الدكتور نزار بركة يلقي عرضا تفاعليا أمام الشبيبة الشغيلة المغربية بالدارالبيضاء.. تغيير النموذج التنموي الحالي أصبح ضروري

الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الحالية هي صعبة وتتطلب مجهودات كبرى لمواجهة تحدياتها
تغيير النموذج التنموي الحالي أصبح ضروريا لتجاوز إشكاليات ضعف نسبة النمو وتعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية وإضعاف القدرة الشرائية للمواطنين
العمل الحكومي الذي شارك فيه حزب الاستقلال في السابق شاهد على تطبيق التعادلية الاجتماعية والاقتصادية

* العلم الإلكترونية: شعيب. ل

نظمت ” أكاديمية القادة الشباب ” التي تشرف عليها الشبيبة الشغيلة المغربية، يوم الأربعاء الماضي بمركز التخييم التابع للشبيبة والرياضة بطماريس بجماعة دار بوعزة التابعة لإقليم النواصر، لقاء مفتوحا وتفاعليا مع الدكتور نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال، حضره فضلا عن الشابات والشباب المشاركين في الدورة، عدد من الفعاليات النقابية والحزبية والجمعوية، كما حضره كل من عزيز الهلالي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، مصطفى نشيط الكاتب الجهوي لجهة الدارالبيضاء سطات للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، عبد السلام رشاد الأمين الجهوي لجهة الدارالبيضاء سطات للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مفتشو حزب الاستقلال بجهة الدارالبيضاء سطات، نور الدين رفيق ممثل حزب الاستقلال بالبرلمان عن إقليم النواصر، هشام حريب الكاتب العام للشبيبة الشغيلة، محمد سيسين مدير “أكاديمية القادة الشباب”، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية والمجلس الوطني لحزب الاستقلال.

وكان البرنامج العام لأنشطة الأكاديمية الذي امتد على مدى أسبوع، قد عرف عدة لقاءات وأنشطة، كان من بينها وأبرزها اللقاءات التفاعلية المفتوحة مع كل من الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ذ. النعم ميارة ورئيس رابطة المهندسين الاستقلاليين وعضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ذ. عزيز الهلالي ورئيسة منظمة المرأة الاستقلالية وعضوة اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ذة. خديجة الزومي، ورئيس الاتحاد العام للمقاولات والمهن ذ. أحمد أفيلال..

الدكتور نزار بركة يلقي عرضا تفاعليا أمام الشبيبة الشغيلة المغربية بالدارالبيضاء

الدكتور نزار بركة الأمين العام لحزب الاستقلال أشار في في مستهل عرضه التقديمي إلى أهمية، الدور التأطيري والمجهودات التي يقوم بها الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، مبرزا أن حزب الاستقلال كان أول من دعا وأسس أول نقابة تدافع عن الشغالين، كما بادر بعد الانفصال إلى تأسيس الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، ولأن حزب الاستقلال كان دوما يولي أهمية بالغة للعمل النقابي، والدور التمثيلي للشغيلة للدفاع عن حقوقها والنضال من أجل تحسين ظروف عيشها، وكذا الدور التفاوضي القطاعي والوطني، والترافع عن قضايا الشغيلة، وقوية التماسك الاجتماعي، وتحسين القوانين، علاوة على دور الشريك في الحوار الاجتماعي بين النقابات الأكثر تمثيلية والحكومة وممثلي أرباب المقاولات، دون نسيان الدور الفاعل للنقابة في استمرارية المقاولة، لأن هذه الأخيرة هي التي تخلق الشغل وتقوي الإنتاج وبالتالي تساهم في تحريك عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب، ومن الأمور التي تظل مطروحة على المستوى النقابي، وتحسين ظروف العيش وتحسين سوق الشغل، هناك ماله علاقة بقوانين الشغل ومدونة الإضراب.

