المغرب حريص على الدفع بمسار التفاوض حول قضية الصحراء ضمن الثوابت الوطنية المعلنة

قضية الوحدة الترابية وقدماء المقاومين في مجلس الحكومة

ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي، يوم الخميس 9 يوليوز 2009، مجلسا للحكومة تمت المصادقة خلاله على مشروع قانون يتعلق بسوق الأدوات المالية الآجلة، ومشروع مرسوم يحدد عدد أعضاء المجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير الواجب انتخابهم في كل عمالة أو إقليم وكذا بتوزيع عدد أعضاء المجالس الإقليمية.
ويهدف مشروع القانون (رقم 08-01)، الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، إلى سن قواعد لتنظيم وسير ومراقبة سوق الأدوات المالية الآجلة، التي يمكن أن تكون إما أسواق منظمة يتم فيها تداول عقود موحدة الأنماط، أو أسواق بالتراضي، وهي أسواق حرة.
ويقصد بالأدوات المالية الآجلة: العقود المالية الآجلة المتعلقة بالأوراق التجارية، عقود المقايضة، العقود الآجلة على السلع، العقود الآجلة على نسب الفائدة والعقود الاختيارية لشراء أو بيع الأدوات المالية.
ويقضي هذا المشروع بإنشاء مؤسستين للسوق الآجلة، وهما الشركة الوطنية المسيرة للسوق الآجلة وغرفة المقاصة، على أن تتولى أولاهما إدارة وتطوير السوق الآجلة، فيما يعهد للمؤسسة الثانية أداء دور الوسيط في كل المعاملات داخل هذه السوق، مع إسناد مراقبة السوق الآجلة إلى بنك المغرب ومجلس القيم المنقولة، كل في نطاق صلاحياته، وذلك على أساس أن تمارس المهام المشتركة في المراقبة في إطار هيأة تدعى «هيأة تنسيق السوق الآجلة».
أما مشروع المرسوم رقم 333-09-2، الذي يلغى بموجبه المرسوم رقم 515-04-2 الصادر في 21 أبريل 2006 ، الذي قدمه كاتب الدولة في الداخلية، فيندرج في سياق إعادة الهيكلة التنظيمية للمجلس الوطني لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير على قاعدة الانتخاب المنصوص عليها قانونا.
ويتوخى المشروع إحداث 106 لجنة محلية تشكل الوحدات القاعدية لانتخاب 32 مجلسا إقليميا لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، ينتخب أعضاؤها، البالغ عددهم 565، المجلس الوطني، ليتم بعد ذلك إعادة توزيع أعضائه ال140 بمختلف عمالات وأقاليم المملكة.
وفي عرض له أمام المجلس حول جولة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء بالمنطقة، أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري على هدف المغرب الرامي إلى الدفع بمسار التفاوض حول قضية الصحراء ضمن الثوابت الوطنية المعلنة.
وأكد السيد الفاسي الفهري أيضا، رغبة الحكومة الواضحة في تسهيل مهمة المبعوث الأممي، بما في ذلك انخراطها في إنجاح الاجتماعات غير الرسمية المصغرة التي يدعو إليها السيد كريستوفر روس في نطاق مقاربته البراغماتية، معربا عن أمله في أن تتم هذه الاجتماعات بمشاركة فعلية وإيجابية لجميع الأطراف كي تكون تحضيرا جيدا للجولات الرسمية من المفاوضات التي توصي بها قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، وخاصة القرار رقم 1871 . كما أبرز الإطار العام لجولة السيد كريستوفر روس التي تأتي في سياق القرار الأخير لمجلس الأمن الذي يتسم
بتعامله الإيجابي مع مبادرة المغرب الرامية إلى تمتيع جهة الصحراء بالحكم الذاتي في نطاق السيادة المغربية، والذي ركز أيضا على ضرورة الدخول في مفاوضات جادة وجوهرية.
