دفاع الأخ حميد شباط يدحض كل ادعاءات الخصوم الواهية المنشورة بجريدة الاتحاد الاشتراكي

سبقت الإشارة إلى الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بفاس والتي رفضت كل الطعون الموجهة ضد أخينا حميد شباط بوصفه وكيل لائحة حزب الإستقلال لمجلس مقاطعة زواغة بنسودة.
وفي هذا الصدد وخلال مجريات هذه القضية قام دفاع الأخ شباط بتقديم مذكرات جوابية ومرافعات شفوية ردا على كل الإدعاءات الواهية التي لاتستند على أي أساس قانوني ولا واقعي .
واحتراما منا للعدالة وانسجاما مع الأخلاقيات والأعراف المرتبطة بمجريات أي محاكمة لم نعمل أبدا على نشر أي من المرافعات والمذكرات الجوابية الهامة الوازنة التي تمت في هذا السياق خلافا لما لجأت إليه جريدة «الإتحاد الإشتراكي» في محاولة يائسة حركتها أهداف معلومة .
واليوم وبعد ان أصدرت المحكمة الإدارية بفاس أحكامها المعروفة، يهمنا أن نطلع ساكنة فاس ومن خلاله الرأي العام وكل المتتبعين باهم العناصر الجوابية المتعلقة بدفوعات الأخ حميد شباط عمدة فاس بواسطة دفاعه الأخ الأستاذ محمد التشيش:
هل البسملة والحمدلة ممنوعة
في الخطب الإنتخابية ؟
في الواقع ان عددا من النقط المثارة من طرف الخصوم تثير الدهشة والإستغراب ففي باب ما جاء في مذكرتهم والمتعلق بالاستغلال الديني، مؤاخدتهم للأخ شباط استعماله عبارات دينية أثناء حديثه . علما أن جميع الخطب والكلمات في تقاليدنا الإسلامية تفتتح بالبسملة والحمدلة، فبماذا يريد الخصوم، متسائلا الدفاع ،أن يفتتح به الأخ شباط كلماته ؟ كما أكد الدفاع أنه حتى قاعات المحكمة مؤثثة بلوحات تحمل آيات قرآنية، فهل وزارة العدل نفسها تطالها نفس «التهمة» ؟
التطور الاعلامي محرم في نظرهم !
من مِِؤاخذاتهم المثيرة على الأخ حميد شباط استعماله الوسائل الإعلامية المتطورة كالانترنيت، وفي هذا الصدد أكد الدفاع ان هذا المنتوج الاعلامي التكنولوجي الحديث ليس هناك من الناحية القانونية ما يمنعه استنادا على مدونة الإنتخابات. أما من الناحية الواقعية فقد أكد الدفاع أن الأخ شباط كان منخرطا في الشبكة العنكبوتية منذ أكثر من خمس سنوات من موعد هذه الانتخابات الجماعية وله في هذا الاطارموقع خاص وشخصي به خلافا لما ورد لدى الخصوم . فلماذا يعاب على الرجل أن يرفع ويطور وسائل تواصله مع الساكنة بكل الوسائل الحديثة المشروعة ؟ ام يريدون العودة للوراء في كل المجالات بما فيها وسائل الاعلام؟ ولعل من أسباب عزوف الشباب عن السياسة هو مثل هذا التخلف الذي لازال يعشعش في عقول بعض الأطر السياسية غير المتطورة .
أما مايتعلق بالموقع الالكتروني لجماعة فاس فيعتبر مبادرة إيجابية تشرف مدينة فاس وتشكر عليها الجماعة في مجهودها للرفع من قيمة المدينة وتسويقها على مختلف الأصعدة. علما ان هذا الموقع رسمي يسجل كل الأحداث الرسمية للجماعة الحضرية بفاس ومقرراتها ومنجزاتها والتي من المفروض أن تتم داخل مراكز ومقرات وفضاءات رسمية المؤثثة طبعا بكل مايفرض من رموز السيادة كالعلم الوطني وصورة صاحب الجلالة وهو ماتتصف به كل الجماعات المغربية الحضرية منها والقروية كما هو الشأن بباقي المؤسسات العمومية
ممنوع على الأخ شباط مساندة إخوانه الاستقلالين في نظرهم !