فاهتمام حزب الاستقلال بالعمل النقابي وبالجانب الاجتماعي، نابع من كونه حزب ذو مرجعية إسلامية يدافع عن الوسطية والاجتهاد ومقاصد الشريعة والفكر المقاصدي ومصلحة الوطن ولعب دورا أساسيا في معركة استقلال المغرب والدفاع عن الديمقراطية في ظل الملكية الدستورية، كما يتوق إلى تحقيق مشروع مجتمعي تعادلي تتجسد فيه التعادلية الاقتصادية والاجتماعية التي تضمن تكافئ الفرص للمواطنين والمواطنات، وتحسين ظروف عيش كل مواطن مواطن، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، في إطار عدالة اجتماعية ومجالية حقيقية ينتفي فيها تركيز الثروة في أيدي أقلية من المواطنين ويكون هناك توزيع عادل للثروة انطلاقا من مبدأ ومنطق الاستحقاق، مع توفير سبل ارتقاء المواطن والعيش في أمان داخل وطنه، مع تأكيده على الإنسية المغربية واحترام الثقافة المغربية المتنوعة بكل روافدها، وتجاوز كل ما من شأنه أن يؤدي إلى التطاحن وسيادة الثقافات الحصرية، وتحقيق التماسك المجتمعي من خلال تضامن فئات المجتمع وتقليص الفوارق فيما بينها وأن يكون هناك تكافل بين مختلف الجهات من أجل تقليص الفوارق المجالية، وكذا تضامن بين الأجيال للدفاع عن حقوق الأجيال الصاعدة وتقوية الهوية الوطنية وروح الانتماء إلى الوطن لأن المجتمع يعيش أزمة في هذا الإطار ومن الضروري تقوية تلك الروح بزرع الأمل والثقة في نفوس المواطنات والمواطنين.

