الدعوة إلى عدم التذرع بالقضايا الأمنية لانتهاك حرمة المهاجرين وإعلان المصادقة الرسمية على الميثاق العالمي للهجرة

افتتحت صباح أمس الإثنين بمراكش، أشغال المؤتمر الحكومي الدولي لاعتماد الاتفاق العالمي للهجرة المنظمة من طرف الأمم المتحدة، وذلك بحضور ممثلي نحو 150 دولة من بينهم رؤساء دول وحكومات، والذي يختتم اليوم الثلاثاء.
وقد وجه جلالة الملك محمد السادس للمشاركين رسالة تلاها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ممّا جاء فيها قوله جلالته إنه "ينبغي ألا تكون المسألة الأمنية مبررا لخرق حقوق المهاجرين، فهي ثابتة وغير قابلة للتصرف، ذلك أن تواجد أي مهاجر في هذا الجانب أو ذاك من الحدود، لا ينقص من إنسانيته وكرامته، ولا يزيد منها، كما أن المسألة الأمنية، لا يمكن أن تكون مبررا، لعدم الاهتمام بسياسات التنمية الاجتماعية والاقتصادية، التي تهدف إلى الحد من الأسباب العميقة للهجرة، الناجمة أساسا عن هشاشة أوضاع المهاجرين".
وأضاف نص الرسالة أنه «وليس من باب الصدفة، أن يتزامن هذا المؤتمر مع تخليد الذكرى السبعين لصدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تعود بنا إلى سنة 1948، عندما أقرت البشرية بالطابع الكوني لحقوق الإنسان، بغض النظر عن اختلاف الأمم والثقافات والحضارات. وها هي البشرية اليوم في سنة 2018، تعتمد بكل إيمان واقتناع، الطابع العالمي للهجرات البشرية، بعيدا عن الحدود والانقسامات والقارات». وأكد جلالة الملك أن التاريخ «سيسجل أن هذا الحدث التأسيسي قد انعقد خلال ولاية معالي السيد أنطونيو غوتيريس، وتحت رعايته. كما أود أن أشيد، من خلالكم، بالممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالهجرة الدولية، السيدة لويز آربور ومعها كل الشخصيات التي حملت مشعل هذه القضية».
وتميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بانتخاب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، رئيسا للمؤتمر الحكومي الدولي المخصص لاعتماد الميثاق الدولي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ومنتظمة. وأعلن بوريطة، المصادقة رسميا على الميثاق العالمي للهجرة. وأكد أن المؤتمر التاريخي يعد تتويجا لمسار طويل من المفاوضات انطلق في 2016 من خلال تبني الأمم المتحدة لإعلان نيويورك للاجئين والمهاجرين، مضيفا أن المؤتمر يجسد انخراط المجتمع الدولي في مواجهة تحديات الهجرة.
من جانبه، قال أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، خلال المؤتمر، إن ميثاق الهجرة، سيشكل خارطة طريق لمجابهة المشاكل التي تعترض المهاجرين. وأوضح غوتيريش، أن "هذا الاتفاق غير ملزم قانونيا، ويعتبر إطارا للتعاون الدولي". ولفت إلى أن "الاتفاق سيسمح للمهاجرين الاستفادة من حقوق الإنسان".
بدورها، قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة "ماريا فرناندا إسبينوزا"، إن هذا الاتفاق سيسمح بالتعاون بين دول المنشأ والعبور واستقبال المهاجرين. وأشارت إسبينوزا، إلى أن "السنوات الأخيرة شهدت تنقلات كبيرة للمهاجرين، أدت إلى وفاة عدد منهم". واعتبرت أن "الاتفاق يشكل نقطة مرجعية يمكن استخدامه في سن السياسات العامة".
وأوضحت إسبينوزا، أن هذا الاتفاق لا يمس سيادة الدول. وقالت إن هذا "الاتفاق الدولي، سيفتح أمامنا فرص لمكافحة ظاهرة تهريب الأفراد والاتجار بهم"ويشارك في مؤتمر مراكش الدولي، ما لا يقل عن 150 دولة عضو، وفقا للأمم المتحدة، بالإضافة إلى توقع حضور أزيد من 20 رئيس دولة وحكومة. وأعلنت العديد من الدول رفضها التوقيع على الميثاق، لاسيما النمسا وبولندا والتشيك وإستونيا وبلغاريا وكرواتيا والولايات المتحدة والمجر وأستراليا وإسرائيل.