لوحظ اليوم الإثنين، أن بعض مجموعة من التنسيقيات الجهوية، التابعة للتنسيقية الوطنية للأساتذة المتعاقدين، لم تلتزم بما تام الاتفاق عليه، يوم السبت 13 أبريل 2019، مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان. وبينما تواصل وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تنفيذ التزاماتها المتصلة بملف الأساتذة المتعاقدين المضربين، فإن "الطرف الثاني يواجه حسن نية الوزارة بالتمرد". وبشكل مفاجيء، يضيف موقع "الاحداث انفو" الذي أورد الخبر، أعلنت مجموعة من التنسيقيات الجهوية، التابعة للتنسيقية الوطنية للأساتذة المفروض عليهم التعاقد، عدم الالتزام بخلاصات اللقاء الحواري، الذي جمع الوزارة الوصية بممثلين عنها وبحضور الكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وممثل عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان السبت 13أبريل 2019. وعمدت هذه التنسيقيات الجهوية، تضيف ذات المصادر، إلى الإعلان عن تمديد الإضراب ليومي الإثنين والثلاثاء 15و16أبريل 2019، وذلك، في ضرب للاتفاق، الذي خلصت إليه الوزارة وممثلي الأساتذة المتعاقدين المضربين، الذين التزموا بالعودة إلى الأقسام ومواصلة الحوار مع الوزارة حول ملفهم المطلبي. وبشكل يطرح أكثر من "علامة استفهام حول جدية ونضج وحس المسؤولية عند التنظيم، الذي أربك سير الدراسة بالمدرسة العمومية لأزيد من شهر"، تقول ذات المصادر، انبثق "بلاغان اثنان باسم التنسيقية زوال الآحد 14 أبريل 2019 ، الأول يلتزم بمخرجات اللقاء الحواري والثاني يتنصل منها ويعلن عدم الانضباط." والبلاغان المتناقضان، يؤشران على الانقسام في المواقف داخل التنسيقية، والخلافات الشديدة القائمة بين بعض المنسقين الجهويين، الذين أعلنوا التمرد على قرار المجلس الوطني للتنسيقية، الذي دعا إلى وقف الإضراب والعودة إلى الأقسام الإثنين 15أبريل 2019. وقد استغرب ممثلو الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية، الذين حضروا اجتماع وزارة التربية الوطنية من هذا "الانقلاب" وذلك في تصريحات مختلفة لوسائل الإعلام . ووفق ما تناقلته مصادر متطابقة، فقد عمدت وزارة التربية الوطنية، من جهتها وتنفيذا منها للالتزاماتها، إلى تعميم تعليمات مستعجلة على جميع مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين لتنزيل التزامات الوزارة المعلن عنها في البلاغ الرسمي للوزارة الصادر عقب اجتماعها السبت 13 أبريل 2019 بالنقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية قطاعيا و بحضور تمثيلية الأساتذة أطر الأكاديميات وممثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين. وتتمثل التزامات وزارة التربية الوطنية في توقيف جميع الإجراءات الإدارية والقانونية المتخذة في حق بعض الأساتذة أطر الأكاديميات وصرف الأجور الموقوفة وكذا إعادة دراسة وضعية الأساتذة الموقوفين، وتأجيل اجتياز امتحان التأهيل المهني إلى وقت لاحق لإعطاء الأساتذة أطر الأكاديميات فرصة للتحضير الجيد لهذا الامتحان مع إعطاء جميع التسهيلات خلال التحاق هذه الأطر بمقرات عملها.
