هل تفتح سلطات عمالة مقاطعات آنفا تحقيقا فيما يجري ويدور بالملحقة الإدارية بوسمارة، بعد الفضائح التي أثارها بعض أعوان السلطة الذين كانوا بالأمس القريب يشتغلون بالقوات المساعدة وأصبحوا في رتب أخرى كشيخ أبحاث، وفي الوقت الذي كان يجب على السلطات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المخالفين للقانون، فبعد فضيحة خمسة ملايين المتعلقة بتسريع الوتيرة في شأن المستفيدين من السكن اللائق،وملف 20 مليون الخاص بالمسمى قيد حياته با ابراهيم، بدأت تلوك الألسن قضية شواهد السكنى بالنسبة للأزقة درب دار الميلودي 1، وبداخل الملاح، ذلك أن عددا من الأشخاص قد استفادوا من شواهد السكنى، وآخر ما تفتقت به عبقرية هؤلاء الأشخاص محاولة هدم مقر جمعية تشتغل منذ سنوات بداخل الملاح. والغريب في الأمر أنه في الوقت الذي يجب على السلطات المسؤولة اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق المتلاعبين والمخالفين للقوانين الجاري بها العمل، فقد اتجه رئيس الملحقة الإدارية إلى وضع الأشخاص المعروفين بارتكابهم للمخالفات بالقرب منه، لأسباب تتدخل فيها الشعودة وما إلى ذلك من الوسوسات، ولعل الرحلات المكوكية إلى منطقة الصويرة ونواحيها والجميع أصبح يتحدث نفس اللغة، بل إن شيخ الأبحاث تفنن في اتهامنا بتحريم الرزق عليه، وأننا لا نتركه يسترزق على الله، فإما أن يقوم بأفعال منافية للقانون، وإما نحن نحرم عليه عيشته.
فالمطلوب من عامل عمالة آنفا التدخل العاجل، وفتح تحقيق مع رئيس الدائرة ورئيس الملحقة الإدارية باعتبارهما مسؤولين مباشرين على الأوضاع المزرية التي تعيشها الملحقة الإدارية بوسمارة.