ومن جهته، نوه وزير التشغيل والتكوين المهني السيد جمال أغماني بنجاح الوفد المغربي المشارك في الدورة ال98 لمؤتمر العمل الدولي، التي انعقدت بجنيف من 3 إلى 19 يونيو المنصرم، في إحباط مناورة خصوم الوحدة الترابية الذين كانوا يعتزمون استعمال مكتب العمل الدولي كمنبر للدعاية ضد المغرب.
وأوضح السيد أغماني أن الوفد المغربي الذي ضم ممثلين عن وزارة التشغيل والتكوين المهني والمنظمات المهنية للمشغلين والمركزيات النقابية، رفض رفضا قاطعا استعمال مكتب العمل الدولي كمنبر للدعاية الموجهة ضد المغرب، العضو في منظمة العمل الدولية، من طرف أعداء الوحدة الترابية للمغرب عن طريق منظمة لم تدرج ضمن لائحة الدعوات المقررة في دورة مجلس الإدارة.
وأشار السيد أغماني إلى أن هذه الدورة تميزت بعقد قمة عالمية رفيعة المستوى خصصت لتدارس السبل الكفيلة بمواجهة الأزمة العالمية للتشغيل. وأوضح في تدخل باسم المملكة المغربية أمام القمة، المقاربة التي اعتمدها المغرب للحد من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وهي المقاربة التي تمحورت بالأساس حول الجانب الاجتماعي، والحفاظ على مناصب الشغل عن طريق دعم القطاعات المتضررة، وكذا استمرار المغرب في تعزيز آليات الحوار الاجتماعي ودعم المفاوضة الجماعية وملاءمة تشريعاته مع الاتفاقيات الدولية .
وأشار إلى أن الوفد المغربي شارك، على هامش المؤتمر، في لقاء نظمه الاتحاد الأوروبي، بحضور وزراء الشغل في دول الاتحاد، حيث تم اختيار المغرب وتركيا وأوكرانيا لمناقشة موضوع «حركية العمال داخل سوق الشغل الأوروبية: الايجابيات والتحديات».
وأكد الوزير أنه بفضل الجهود المتواصلة للمغرب من أجل ملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية، لم تسجل ضده أية شكاية بخصوص الحقوق النقابية. كما أنه لم تتم مساءلته من طرف لجنة الخبراء المكلفة بتتبع تطبيق اتفاقيات وتوصيات منظمة الشغل الدولية.
وفي عرض له أمام المجلس حول نتائج وآفاق الفحص الرابع للسياسة التجارية للمغرب بالمنظمة العالمية للتجارة، أكد وزير التجارة الخارجية السيد عبد اللطيف معزوز، على ضرورة الاستفادة من نتائج الفحص الرابع للسياسة التجارية للمغرب بالمنظمة العالمية للتجارة.
وشدد السيد معزوز على ضرورة الاستفادة من نتائج هذا الفحص، وذلك من خلال التعريف بها، وتفعيل التوصيات التي تقدمت بها الدول الأعضاء، مع مراعاة الأهداف التنموية للبلاد.
وقد حظي هذا الفحص باهتمام خاص من قبل الدول الأعضاء في المنظمة، الأمر الذي تجلى في مشاركتها المكثفة (أزيد من 100 بلد)، وإشادة كل التدخلات بالإصلاحات والإنجازات التجارية والماكرو- إقتصادية التي حققها المغرب، والتنويه بفعالية الاستراتيجيات التنموية التي ينهجها المغرب، والتي أدت إلى الرفع من الدخل القومي الفردي المتوسط بنسبة تناهز 100 في المائة خلال الست سنوات الخاضعة للفحص.
وقدم وزير التجارة الخارجية أيضا عرضا حول مشاركة الوفد المغربي في منتدى بروكسيل الذي انعقد في 25 يونيو الماضي بشأن موضوع «المغرب بلد الألف فرصة وفرصة».
وأوضح أن انعقاد هذا المنتدى، الذي حضره أزيد من 280 فاعل اقتصادي بلجيكي، يندرج في أفق استضافة المغرب لصاحب السمو الأمير فليب، الذي سيكون مصحوبا بأكثر من 200 من رجال الأعمال البلجيكيين.