الدكتور نزار بركة يلقي عرضا تفاعليا أمام الشبيبة الشغيلة المغربية بالدارالبيضاء

وقال الدكتور نزار بركة، أن حزب الاستقلال عندما كان يترأس الحكومة في عهد ذ. عباس الفاسي عمل دوما على تنفيذ تصوراته وبرامجه وتطبيقها على أرض الواقع، فبالنسبة لسوق الشغل وأوضاع الشغيلة، أول شيء تم تطبيقه هو مبدأ الحوار الاجتماعي لتجاوز منطق التطاحن الاجتماعي وتقوية التماسك الاجتماعي، بحيث تمت مأسسة الحوار الاجتماعي بعد اتفاق الوزير الأول آنذاك مع النقابات وتحديد الدفاتر المطلبية لكل نقابة على حدة، وتم توسيع المطالب سنويا، حيث شملت الفترة من 2007 إلى 2011 و2012 وتم الاتفاق على انطلاق الحوار سنويا في كل شهر فبراير إلى غاية شهر أبريل والخروج بإنجازات إيجابية لصالح الشغيلة المغربية في فاتح ماي من كل سنة، مع تحديد موعد في كل شهر شتنبر لترجمة الاتفاق في مشروع قانون المالية الذي يقدم في 20 أكتوبر من كل سنة، وانطلاقا من ذلك وصلت الحكومة إلى تعاقد اجتماعي في 20 أبريل 2011 والذي كان يتضمن عدة أمور أساسية منها ما يتعلق بتحسين الدخل وتحسين ظروف الشغل، وبالحريات النقابية والحماية الاجتماعية وأمور التقاعد وغير ذلك من الإصلاحات الأساسية التي كان ينبغي القيام بها في هذا الإطار، وهو ما وفر خريطة طريق واضحة المعالم، مع الاتفاق على أجندات محددة لكل سنة ونقاشات ومفاوضات ثلاثية مسترسلة لتحقيق مجمل تلك الأمور، وهو ما مكن من تحقيق انجازات منها الإشكال الكبير الذي كان مطروحا ومازال كذلك هو إشكال التشغيل وتحفيز الاقتصاد الوطني وتقوية التشغيل داخل قطاع الوظيفة العمومية، بحيث أنه في حكومة السيد ادريس جطو كان يتم إحداث 7 آلاف منصب شغل سنويا، لكن مع مجيء حكومة السيد عباس الفاسي تم الوصول إلى تحقيق 17 ألف منصب شغل سنويا، ومن بعد خلال السنتين التي قضاها الحزب في التسيير الحكومي ضمن حكومة السيد عبد الإله بنكيران تم الانتقال إلى إحداث 20 ألف فرصة شغل سنويا، وبحكم اعتماد سياسات استراتيجية قطاعية لتحسين ظروف الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني، تم الوصول إلى تحقيق 135 ألف فرصة شغل سنويا، وإذا قارنا ذلك اليوم مع الحكومة الحالية، هناك في المتوسط 50 ألف فرصة شغل سنويا وهذا تراجع بين العمل الحكوماتي، وفي سياق تنمية التشغيل، تم العمل على دعم المقاولات ودعم التشغيل الذاتي. أما في مجال تحسين الدخل وقعت زيادة في أجور الوظيفة العمومية والتي وصلت إلى 900 درهما، منها 300 درهما في المحطة الأولى و600 درهما في 2011، كما قمنا بتخفيض الضريبة على الدخل من 45 بالمائة التي كانت من قبل إلى 38 بالمائة بالنسبة للأشطر الكبرى، ووسعنا من الشرائح التي كانت معفية من الضريبة إلى من كان يتقاضى أجرة 3200 درهم، وذلك لتحسين الدخل، بالإضافة إلى ذلك اشتغلنا على نقطة مهمة ألا وهي تقليص التضخم وارتفاع الأسعار، لأنه في ذلك الوقت وصل سعر البترول إلى 145 دولار، وكانت آنذاك المقاصة وبالتالي بقي سعر الديازيل في 7 دراهم في الوقت الذي يصل فيه اليوم سعر الديازيل إلى 9 دراهم وسعر البنزين يناهز 11 درهم للتر، كل ذلك من أجل دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وتم الاشتغال أيضا، يضيف د. نزار بركة، على الحماية الاجتماعية على مستوى التغطية الصحية وتوسيع سلة العلاجات لتشمل الأسنان و الأعين والأمراض المزمنة، وتم توسيع تصريحات المقاولات بالأجراء لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، لينتقل العدد من حوالي مليون و200 ألف إلى 3 ملايين اليوم ، هذا إضافة إلى رفع أجور أجراء القطاع الخاص الذين كانوا يتقاضون 500 درهم أو 700 درهم، من خلال إلزام المقاولات بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في حدود سقف 60 بالمائة من الحد الأدنى للأجور، وذلك للحد من بعض التلاعبات، لأن التعويضات العائلية من قبل كانت تدخل كأجرة إضافية، مما فرض على جميع المقاولات التصريح بنسبة 60 بالمائة من الحد الأدنى للأجور، وبالتالي تم تحسين أجور أجراء القطاع الخاص بتلك الكيفية، هذا علاوة على الرفع من الحد الأدنى للأجر بنسبة 40 بالمائة خلال الأربع سنوات التي قضاها حزب الاستقلال في الحكومة؛ كذلك هناك الحق في السكن واعتماد صندوق الضمان لفائدة المواطنين للاستفادة من القروض وانتقلت مدة استرجاع القروض من 10 أو 12 سنة إلى 25 و30 سنة، وتخفيض قيمة الضريبة على القيمة المضافة فيما يتعلق بالسكن الاجتماعي والتزام الدولة بتعويض ذلك وتقديم تحفيزات كثيرة إلى المقاولين المتجين للسكن الاجتماعي، حتى يبقى ثمن السكن الاجتماعي محددا في 250 ألف درهم ، فالعجز السكني انتقل من مليون و100 ألف ليصل اليوم إلى 400 ألف بفضل السياسات التي تم اعتمادها آنذاك وسارت على نهجها الحكومات المتتالية؛ فنهج التعادلية وتقليص الفوارق الذي يسير عليه حزب الاستقلال يتم تطبيقه وتجسيده من خلال العمل الحكومي، وكمثال آخر على ذلك، فقد تم تحديد الحد الأدنى للأجور داخل قطاع الوظيفة العمومية، بحيث كان هناك من يتقاضى ألف درهم أو ألف و500 درهم، وكان فارق الأجور يصل إلى حوالي 35 بالمائة بين الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 3 آلاف درهم.

