليهم هراوات أفراد الأمن والقوات المساعدة، لافتا إلى أن الاعتصام كان مصحوبا بإفطار.
وأضاف في اتصال لجريدة "العمق"، أن مطاردة المحتجين من طرف قوات الأمن استمرت في شوارع العاصمة بعد فض الاعتصام، مشيرا إلى أن التدخل الأمني وقع تزامنا مع موعد الإفطار أثناء آذان صلاة المغرب، موضحا أن المتظاهرين استأنفوا احتجاجاتهم بمسيرة بالشموع ليلا وسط المدينة.
وكانت التنسيقية المذكورية قد صعدت خطواتها الاحتجاجية من أجل الضغط على وزارة أمزازي للاستجابة لمطالبها في "الترقية وتغيير الإطار بشكل مباشر وبأثر رجعي"، معلنة خوض إضراب عن العمل لثلاثة أيام من 28 إلى 30 ماي الجاري، قابلة للتمديد، والاعتصام ليومين قابلة للتجديد أمام كل من مبنى البرلمان أمس الاثنين مع إفطار جماعي ومسيرة الشموع، ومقر رئاسة الحكومة اليوم الثلاثاء.
وهدد الأساتذة المنتمون للتنسيقية، بمقاطعة الامتحانات حراسة وتصحيحا، وعدم تسليم نقط الأسدس الثاني، وذلك "إذا استمرت الوزارة في تجاهلها لمطالبهم وإغلاقها باب الحوار"، مطلقين حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم: "جيبو أمزازي يحرس دبا" و"جيبو أمزازي يصحح دبا".
وأوضحت التنسيقية في بلاغ لها، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن هذه الخطوات التصعيدية تأتي "ضدا على تعنت الحكومة والوزارة الوصية في الاستجابة لأبسط المطالب المتمثلة في الترقية وتغيير الإطار بشكل مباشر وبأثر رجعي"، معلنة عزمها "الدخول في أشكال احتجاجية أكثر تصعيدا حتى استرجاع حقوقنا المسلوبة". وحملت
التنسيقية حملت الوزارة الوصية "كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع في حالة استمرار تعنتها وعدم الاستجابة لمطلبنا العادل"، منددة بما سمتها "التعاطي اللامسؤول للوزارة المعنية مع مطلبنا العادل والمشروع"، معلنة تضامنها "المبدئي واللامشروط مع نضالات الشغيلة التعليمية، وفي مقدمتها نضالات أساتذة السلم التاسع وضحايا النظامين والأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد".
يُشار إلى أن حاملي الشهادات العليا من موظفي وزارة التربية الوطنية، خاضوا عدة احتجاجات ومسيرات واعتصامات، حيث كانوا قد احتشدوا في مسيرة يوم 11 فبراير الماضي بالرباط، لمطالبة وزير التعليم ابالإسراع في حل ملفهم ووقف "التماطل" في التعامل مع مطالبهم من طرف وزارة التربية الوطنية.