وقع رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض اتفاقية مع البنك الدولي تقضي بتقديم منحة مالية جديدة إلى السلطة الفلسطينية لتنفيذ مشاريع في قطاع غزة والضفة الغربية بقيمة5 ,33 مليون دولار. من جهة اخرى, أعلن فياض في هذه المناسبة أن مجلس إدارة البنك الدولي وافق على دعم موازنة السلطة الفلسطينية بأربعين مليون دولار إضافية لدعم الخزينة العامة للسلطة. وعبر فياض إثر توقيعه اتفاقية المنحة مع دينا أبو غيدا القائم بأعمال المدير الإقليمي للبنك الدولي في رام الله عن الأمل في أن «»تسهم هذه المنحة الجديدة في تطوير مشاريع إعادة إعمار قطاع غزة»». إلا أن رئيس الوزراء الفلسطيني جدد مطالبته للمجتمع الدولي «»بالضغط على الجانب الاسرائيلي لرفع الحصار عن قطاع غزة واعادة فتح المعابر»». وسيخصص من هذه المنحة ما قيمته5 ,21 مليون دولار لتنفيذ مشاريع في قطاع غزة في مجالات الكهرباء والخدمات الطارئة والمياه والخدمات البلدية والمنظمات الأهلية والتعليم العالي. وقالت دينا أبو غيدا أن «»البنك يعمل بالتنسيق مع الجانب الاسرائيلي لإدخال مواد تطويرية إلى قطاع غزة وبعض الجهات الدولية أدخلت مواد لم تكن بحاجة إلى تنسيق»». وأضافت أن «»البنك الدولي ملتزم مساعدة الناس في غزة على إعادة بناء حياتهم وهذه المنحة خطوة أولى في طريق الجهود المبذولة لإتاحة المجال أمام تقديم المساعدات من أجل اعادة اعمار القطاع بالرغم من الحصار والقيود الصارمة المفروضة عليه»». وخصص من القيمة الإجمالية للمنحة الجديدة12 مليون دولار لدعم مشروع إدارة النفايات الصلبة في جنوب الضفة الغربية, في مدينتي الخليل وبيت لحم. من جهة اخرى, قال فياض للصحافيين «»وردنا للتو أن مجلس إدارة البنك الدولي وافق أمس, على تقديم أربعين مليون دولار لموازنة السلطة الفلسطينية»». وأشار فياض إلى أن البنك الدولي كان قرر تقديم هذا الدعم لموازنة السلطة في مايو الماضي.