الدكتور نزار بركة أمام الشبيبة الشغيلة المغربية بالدارالبيضاء

وانتقل د. نزار بركة إلى الحديث عن الوضعية الحالية التي وصفها بالصعبة والمتطلبة لمجهودات كبرى، فمعدل نمو الاقتصاد الوطني تقلص من نسبة 5 بالمائة إلى 3 بالمائة، وبالتالي فإن عدد فرص الشغل تقلصت من 130 ألف إلى 50 ألف سنويا، إلى جانب ذلك، هناك اليوم إشكال كبير وظاهرة مطروحة بالنسبة لولوج الشغل فالشباب أصبحوا لا يبحثون عن الشغل لأنهم يعتبرون بأن الشغل غير موجود، وهذا يدل على تراجع نسبة الساكنة النشيطة بالمغرب، علما بأن عدد الشباب في سن الشغل يرتفع سنويا، وعدد الساكنة التي تطلب الشغل في تراجع مستمر وهذا يهم بدرجة خاصة الفتيات والشابات، لأن نسبتهم انتقلت من 28 في المائة في سنة 2000 إلى نسبة 21 في المائة وفي المدن إلى 18 بالمائة فقط، و في حالة الاشتغال هناك 70 في المائة من الشباب الذين يشتغلون بدون أية عقدة عمل في القطاع الخاص، فهناك 2 مليون ونصف من الشباب يشتغلون في القطاع غير المهيكل بدون أية تعويضات عائلية أو حقوق اجتماعية، وهناك أيضا نسبة حوالي 10 في المائة من أجراء القطاع الخاص الذين ينقطع التصريح بهم لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل الوصول إلى سن التقاعد وبالتالي فإنهم لا يستفيدون من التقاعد لأنه تم تسريحهم قبل الوصول إلى عدد الأيام الضرورية للاستفادة من التقاعد؛ وهناك أيضا حوالي 40 بالمائة ممن يشتغلون في القطاع الخاص لديهم أقل من الحد الأدنى للأجور، وهناك 50 في المائة من لديهم أقل من 2700 درهم في الشهر وهناك فقط 14 بالمائة من لديهم أجرة أكثر من 6 آلاف درهم في الشهر، وهذا يبين أن هناك ضعف كبير في أجور القطاع الخاص، فضلا عن وجود تفاوتات في الأجور بين النساء والرجال تصل إلى مابين 14 و20 بالمائة، وتفاوتات في الحد الأدنى للتقاعد بين القطاع العام والقطاع الخاص، فالإشكاليات الكبيرة المطروحة اليوم تظل هي التشغيل، و القدرة الشرائية والأجور والتنافسية والإنتاجية والحماية الاجتماعية، خاصة في القطاع الخاص لأنه غير مسموح للأجير بالتصريح لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فوق أجر 6 آلاف درهم، وبالتالي فإن مبلغ المعاش لا يتجاوز 4 آلاف و200 درهم شهريا، في الوقت الذي يبلغ فيه متوسط مبلغ المعاش في الوظيفة العمومية 6500 درهم شهريا، وخلص د. نزار بركة إلى أن مواجهة مختلف تحديات المرحلة ينبغي أن يكون بأسلوب تنموي جديد كما نادى بذلك صاحب الجلالة، فتغيير النموذج التنموي أصبح ضروريا لتجاوز إشكاليات تعميق الفوارق الاجتماعية والمجالية وضعف قدرة المواطنين الشرائية وسبل عيشهم واستقرارهم الكريم في السكن وحقهم في ولوج جميع الخدمات بما فيها الثقافية والترفيهية وغيرها، فالأمل هو تغيير النموذج التنموي الحالي إلى نموذج تنموي جديد لضمان تحقيق هدف بناء مجتمع تعادلي متوازن.

وبعد انتهاء الأمين العام لحزب الاستقلال الدكتور نزار بركة من عرضه التقديمي انتقل إلى استماع أسئلة ومداخلات القادة الشباب، التي رد عليها بالتدقيق في إطار أسلوب تفاعلي شيق.

الدكتور نزار بركة يلقي عرضا تفاعليا أمام الشبيبة الشغيلة المغربية بالدارالبيضاء