الخيوط تتشابك أكثر في قضية المتعاقدين والحكومة.. مواجهات ليلية بين قوات الأمن والمتظاهرين تسفر عن أكثر من 40 إصابة متفاوتة الخطورة

كشف الأساتذة المتعاقدون عن أسماء المصابين في تدخل السلطات لفض المسيرة التي نظمها هؤلاء الأساتذة في شوارع العاصمة الرباط، ليلة الأربعاء/ الخميس 24 /25 أبريل الجاري، وأدلت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بلوائح لعدد من الأساتذة بلغ عددهم ما يقارب الخمسين أستاذة وأستاذا، إصاباتهم متفاوتة الخطورة، كما نشر هؤلاء الأطر التربوية صورا وفيديوهات تكشف عن حالات تم نقلها إلى المستعجلات لتلقي الإسعافات، بالإضافة إلى صور لحالات أخرى وصور لدماء سالت على إثر هذا التدخل.

وقالت التنسيقية ذاتها إن تدخل قوات الأمن لفض هذه المسيرة، قد تم ابتداء من الساعة الحادية عشرة من ليلة الأربعاء، ووصف هذا التدخل بأنه الحوار الذي سلكته الحكومة اتجاه هؤلاء الأساتذة الذين كانت غالبيتهم ترتدي الوزرات البيضاء.

وأضافت أن بعض المديريات الإقليمية للتربية والتكوين تعكف في هذه الأحيان على صياغة مقترحات لتعويض الأساتذة المضربين، بأساتذة متطوعين، ووصفت تنسيقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد هذه العملية بلي ذراع الأساتذة المضربين من جهة ولتفادي سنة بيضاء من جهة ثانية، وأوضحت التنسيقية أن هذه الخطوة تتنازعها مقاربات قانونية، حيث يمنع المشرع تشغيل إجراء جرد محل المضربين، وهو ما ورد في المادة 16 و المادة 496 من مدونة الشغل.

كما أن الإضراب يوقف عقد الشغل، إذا لا يمكن اتخاذ أي إجراء تأديبي ضد الأساتذة المضربين، فالإضراب يوقف عقد الشغل ولا ينهيه.

وفي بلاغ لهذه التنسيقية، أكدت أنه إثر إلغاء الحوار من طرف الوزارة الوصية، وكذا المستجدات التي تقع في عدد من الأكاديميات من قبيل العزل وتوقيف الأجور والحلول الترقيعية كاللجوء إلى ضم الأقسام وتكديسها والبحث عن غرباء من أجل تعويض الأساتذة المضربين، عقد هؤلاء الأساتذة لقاء استثنائيا في إطار تنسيقيتهم يوم الأربعاء 24 أبريل 2019 ، وقرروا تمديد الاضراب إلى غاية يوم الأحد 28 أبريل الجاري و«قابل للتمديد، ومواصلة الانزال الوطني إلى غاية يوم (الجمعة 26 أبريل 2019 ) وعقد جموع عامة إقليمية وجهوية في نفس اليوم.

وكانت وزارة التربية الوطنية قد قررت تعليق الاجتماع الذي كان مقررا يوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية وممثلي الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وقد أتى هذا القرار، حسب الوزارة، بعد أن أقدم بعض أطر الأكاديميات على الاخلال بالالتزام الذي أخذه ممثلوهم على عاتقهم خلال الاجتماع المنعقد يوم السبت 13 أبريل 2019 ، بحضور كل من رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان، ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين والكتاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.