النصب وحيازة شيكات بنكية على وجه الضمان

قامت الفرقة الخامسة بولاية الأمن بالدار البيضاء بإيقاف المسمى حسن. أ من مواليد 1968 ومدير شركة، والمسمى علي.أ من مواليد 1956 مياوم، بتهمة النصب وحيازة شيكات بنكية على وجه الضمان.
فعلى إثر توصل الفرقة الجنائية الخامسة بشكاية صادرة عن النيابة العامة باسم كل من نعيمة.ر من مواليد 1955مطلقة ومسيرة شركة، وخديجة من مواليد 1963 متزوجة ومستخدمة بشأن النصب والإبتزاز من طرف التاجر حسن.أ، باشرت البحث بعد الاستماع في المحاضر القانونية إلى المشتكيتين نعيمة وخديجة اللتين أوضحتا أنه منذ سنة 2001 ونظرا لمرورهما من ضائقة مالية اضطرتا إلى اقتراض مبالغ مالية تقدر ب 120 ألف درهم من حسن.أ. نعيمة، اقترضت 20 ألف درهم مقابل إعطاء حسن شيكا بنكيا كضمانة ومبلغ ربوي كل شهر تُقدر ب 2000 درهم، أما خديجة فاقترضت 100 ألف درهم مقابل أن تسدد له 4000 درهم شهريا.
وكانت الضحيتان تسددان هذه المبالغ إما مباشرة لحسن أو عن طريق وسيط، ويتعلق الأمر بالمسمى علي.أ من مواليد 1956 ويعمل كمياوم.
وعند تعذر تسديد قيمة هذه الفوائد نقداً يتم تدوينها على شيك بنكي يضاف إلى الشيكات الأصلية وأمام ارتفاع قيمة هذه الفوائد وصعوبة تسديدها أجبرت نعيمة على تفويت عقار تملكه بضواحي بوزكورة لحسن مقابل مبلغ لايتناسب والقيمة الحقيقية للعقار.
وتحت تهديد واستفزاز المشتكيتين من طرف المشتكى به بدفع الشيكات وتسجيل شكايات من أجل إصدار شيكات بدون رصيد، سارعت الضحيتان إلى تسجيل شكاية ضده لدى النيابة العامة بالدار البيضاء.
وبعد البحث مع المشتكي اعترف بالمنسوب إليه، وتم حجز سبع شيكات بنكية تخص الضحيتين تتضمن مبالغ مالية متفاوتة. هذا من جهة، ومن جهة أخرى تم إيقاف الوسيط علي، وتم تقديم الجميع إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتهمة النصب وحيازة شيكات بنكية على وجه الضمان.