يستمر مسلسل الملاسنات بين الجمعية المغربية للمصحات الخاصة والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر من جهة، والكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية من جهة أخرى، على خلفية تصريحات قال فيها إن "المصحات الخاصة لا تعلن عن 90 في المائة من مداخيلها للسلطات الضريبية، وتتلقى رشاوى، وترفض التعامل بالشيكات". في ردها، هاجمت النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر المسؤول، معتبرة أن تصريحاته تدل على "التنكر الشنيع للخدمات الاجتماعية والاقتصادية والطبية التي يقدمها الجسم الطبي الخاص بالمغرب".
وقالت النقابة في بيان لها إن "التشهير بمن يقدم الغالي والنفيس للنهوض بصحة المواطن المغربي في ظل فشل سياسات الحكومات المتعاقبة في المجال الصحي، وكذا تجييش العامة ضد الجسد الطبي الخاص بالمغرب لا يمكن السكوت عنه بالمطلق".
السيد الشرفي زهير الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية
وشددت النقابة، على أن "المسؤول الحكومي السامي يتلقى راتبه لإيجاد الحلول للمعضلات القائمة وليس من أجل ممارسة القذف والتشهير والتجريح في حق فئة واسعة من مواطني هذا البلد، كل ذنبها أنها افتتحت عيادات ومصحات خاصة، تشغل بها آلاف الأطر والكفاءات وتقدم خدمات طبية لملايين المواطنين، رغم أنها لا تتمتع في مقابل ما تؤدي، من أي حق من الحقوق المكفولة دستوريا كالتقاعد والتغطية الصحية والتأمين الاجتماعي".
وأوردت الجهة الطبية ذاتها، أن "هذا لا يمكن أن يندرج إلا في سياق مدروس يهدف إلى تشويه سمعة ممارسي مهنة الطب بالقطاع الحر، لإلهاء الرأي العام الوطني عن ما تعرفه الساحة الطبية العمومية من فشل ذريع في التسيير، ومن احتقان غير مسبوق أخرج الأطباء بمختلف اختصاصاتهم و قطاعاتهم، والممرضين بل وحتى الطلبة للاحتجاج لصمت الغريب للمسؤولين الحكوميين عما اقترفه مرؤوسهم".
في المقابل، تعاطف رواد بشبكات التواصل الاجتماعي مع الكاتب العام، وقالوا في تدويناتهم إن هذا المسؤول يستحق التنويه وما قاله صحيح ومؤكد، ولوبي المصحات الكل يعلم أنه حول المهنة استنزاف للمواطنين.
وندد آخرون بظاهرة «النوار» في المصحات الخاصة، واصفين كلمات الكاتب العام بالذهبية التي تفتح عليه أبواب المواجهة مع لوبي قوي جدا.