من النقط المثارة من طرف الخصوم والتي أثارت استخفاف واستهزاء المتتبعين مؤاخذتهم الأخ شباط على حضوره المساند لإخوانه الاستقلاليين في مقاطعات فاس والجماعات القريبة منها، فهل نسي أو تناسى الخصوم أن الرجل مناضل وقيادي في حزب الاستقلال وعضو لجنته التنفيدية مما يفرض عليه القيام بواجبه النضالي كل ما دعي من طرف قواعد الحزب .. ومارأي المشتكين في التأطير الحزبي لعدد من قياديي الأحزاب عبر امتداد جغرافية الوطن ؟ بل والذين حظيت تجمعاتهم بتغطية إعلامية وبالتلفزة الرسمية ؟ فهل بهذه الادعاءات الفجة نعمل على تاهيل الحقل السياسي ببلادنا؟
العمل الاجتماعي:
أكد دفاع الأخ حميد شباط أنه لم تتم قط اية عملية اجتماعية أو احسانية إبان الحملة الانتخابية من طرفه كمرشح . أما العمل الاجتماعي للجماعة الحضرية والذي يتم في مناسباته المحددة فيدخل ضمن تنفيذ مقررات الجماعة والتي صوت عليها المجلس بإجماع أعضائه بمن فيهم المشتكون.
سقف المصاريف محدد قانونيا
ولم يبلغ حده الأدنى :
حول موضوع تجاوز سقف المصاريف الانتخابية الذي ادعاه الخصوم اعتبره الدفاع إدعاء باطل ولم يقدم في شانه أي إثبات علما أن المشرع نفسه حدد هذا السقف في 50ألف درهم لكل مرشح من مرشحي اللائحة في حين ان المصاريف لم تتجاوز الحد الأدنى لمجموع هذا السقف القانوني . مع العلم أن هناك جهات رسمية مختصة لمراقبة وتدقيق هذه الحسابات وفي مقدمتها وزارة الداخلية التي تحتم على كل مرشح أن يدلي بالبيانات اللازمة المشفوعة بالوثائق الضرورية وهذا ما تم فعلا .
الورقة الفريدة :أو الترهات الهجينة !
عندما عرض الخصوم لما أسموه بالورقة الفريدة أثناء المرافعة وليس أبدا في مذكرتهم الأصلية، تصدى لها دفاع الأخ حميد شباط وطلب استبعادها لسبب بسيط كونها عنصرا جديدا لم يسبق أبدا ان كان من أسباب الطعن وبالتالي فلا يمكن بأي حال من الأحوال من الناحية القانونية أن تناقشه المحكمة حتى تقول هل هناك فعلا ورقة فريدة أم لا ، وبالتالي فإن الدفاع لم يولها أي اهتمام ولم يطلع حتى عليها.
وقد علق أحد النبهاء على هذه الإثارة بكونها «اجتهاد» واقتداء بليد.
وخلص الدفاع في مرافعته أن المناورات التدليسية المؤثرة في نتيجة الإقتراع وعلى فرض وجودها ،وهذا ما تأكد بطلانه، هي التي تظهر من خلال فارق الأصوات والذي يكون في غالب الأحوال ضئيلا جدا، بينما بالرجوع إلى محضر العملية الانتخابية الخاصة بهذه المقاطعة ، زواغة بنسودة، يتبين ان لائحة حزب الاستقلال التي كان الأخ حميد شباط وكيلها حصلت على 9444 صوت في حين ان لائحة الاتحاد الاشتراكي لم تصل حتى إلى العتبة مما جعلها مقصية وغير معتبرة ولم ترق إلى شرف الدخول في المنافسة وبالتالي ليس هناك أي تأثير في هذه العملية الانتخابية.
مرة أخرى نؤكد أننا لم نكن نرغب في نشر هذه الدفوعات، أخلاقيا بسبب مجريات القضية بالمحكمة وعمليا لتفاهة وسخافة مضامين النقط المثارة، ولكن وقد تسرعت مؤخرا جريدة الاتحاد الاشتراكي بنشر مذكرتها وبعناوين بارزة ومغلوطة خارج الأعراف والتقاليد المتداولة في مثل هذه النازلة فقد أعطت الفرصة لساكنة فاس ومن خلالهم الرأي العام وكل المتتبعين للكشف من جديد عن هذا النموذج «المعارض» ونمط تفكيره واسلوب مواجهته، ورغم ذلك لم تكن ساكنة فاس في حاجة لتقديم دليل جديد في هذا السياق طالما أنها هي التي صنعت حدث 12 يونيو 2009 التاريخي مدركة عمقه وأسبابه، على كل ليست بالمرة الأسباب التي أشار إليها «اتحاد الشركات» بفاس