عبَّر خبيرُ ماليٌّ فلسطينيٌّ مقيم في بريطانيا عن مخاوفه من تداعيات المقترح المقدم من البنك الدولي إلى اجتماع المانحين في شرم الشيخ المنعقد اليوم الإثنين (2-3)، وقال أنه من المعيب استخدام ما حدث لغزة كأداة لمعالجة الأزمة المالية التي تمر بها حكومة فياض . وقال الخبير المالي رامي عبده، في تصريح ل المركز الفلسطيني للإعلام ، يوم الإثنين (2-3) أن التقديرات تشير إلى حاجة القطاع إلى ما لا يقل عن مليارين ونصف المليار دولار، في حين أن مقترح البنك الدولي يشير إلى حاجة السلطة إلى حوالي مليارين وثمانمائة مليون دولار، خصص منها فقط ما نسبته 47% لإعادة إعمار غزة أو ما يعادل مليار وثلاثمائة مليون دولار، فيما ستذهب البقية الباقية إلى خزينة حكومة فياض . وأضاف عبده أن الآلية اقترحت ضخ الأموال إلى حساب الخزينة الموحدة عبر إحدى آليتين تمثلان الرافد الأساس لـ حكومة فياض؛ الآلية الأولى وهي برنامج بيجاسي الذي يدار برعاية الاتحاد الأوروبي، والثانية نقل الأموال عبر صندوق ائتماني يدار من قبل البنك الدولي باسم صندوق ائتمان خطة الإصلاح والتنمية الفلسطينية ؛ وهي الخطة التي قدمتها حكومة فياض -بالتعاون مع البنك الدولي- إلى مؤتمرَي أنابوليس و باريس نهاية العام 2007، والتي مثلت مرجعية للموازنة العامة للسلطة بعيدًا عن المؤسسة التشريعية الفلسطينية والإجراءات القانونية المتبعة. وأشار الخبير المالي إلى أن البنك الدولي اقترح آليةً أخرى للمؤسسات الدولية والدول المانحة لضخ الأموال عبر ما أسماه مؤسسات مستقلة لا تتبع السلطة الفلسطينية، في حين أن تلك المؤسسات تُدار بشكلٍ مباشرٍ من قبل حكومة فياض ، ويدير حساباتها ويصدر الأمر بفتح الحسابات الخاصة بها وإقرار الإنفاق عليها وزارةُ الماليةُ في الحكومة ذاتها. وأضاف أن موازنات عددٍ من تلك المؤسسات تدخل أيضًا ضمن الموازنة العامة للسلطة التي يفترض أن تقدمها الحكومة لـ لمجلس التشريعي . وعدَّد عبده أمثلةً على تلك المؤسسات مثل سلطة المياه الفلسطينية و صندوق الإقراض الخاص بالبلديات الذي يشرف عليه مباشرة وزير الحكم المحلي في حكومة فياض، إضافة إلى سلطة الطاقة الفلسطينية والتي يعمل رئيسها برتبة وزير. وقال: إن ضخ الأموال إلى تلك المؤسسات أمرٌ مقبولٌ ولكن على أن توجه الأموال إلى مستحقيها، وأن تكون موازنة مشاريع قطاع غزة ذات حساباتٍ مستقلةٍ، وأن لا تُوجَّه تلك الأموال إلى أيةِ مشروعاتٍ تنفذها أو ستنفذها تلك المؤسسات خارج قطاع غزة . وضرب عبده مثلاً على صندوق البلديات الذي ينفذ ما نسبته 25 % من أنشطته فقط داخل قطاع غزة، والذي امتنع عن تنفيذ عددٍ كبيرٍ من المشروعات في عدد من البلديات والمجالس المحلية في القطاع بحجة سيطرة حركة حماس على مجالسها، وذلك عبر ما أسماه معايير الملاءمة . ودلل كذلك عبده على ما ذهب إليه، بأن المقترح لا تكاد تخلو فقرة منه إلا وتشير إلى دور الدكتور فياض في إعداده، مضيفًا أن أكثر من ثلث التقرير يركز على ضخ الأموال إلى حكومة فياض، خاصة أنها تواجه مخاطرَ عجزٍ كبيرٍ خلال المرحلة المقبلة. وقال: إن أكثر ما يثير الإنسان في المقترح أنه يُقر بحجم الأموال الكبير الذي ضُخ إلى الضفة الغربية -خاصة على ما أسماه المشاريع التطويرية- منذ تولي فياض مقاليد الحكومة، ويُقر بجانب ذلك إلى فشل كل هذه الأموال في تحقيق ولو نسب ضئيلة من النمو الاقتصادي، وهو ما لا يمكن لغزة المنهكة أن تتحمل أي تبعة من تبعاته ، مضيفًا أن أموال الإعمار يجب أن توجه إلى غزة التي غاب عنها ولأكثر من ثلاثة أعوام تنفيذ أي مشروعٍ من المشاريع التطويرية.
